حقق العالم العربي تقدما نسبيا في مجالات التنمية وتعليم المرأة والحد من الفقر، لكن الدول العربية تعاني من نقص فادح في احترام الحريات وحسن الادارة والمشاركة الشعبية.

هذا ما جاء في اول تقرير يصدر عن الامم المتحدة وجامعة الدول العربية عن التنمية البشرية. فكثيرا ما كانت المؤسسات العربية والدولية تفتقر الى المعلومات الدقيقة والضرورية لاجراء تقييم موضوعي للتنمية في سائر الدول العربية.

اليوم وبفضل هذا التقرير الذي تم انجازه تحت اشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبمساهمة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتضح معالم واقع العالم العربي من خلال عمل قامت به مجموعة من الخبراء العرب في ميادين الحريات وحسن الإدارة ووضع المرأة والتنمية الاقتصادية والوصول إلى المعرفة والى عالم التكنولوجيا.

فقد سجل العالم العربي، حسب ما جاء في التقرير، تقدما ملحوظا في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية في القرن العشرين، وقد يتواصل هذا النمو في القرن الحادي والعشرين.

كما يعترف التقرير للعالم العربي بتحقيق تقدم في زيادة معدل الأعمار بنحو خمسة عشر عاما خلال العقود الثلاثة الماضية، وبتخفيض نسبة وفيات الأطفال بالثلثين. وساهمت التنمية الاقتصادية التي عرفتها المنطقة العربية في رفع مستوى معيشة الفقراء، بحيث ان العالم العربي هو المنطقة التي لها في العالم النامي اقل عدد من السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم.

هذا لا يكفي لتحقيق التنمية المستديمة

لكن التقرير يورد بأن العالم العربي لم يبلغ بعد مستوى يسمح له بتحقيق التنمية المستديمة. فمستوى نمو دخل الفرد فيه خلال العشرين عاما الماضية يأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة، أي قبل بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء.

وفي حال استمرار وتيرة النمو في العالم العربي في حدود 0.5 في المئة في العام، فإن المواطن العربي سيحتاج إلى 140 عاما كي يضاعف دخله في وقت لا يحتاج فيه سكان المناطق الأخرى الى أكثر من عشرة أعوام.

وفي مقارنة مع مناطق ودول أخرى يورد تقرير التنمية البشرية، أن مستوى إنتاج اليد العاملة في العالم العربي كان يمثل 32 في المئة من إنتاج اليد العاملة في الولايات المتحدة الأميركية في العام 1960، ولا يتعدى هذا الرقم اليوم 19 في المئة .

أما على مستوى الإنتاج الفكري فان الوضع ليس بأحسن. إذ يشير التقرير إلى نقص حاد في عدد الكتب التي تنشر او تترجم. فالعالم العربي بمختلف دوله يترجم سنويا نحو 300 كتاب، وهو ما يشكل خمس ما يترجم في اليونان. فضلا عن ذلك، فإن كل الكتب المترجمة في العالم العربي منذ عهد الخليفة المأمون، أي نحو 100 ألف كتاب، لا يتجاوز عددها ما تترجمه إسبانيا في عام واحد.

انعدام الحريات والمشاركة الشعبية

إذا كان التقرير يعترف بزيادة دخل المنطقة العربية خلال العقود الماضية، فإنه يقر بأنها لم تعرف تنمية متجانسة. ويرى معدو التقرير أن مشاكل العالم العربي تكمن في بنية النظم العربية، وفي انعدام حرية الاختيار، وعدم تطوير مكانة المرأة في المجتمع، وضعف نظم اكتساب المعرفة والعلوم.

ويشير التقرير إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه يشكل أحد العوائق التي تحول دون تحقيق الديمقراطية، وأحد أسباب فشل التنمية، الا أنه يضع الإصبع على الجرح، من خلال إبراز الضعف الفادح للممارسات الديموقراطية في البلدان العربية، وعدم استثمار الحكام العرب في حسن الإدارة، وفي تكوين جيل المستقبل، وفي إشراك المرأة العربية في تسيير الشأن العام. وينتقد التقرير انعدام التنسيق بين الدول العربية وعدم تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

ومن التوصيات التي تضمنها التقرير، ضرورة التزام الشفافية في تسيير الشئون العامة وإشراك كافة الشرائح في ذلك بإخضاع الجميع إلى معايير خلقية، إلى جانب القيم الدينية والثقافية. وركز التقرير على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحسين نظم التعليم واكتساب المعارف، بالأخص في ميدان التكنولوجيات الحديثة للالتحاق بركب مجتمع المعلوماتية.