هل يمكن أن يصبح لكل مواطن بحريني أرض، يسكن فيها مع أسرته؟

وما هي أدوات الحكومة ومجلس النواب لتحقيق ذلك؟

وما هي تكاليف تحقيق هذا الهدف، وخصوصاً أن الغالبية العظمى من الأراضي السكنية تحولت إلى ملك خاص؟

وما هي الأضرار والمنافع للاقتصاد الوطني؟

شعار «أرض لكل مواطن» يمكن تحقيقه بدون أن تدفع الحكومة فلساً واحداً، بل ستجني ملايين الدنانير من خلال أدوات سنشرحها.

نبدأ أولاً بسبب المشكلة الإسكانية، أهم سبب للمشكلة هو ارتفاع أسعار الأراضي السكنية إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين. وكل مواطن يمتلك أموالاً كافية فإنه سيشتري منزلاً لأسرته ولن ينتظر وزارة الإسكان أكثر من 20 عاماً.

وعلاج أية مشكلة بشكل صحيح، يجب أن يكون من خلال معالجة الأسباب التي أدت للمشكلة. فالعالم يتحرك وفق معادلة «لكل سبب نتيجة»، فإذا وجد السبب، وجدت النتيجة، وإذا أزيل السبب زالت النتيجة.

فهناك أسباب أوجدت ارتفاع أسعار العقارات السكنية، وهذا الارتفاع أدى إلى فقدان المواطن القدرة على شراء السكن، وبالتالي وجود مشكلة إسكانية.

وحل المشكلة الإسكانية بشكل صحيح، يجب أن يبدأ بإزالة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العقارات السكنية، فإذا أزيلت الأسباب فإن أسعار الأراضي السكنية ستنخفض وسيتمكن المواطن من شراء وبناء سكن لأسرته.

السؤال الجوهري هو: كيف يمكن للحكومة ومجلس النواب خفض أسعار الأراضي السكنية؟

قبل الإجابة عن السؤال، يجب أن نعرف السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأراضي السكنية، الذي إذا عالجناه تحل المشكلة.

السبب الرئيسي هو تحول الأراضي السكنية إلى أصول استثمارية، ومخزن لحفظ الثروة. فالمستثمر يشتري الأرض ويتركها، ويقول في نفسه، «سأبيعها بربح لا يقل عن 50 في المئة، حتى لو بعد 20 سنة. ماذا يضرني لو انتظرت هذه المدة، مادمت أضمن أموالي وبأرباح جيدة».

ولمعالجة هذه الإشكالية، يجب على السلطة التشريعية والتنفيذية، تحويل الأراضي السكنية من أصول استثمارية حافظة للثروة، إلى أصول اجتماعية لإيواء الأسر فقط.

ما هي أدوات الحكومة ومجلس النواب لتحويل الأراضي السكنية إلى أصول اجتماعية لإيواء الأسر؟

أهم أداة هي فرض ضرائب سنوية على كل أرض خالية، غير مستغلة من خلال قانون تصدره السلطة التشريعية (مجلس النواب) وتنفذه الحكومة (السلطة التنفيذية).

وينذر مالك الأرض بخطاب، إما أن يبني الأرض ويستغلها، أو يدفع ضريبة سنوية، بنسبة 3 في المئة في السنة الأولى، و6 في المئة في السنة الثانية، و10 في المئة في السنة الثالثة، و15 في المئة في السنة الرابعة، و20 في المئة في السنة الخامسة، وترتفع تدريجياً.

ومن خلال هذا القانون، فإن الاحتفاظ بالأراضي السكنية ستصبح كأصول استثمارية خاسرة، ومكلفة للمستثمرين، مما يدفعهم لبيعها، والابتعاد عن شراء الأراضي الخالية. لأن أي مستثمر سيشتري أرضاً سكنية سيخسر الكثير من أمواله إذا لم يقم ببنائها فوراً.

وبالتالي لن يقدم أحد سواء كان مواطناً عادياً أو مستثمراً على شراء الأرض، إلا لغرض السكن أو بناء سكن بشكل فوري. والكل سيشتري حاجته فقط.

فتخيل، عندما يصدر هذا القانون، سيندفع المستثمرون والملاك للتخلص من الأراضي التي يمتلكونها، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية تتناسب مع قدرة المواطن الشرائية. وبذلك سيتمكن كل مواطن من شراء أرض وبنائها سكناً لأسرته. من دون أن تدفع الحكومة فلساً واحداً. بل ستجني مئات الملايين من الدنانير من الضرائب السنوية على الأراضي الخالية.

هذا القانون، يجب أن يطبق على كل الأرضي السكنية في مملكة البحرين، مع استثناء الأراضي السكنية الاستثمارية المخصصة لبناء العمارات والشقق، وكذلك المشروعات العقارية الضخمة. حتى تغلق على المستثمرين باب شراء الأراضي السكنية المخصصة لبناء الفلل والمنازل، وتوجد لهم بديلاً آخر، يتنافسون فيه وهو الأراضي المخصصة لبناء العمارات والشقق، وكذلك في المشروعات الكبيرة.

أما الحجج التي يرددها اقتصاديون بأن مثل هذا القانون سيؤدي إلى هروب المستثمرين، فهي أوهن من بيت العنكبوت؛ لأن المستثمرين الذين يضاربون في الأراضي الخالية، غير مرغوب فيهم في كل اقتصاديات العالم، لأنه باختصار شديد لا يفيدون الاقتصاد بشيء، لأنهم لا يبنون ولا يعمرون، بل يوجدون المشاكل والأزمات، وأن أكثر من 50 ألف أسرة بحرينية، لا تمتلك منزلا بسببهم، لأنهم السبب في ارتفاع الأراضي السكنية، وعدم تمكن المواطن من شراء الأرض وبنائها.

المستثمر المرغوب فيه في كل دول العالم، هو الذي يشتري الأرض ويعمرها، كبناء شقق ووحدات سكنية، تخدم سكان الدولة، وليس المستثمر الذي يعطل الأرض، ويمنع العمران.

وعندما يتمكن آلاف المواطنين من شراء الأراضي السكنية، ويقومون ببنائها، فإن ذلك سيؤدي إلى تنشيط قطاع الإنشاءات مما سيؤدي إلى تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة مثل: أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وعندما ينتعش قطاع الإنشاءات ستزدهر معه الصناعات الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها بعضاً، وبالتالي خلق مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وهو يحقق للدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إنجاح سياستها الاقتصادية المتبعة، وكذلك رفع معنويات المستثمرين.