في دهاليز العمل السري والخفي يتم حالياً الإعداد لمؤامرة حقيقية ستؤدي إلى الانقلاب على حق العامل البحريني بقانون تقاعد موحد بين قطاعاته الثلاثة (العام، الخاص، والعسكري) لا يوجد به فروقات، ولا تمييز بين عامل هنا أو عامل هناك.

ما يحدث حالياً محاولة خفية للانقلاب على مرسوم ملكي نص بوضوح على توحيد مزايا التقاعد لجميع العاملين وفق أفضل المزايا المذكورة في أنظمة التقاعد الثلاثة، ويعد انتكاسة حقيقية لقدرة السلطة التشريعية على فرض أولوياتها، هذه الأفضلية والأولوية أصبحت مقلقة للكثير ممن يرى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لخلق «عجز» في الصناديق التقاعدية.

حديث لا ينسجم مع واقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الحديث عن العجز الإكتواري المستقبلي ليس مرتبط فقط بمزايا أفضل للمتقاعدين، بل أيضاً بـ «الإسفاف» في التصرف بالمال العام، والعبث بخيرات هذه الصناديق على فئة بسيطة تريد تقاسم «كعكة» أموال التأمينات والتقاعد، ساعة بحجة الأرباح الكبيرة التي تتطلب توزيع نسبة منها على المسئولين، وأخرى بصرف أجور لمسئولين متقاعدين بصفتهم مستشارين تصل إلى 6 آلاف دينار شهرياً، وأخرى بأموال يتسلمها ممثلو الهيئة عن مشاركتهم في مجالس إدارات، دون أي معايير أو ضوابط، وغيرها من قضايا شطب أموال هناك وتجديد تسليف بنك هناك، والمساهمة في استثمارات «فاشله» وغيرها.

من حقنا كمواطنين يستقطع من أموالنا الكثير من أجل المساهمة في هذه الصناديق أن نطمئن على مستقبلنا بعد تقاعدنا، لا أن نجد أموالنا تبعثر هنا وهناك، ومن ثم وباسم «العجز الإكتواري» و»الإفلاس الدفتري» وغيرها من المصطلحات، أن نكون ضحايا هذه الإدارة.

لماذا السرية في مناقشة مصير القانون الموحد للتقاعد؟ لماذا السرية في التعاطي مع هذا الملف؟ أليس من حقنا ومن حق نواب الشعب أن يطلعوا على ما يدور في الظلام؟ أليس من حق الناس أن تجرب القانون؟ قبل أن يُؤَد على أيدي «متربحين» لا يهمهم سوى تحقيق المكاسب الشخصية على حساب طبقة عاملة كادحة.

أمام مجلس النواب في المرحلة المقبلة دور كبير في فتح التحقيق في أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أصبحت تعاني وتعاني، فبعد فضيحة «فساد 2002»، فإن العام 2011 سيكون هو الأكثر مأساوية ما لم يتم تدارك الوضع ومنع نسف المشروع الموحد لدمج مزايا التقاعد وفق أفضلها