الاتفاق أو الخلاف بين 193 دولة في قضية كبرى مثل تغير المناخ لا يمكن أن يتحمله طرف واحد. لكن المفاوضات تتوج كل مرة دولة واحدة على أنها رأس المعطلين. اليابان حصلت في مؤتمر كانكون على لقب «الشيطان الأكبر»، لأنها كادت أن تنسف المؤتمر حين أعلنت بصراحة وحزم أنها لن تلتزم مجدداً ببروتوكول كيوتو حين تنتهي فترته الأولى العام 2012، وهذا يعني عملياً موت البروتوكول.

هكذا، خطفت اليابان صدارة التعطيل من الصين، التي عرقلت مؤتمر كوبنهاغن العام 2009، حين رفضت أن تخرج المفاوضات بأية أرقام ملزمة لتخفيض الانبعاثات. وكانت زعامة التعطيل معقودة حتى ذلك الوقت للولايات المتحدة، منذ انسحابها من بروتوكول كيوتو قبل أن يبدأ تطبيقه.

لكن الحقيقة تقتضي الاعتراف بأن اليابان كانت مجرد واجهة في كانكون، اذ لم تكن روسيا وكندا أقل منها إصراراً على رفض التجديد لبروتوكول كيوتو، لكنهما اختارتا الاختباء وراء اليابان، التي حصلت منفردة على اللقب السيئ. فماذا وراء رفض هذه الدول الاستمرار كيوتو في حين تصر الصين ومجموعة الدول النامية على استمراره؟

بعد انسحاب الولايات المتحدة من بروتوكول كيوتو واعتبار الدول النامية بما فيها الصين والهند وبقية الاقتصادات الناشئة خارج التزاماته، بقيت داخل البروتوكول مجموعة من الدول لا يتجاوز حجم انبعاثاتها 27 في المئة من المجموع العالمي. فالولايات المتحدة والصين وحدهما مسئولتان اليوم عن أكثر من 50 في المئة من الانبعاثات. الدول النامية تعتبر أن هناك مسئولية تاريخية لتراكم ثاني أوكسيد الكربون في الجو وتسببه بالاحتباس الحراري، يجب أن تتحملها الدول الغنية التي قام نموها الاقتصادي منذ الثورة الصناعية على استنزاف الموارد والتلويث. وقد أخذ بروتوكول كيوتو هذا في الاعتبار حين تم وضعه العام 1997، إذ فرض تخفيضات في الانبعاثات على الدول المتقدمة وأعطى فترة سماح للدول النامية، مع مساعدتها على تخفيف انبعاثاتها من خلال ما يسمى «آلية التنمية النظيفة»، التي تدعم البرامج والمشاريع المخففة للانبعاثات في هذه الدول.

الأوضاع تغيرت منذ العام 1997، فأصبحت الصين عملاقاً اقتصادياً، وتطورت اقتصادات دول مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا على نحوٍ غير مسبوق، مما ضاعف من انبعاثاتها. ويمكن أن نتفهم تخوّف اليابان وروسيا من اعطاء جارتهما اللدودة الصين فترة سماح جديدة بعد العام 2012 من دون التقيد بتخفيضات ملزمة في الانبعاثات، وهذا يؤدي بالتأكيد الى تقدم ضخم في الاقتصاد الصيني على حساب اليابان وروسيا خاصة. ويحتج البعض أن الصين تستخدم تقنيات ملوثة في تطوير منتجات قليلة الانبعاثات تبيعها الى الدول الأخرى، مثل الألواح الشمسية. وكأن الصين تستغل الاستثناء من التزامات بروتوكول كيوتو لتسريع انتاجها استعداداً لسوق عالمية تضع قيوداً على الكربون. فهي تطلق المزيد من الانبعاثات الملوثة لصنع منتجات «خضراء» تبيعها الى العالم بأسعار منافسة، ما حدا بفرنسا الى التهديد بوقف استيراد الألواح الشمسية من الصين. اليابان، ومعها في العلن كندا وروسيا والولايات المتحدة، ودول كثيرة أخرى من وراء الستار، لا تريد الانتظار حتى العام 2020 ليبدأ فرض تخفيضات ملزمة على الصين ودول الاقتصادات الناشئة.

