سمعنا الكثير عن التنمية المستدامة التي تسعى لها البحرين مشكورة، ولكننا اليوم نتحدث عن تنمية المواطن المتعلقة بأمنه الاجتماعي كي يستطيع بالتالي أن يقرأ مخرجات تلك التنمية المنشودة.

من المعلوم في الفترة الأخيرة تم الانتهاء من اختيار النخب التي ارتضاها المواطن من نواب وأعضاء بلديين هذا بجانب من نال الثقة السامية من وزراء ومجلس الشورى للسنوات الأربع القادمة، إذ سيقع على عاتقهم تطلعات المواطن ومستقبل الأجيال القادمة.

ومن المؤمل أن تكون هناك نظرة جادة لما يتعلق بأمن المواطن الاجتماعي، التي علي رأسها قضية الإسكان بلائحة لا تقل عن 50000 ألف طلب، إذاً ليس من الحكمة بناء مئة منزل هنا وسبعين هناك ومن ثم تتصدر هذه المناقصات الصحف وكأن مشكلة الإسكان قد تم حلها، هذا بجانب زيادة فرص العمل بالقطاعات غير النفطية، وهنا لا نقصد تلك الفرص التي وفرتها المشاريع الاستثمارية (العقارية) وصفق لها الكثير، من حارس ونادل وسائق بل نقصد تلك الفرص التي يمكن أن يرسم عليها الشاب مستقبلة.

ووقف، أو الحد من التعدي على المال العام إن وجد، وهنا لا نقصد فقط خزينة الدولة بل حتى مقدراتها.

وأن يتم توظيف استثمارات الفوائض والعوائد بالشكل الصحيح والابتعاد عن القرارات الأحادية، وإعادة النظر في الضخ المعلن وغير المعلن للشركات المتعثرة بسبب سوء إدارتها وعدم التخطيط لها بما يتماشى مع واقعها.

وأن تكون هناك مراجعة شفافة للرؤية 2030 وما تحقق منها، وأن تكون هناك إجابه واضحة ومباشرة عن الرعاية الصحية إذا أصبحت أكثر فاعلية وشمولية بمعايير عالمية حسب ما جاء بأهداف الرؤية، وماذا عن تهيئة السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم.

ولتكن هناك رؤية واضحة لمستقبل البحار والثروة السمكية وتصحيح ما خسره الناتج المحلي من الثروة السمكية، فلا اعتقد أن المدن العائمة والشاليهات أهم من الأمن الغذائي.

إن كل ما تقدم يعد جزءاً من التنمية المنشودة، فإذا ما كنا نتطلع لمواطن يستطيع المشاركة السياسية بمفهوم أعمق واشمل يجب أن يتحرر من التفكير في مثل تلك المتطلبات التي تثقل كاهله.

إننا اليوم لا نتطلع إلى رفع الشعارات، ولكن نتطلع إلى التمييز بين الواجب والأوجب، فالأوجب أن تنطلق الأهداف المرجوة من خطة عمل نابعة من رؤية واضحة مبعثها أهداف مجتمعية لتنمية شاملة تقوم على الواقعية في المقام الأول والفكر المستنير والمبادرة الجديدة التي ستقع على كاهل الحكومة والنواب والشورى والمجالس البلدية.

وإنطلاقا من تلك التحديات المتعددة والمتنوعة التي تواجه البحرين في الوقت الراهن، يجب تحديد الأهداف العامة التي نسعى لتطويرها، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية للمواطن بمحيطة الضيق أولا، للانتقال بالوطن من الواقع المعاش إلى الواقع المنشود.

وهذا يعني حشد الإمكانات المتاحة المادية وغير مادية، لإحداث تحولات واسعة وعميقة في بنية المجتمع ودخل الفرد والمؤسسات السياسية، وصولا إلى حالة جديدة تتصف باستمرارية النمو للوصول لقناعات المشاركة السياسية الفاعلة، وحدوث الازدهار، فتحسين مستوى حياة المواطن وتأمين أمنه السكني والصحي والتعليمي والوظيفي، والقضاء على البطالة والفقر والإصلاح الإداري والتعليمي، هذا ما يصبو إليه المواطن في المقام الأول.

إن تلك الأهداف هي التي أسس دعائمها جلالة الملك من خلال المشروع الإصلاحي، إذ رسمت خطوطها العريضة التطلعات السامية والتحركات البناءة بهدف تحقيق رفعة ورفاه المواطن. وذلك بالعمل الدؤوب على تنمية الاقتصاد الوطني، ونشر وعي الحريات والتسامح وإرساء أسس الديمقراطية، وتعديل القوانين لضمان حرية الفكر والنشاط السياسي وتشجيع الاستثمار وهذا جعل البحرين في مقدمة الدول الرائدة في المنطقة العربية في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ولكن حديث المواطن اليوم عن الواقع المعاش، فعلى النخب التي تم اختيارها كمخرجات للمجتمع أو من نالوا شرف الثقة السامية بتعينهم كوزراء أو أعضاء بمجلس الشورى أن تنطلق من مبدأ العدالة.

والعدالة المنشودة تعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني، خاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين كما على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين.

وعلى من وقع عليهم الاختيار من قبل المواطنين كممثلين لهم بالمجلس النيابي والبلدي الابتعاد عن المشاحنات السياسية على أسس طائفية أو مناطقية وليعملوا ضمن الوطن الجامع، فالحياة جمع وطرح وقسمة فاجمع السعي لما فيه خير البلاد والعباد واطرح من نفسك الأنانية والطائفية والمصلحة الشخصية وقسم الأمانة التي تحملها بالتساوي، هذا كل ما يرجوه المواطن.

والله من وراء القصد.