بعد مقاومة مع الأزمة الاقتصادية لما يزيد على نصف عام، والتي بدأت بوادرها مع اندلاع الأزمة اليونانية الأخيرة، سقطت كل الأصباغ والمساحيق التجميلية من فوق وجه دول اليورو، وأطلت من ورائها صورة أوروبا الحقيقية، مجسدة في اقتصادها، فاستمر اليورو في التراجع أمام العملات الصاعدة مثل الين الياباني، واليوان الصيني، وأعلنت حالات الطوارئ في اليونان، وسياسات حكومية تعد بالتقشف في ايرلندا، وبدأنا نستمع إلى تعالي أصوات العويل الإسباني المتوقع له أن يفصح عن أزمة تعاني منها البلاد. لقد ترافق التراجع في أسعار اليورو، مع أزمة مديونية تتصاعد تربو على مئات المليارات من اليوروات.

كثيرة هي الأسباب التي حاولت أن تفسر هذه الأزمة. البعض يرجعها أساسا، كما هي الحال في اليونان إلى مديونية الدولة، وافتقادها للقدرة على الموازنة بين النفقات والمداخيل عندما تضع خططها التنموية، معتمدة في ذلك على قدرتها على إصدار سندات تؤجل من خلالها مواعيد تسديد الديون، وتضع بين يدي الدولة السيولة المؤقتة التي تحتاجها. وتعزز كل ذلك بالاستعانة بالديون الخارجية، كما فعلت اليونان أيضاً عندما ناشدت الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في النصف الأول من العام 2010 بمدها بما يزيد على 150 مليار دولار، لانتشالها من تلك الأزمة.

ورغم أن الدول الأوروبية تحسبت لمثل هذه الأزمات، فأنشأت ما يعرف باسم البنك المركزي الأوروبي، وصندوق التسهيلات الأوروبية للاستقرار المالي، برأسمال قدره 440 مليار يورو لهذا الأخير، لكن يبدو أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية، لم تكن كافية، بل وعلى العكس من ذلك، كانت، كما يقول المحلل الاقتصادي في صحيفة الفايننشال تايمز فولفجانج مونشو، «سبباً في الأزمة في ايرلندا... كما أثارت هلع المستثمرين الذين اكتشفوا أن ايرلندا مكشوفة ومن غير ملاءة».

السبب الثاني الذي يرى بعض المحللين أنه يقف وراء الأزمة أو بالأحرى يفسر عدم التصدي الأوروبي السريع والحاسم لها، هو التضارب في المصالح، على مستوى الدول الأعضاء من جهة، وبين الأفراد في كل دولة على حدة من جهة ثانية.

ففي أكثر من مناسبة، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تكرر «لماذا يتحمل اقتصاد سليم، وسياسات حكومية صحيحة (وتقصد بذلك ألمانيا)، هفوات اقتصاد آخر، وأخطاء حكومات أخرى (تقصد هنا اليونان وايرلندا، وربما إسبانيا)؟».

أما على الأفراد فقد شاهدنا العديد من المضاهرات التي كانت تجوب شوارع المدن الألمانية تعبيرا عن «عدم استعداد دافعي الضرائب الألمان على تحمل أخطاء أفراد شعوب أخرى، حتى وإن كانت دولها أعضاء في منطقة اليورو».

العنصر المهم في المسألة هنا هي تلك الأصوات التي ارتفعت مشيرة إلى أن الأزمة ليست محصورة في «الارتفاع في المديونية»، أو «تأجيل مواعيد السداد بترحيل الديون، والاقتصار على تسديد الفوائد». المشكلة كما يراها هؤلاء البعض، بنيوية وتمس عصب الاقتصاد الأوروبي، وتهدد آليات نموه وتطوره. فأوروبا، ومن ثم اقتصادها، لم تعد اليوم كما كانت سابقا قادرة على تصدير أمراضها الاقتصادية إلى الدول التي تستعمرها بشكل مباشر مثل شبه القارة الهندية، أو تحتفظ معها بعلاقات تسلطية فوقية، مثل الدول العربية والإفريقية، تبيح لها ذلك التصدير. بل إن دولا مثل الهند والصين، طورت من اقتصادياتها خلال الثلاثين سنة الماضية، فأصبحت تتمتع ببنية اقتصادية متينة، وآليات اقتصاداتها متطورة، وضعتها في مراتب متقدمة على اوروبا ذاتها. ولا يختلف الأمر عند الحديث عن العلاقات القائمة اليوم بين العرب أو الأفارقة وأوروبا، من ثم فأي من هذين الخيارين لم يعد واردا في قائمة الحلول التي يمكن أن تلجأ لها أوروبا، فيما لو حاولت تصدير الأزمة، واستيراد الحلول، أو حتى المهدئات.

من جانب آخر، ليس في وسع دول اليورو أن تستنجد بالنموذج الأميركي، وهو كما يبدو أنها قد حاولت تجربته، عندما قال وزراء مالياتها بضرورة ضخ ما يقارب من 750 مليار يورو، تماما كما فعل الرئيس الأميركي باراك أوباما. والسبب، هو الآخر في غاية البساطة هنا. فبغض النظر عما يقال عن الاقتصاد الأميركي، لكنه يبقى، في نهاية المطاف، خاضعا، بخلاف منطقة اليورو، لسلطة مالية مركزية واحدة تسيرها برامج إصلاحية واحدة، تتجه نحو خطة اقتصادية قومية محددة. في حين هناك ما لا يقل عن 16 دولة في منطقة اليورو تسير سياساتها المالية16 وزارة، وتحكمها 16 خطة اقتصادية كل منها يسير اقتصادا ليس بالضرورة، متناغما مع اقتصاد الدولة المتاخمة لحدوده.

من الطبيعي أن تحاول أوروبا أن تجد الحلول التي يمكنها أن تطوق أزمة اليورو، كي تخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. ومن المتوقع ان نرى محاولات اوروبية لتطويق الأزمة كي تنحصر في العملة اولا، ولا تنتشر في الدول الأخرى ثانيا وليس أخيرا. لكن ذلك رهن بعوامل أخرى كثيرة أوروبا ليست في وضع يسمح لها بالتحكم فيها، وخاصة عندما يصل الأمر إلى العلاقة مع بعض دول الأسواق الناشئة مثل الهند والصين.

بقيت هنا مسألة تمس البلاد العربية التي تمتلك مع اوروبا علاقات اقتصادية وثيقة بالمعنى التشريعي، وضخمة من حيث الحجم المالي. ربما آن الأوان كي تفكر الدول العربية، وعلى وجه الخصوص تلك التي بحوزتها سيولة نقدية ضخمة، غير قادرة على التصرف فيها بشكل مجد، فلماذا لا تبادر مثل هذه الدول، وليس من مدخل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، بقدر ما هي دعوة للبحث عن مكاسب يمكن ان تتحقق للطرفين الأوروبي والعربي، فتتقدم بمشروع اقتصادي - إنقاذي تضعه على طاولة مفاوضات عربية - أوروبية يتحقق من ورائه مكاسب اقتصادية وسياسية وللطرفين على حد سواء، ينقذ أوروبا من أمراض شيخوختها، ويشبع طموحات الرساميل العربية الشابة، لكن غير المتهورة ولا الخنوعة.

علاقة التعاون هذه لا ينبغي أن تكون على حساب الخطط التنموية الوطنية العربية الداخلية، لكي لا يكون إنقاذ أوروبا على حساب المواطن العربي وتقدمه.