غير أن الخلاف على كيوتو لم ينسف مؤتمر كانكون، الذي خرج بحزمة من الاتفاقات تفوق ما كان منتظراً. وتم تأجيل البت بمستقبل كيوتو الى المؤتمر المقبل في جنوب أفريقيا بعد سنة. خلال هذا الوقت، تستمر المفاوضات للوصول الى تسوية. لكن الأكيد أن التمديد لكيوتو لن يكون ممكناً وفق الشروط القديمة، فعلى الصين والهند ودول الاقتصادات الناشئة أن تقدم أكثر من مجرد التزامات طوعية لتستمر في الحصول على مساعدات وتتجنب التعرض لقيود اقتصادية، كما على الدول المتقدمة تقديم تنازلات، ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق.

سبق مؤتمر كانكون تحضير جيد من الدولة المضيفة، المكسيك، التي أجرت اتصالات طوال السنة مع جميع الأطراف، وحازت على ثقتهم. وتميز المؤتمر بإدارة حكيمة من وزيرة الخارجية المكسيكية باتريسيا اسبينوزا، التي تولت رئاسته، وهي كلفت بعض الوزراء بالمتابعة، فطلبت من الوزيرين الجزائري والاسباني إدارة التفاوض حول تدابير التكيّف، حيث تم الوصول الى قبول جماعي بدعم برامج الاستعدادات للتأقلم مع تغير المناخ على قدم المساواة مع برامج التخفيف من الانبعاثات. وتم تكليف الوزيرين البرازيلي والبريطاني التفاوض مع اليابان للوصول الى تسوية، بعد رفضها التمديد لبروتوكول كيوتو، وهذا ما حصل. أما الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون، فدخل على خط المفاوضات ونجح في تقريب الآراء المتضاربة في معظم الحالات. ويبدو أنه كان للتغيير في رئاسة الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ أثر ايجابي في نجاح المؤتمر، حيث اعتمدت المديرة الجديدة كريستينا فيغيريس أسلوب التنسيق الهادئ مع جميع الأطراف، وتجنبت الدخول في سياسات الأبواب المغلقة والاتفاقات الثنائية والخطب ذات النبرة العالية.

المنتدى العربي للبيئة والتنمية عمل مع الأطراف المعنية في المفاوضات خلال الشهور التي سبقت قمة كانكون وأثناءها للوصول الى تقدم على المسارات واتفاقات في خمسة مجالات ذات أولوية. والواقع أن مقررات كانكون فاقت التوقعات فيها جميعاً. ففي موضوع كفاءة استخدام الطاقة التقليدية، تم ادخال تقنية جمع الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، جنباً الى جنب مع دعم الطاقات المتجددة، وهذا كان هدفاً أساسياً للدول النفطية، خاصة العربية بينها، لمساعدتها على استخدام موردها الطبيعي الرئيسي بكفاءة. وكان لاعطاء تدابير التكيف مع آثار تغيّر المناخ أهمية موازية لتدابير التخفيف من الانبعاثات بمثابة إقرار بأنه مهما بلغت تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون، فهناك آثار آتية حتماً، لا يمكن وقفها بل التقليل من حجمها، من ارتفاع البحار الى نقص المياه وتدهور الانتاج الغذائي والأمراض المستجدة. كما حظيت برامج التشجير ومكافحة التصحر بدعم قوي. وقد تكون المفاجأة في مقررات كانكون الاتفاق على آلية محددة لتحريك المساعدات الموعودة في كوبنهاغن، بانشاء «الصندوق الأخضر» الذي سيديره مجلس من 24 عضواً يتم اختيارهم مناصفة بين الدول الفقيرة والغنية.

تميز الموقف العربي في مؤتمر كانكون بالمشاركة الايجابية الفعالة، حيث كانت معظم الوفود العربية على مستوى رفيع من التمثيل وتنوع الخبرات. فشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة القطري عبدالله العطية مع وزير البيئة عبدالله المعضادي، ووزير الطاقة السعودي علي النعيمي، ووزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير البيئة راشد بن فهد. وضمت كثير من الوفود مسئولين من وزارات الخارجية والطاقة والاقتصاد، خاصة الوفد المصري برئاسة وزير البيئة ماجد جورج، الذي ألقى كلمة باسم المجموعة العربية. وكان لافتاً مشاركة وزيرتين للبيئة، أمينة بن خضرا من المغرب وكوكب الصباح الداية من سورية، حيث كان لكلمتيهما وقع مميز. وترأس وفد الكويت وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، يرافقه وفد من الهيئة العامة للبيئة. وتولى وزير البيئة والسياحة الجزائري شريف رحماني إدارة المفاوضات في أمور متعددة بتكليف من الرئاسة ونجح في التوصل الى نتائج حاسمة. كما كان لرئاسة اليمن لمجموعة 77 والصين في هذه الدورة، من خلال رئيس بعثته الدائمة في الأمم المتحدة السفير عبد الصايدي، صاحب الخبرة الدبلوماسية الطويلة، ووزير البيئة والمياه عبدالرحمن الارياني، الأثر الحاسم في وصول المجموعة الى تفاهمات ساهمت في نهاية إيجابية للمفاوضات.

بلدان قليلة، من بينها لبنان والعراق، اقتصرت وفودها على موظفين فنيين وافتقرت الى التمثيل السياسي والاقتصادي الرفيع المستوى. ومعلوم ان المقررات في لقاءات دولية كهذه تناقش وتقر في مفاوضات يخوضها مسئولون سياسيون على أعلى المستويات، يعاونهم فريق فني متعدد الاختصاصات.

وقد يكون أبرز البنود التي تم انجازها بدعم من الدول العربية إدخال مشاريع تجميع الكربون وتخزينه ضمن «آلية التنمية النظيفة»، أي أن هذه المشاريع أصبحت مؤهلة للحصول على تمويل، وهذا لم يكن منتظراً على الاطلاق. الدول العربية النفطية أمام فرصة تاريخية اليوم للاستفادة من الدعم لتطوير مشاريع تجميع الكربون وتخزينه، مما يخفض الانبعاثات ويعطي البترول فسحة للاستخدام الأنظف. واذا كان التطبيق العملي المأمون لهذه التقنية يحتاج الى مزيد من الأبحاث والاختبارات والوقت، فهي تستحق كل الاهتمام والجهد، لأنها تفتح آفاقاً واسعة للدول النفطية.

الامارات عرضت برامجها في الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال نشاطات خاصة ومعرض حول شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في حين عرضت قطر برامج لتخضير الاقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة. وتميزت كلمة وزير الطاقة السعودي علي النعيمي بعرض انجازات المملكة في تكنولوجيا الطاقة، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز الملك عبدالله لترشيد الطاقة، الى تنفيذ أكبر مشروع في العالم لتحلية المياه شمسياً في إطار عمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. وإذ ركز النعيمي على جهود السعودية لتنويع اقتصادها، أكد استعدادها لتحمل نصيبها العادل في مواجهة تحديات تغيّر المناخ. أما وزيرة البيئة المغربية أمينة بن خضرا، فقد سردت في كلمتها جهود بلدها للتحول الى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 42 في المئة بحلول العام 2020، خاصة من الشمس والرياح والتوربينات المائية.

مؤتمر كانكون أعطى جرعة حياة للمساعي الدولية في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وهذه المرة كان العرب مشاركين إيجابيين في صياغة القرار الصائب، وغاب كلياً كلام التشكيك والتعطيل. أمام العرب سنة للعمل الجدي في بناء قدراتهم لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، والاستعداد للقمة المقبلة في دوربان على شواطئ جنوب إفريقيا.