لاشكّ أنّ المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لهما الدور الكبير في تطبيق القوانين وتفعيلها، وعلى ضوء ذلك يجب أن يكون الناس سواسية في تنفيذ وتطبيق القوانين والإجراءات البلدية.

ولكن صاحب العمارة الذي يحاول أن يضع برجاً وتكلّمنا عنه قبل يومين له وجهة نظر أخرى في تطبيق القانون، إذ ذكر بأنّ المجلس البلدي والجهاز التنفيذي متعاونَين جدّاً معه حتى في المخالفات، وإنه قام بمحاولة وضع برج وبناء قواعد في أعلى بنايته من غير موافقة الأهالي أو أخذ رخصة لقواعد بناء هذا البرج، ظناً منه بأنّ المجلس أو الجهاز التنفيذي سيعطونه الرخصة فيما بعد!

ولكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن، عندما فزع الأهالي إلى عضو المجلس البلدي ونائب الحد، لإيقاف هذا الرجل ومنعه من الاستمرار في وضع البرج، ولتأكيد عدم تنفذه داخل الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي! حيث حضر المفتّشون وهم مشكورون على ذلك، بمعيّة عضو المجلس البلدي رمزي القلاليف، لإيقاف ما قام به صاحب العمارة من مخالفات.

وإذا تمعّنا أكثر فإنّنا نرى كلام صاحب العمارة يجانبه الصواب، إذ إنّه قام منذ فترة بتحويل مواقف السيارات في عمارته إلى محلاّت تجارية، الأمر الذي سبّب اختناقاً مرورياً كبيراً في المنطقة السكنية التي كانت هادئة قبل مجيئه! وقد أعطته بلدية المحرّق تصريحاً في هذا الشأن!

من الذي وافق على تحويل مواقف سيارات العمارة إلى محلاّت تجارية؟

وهل بلدية المحرّق لها مواقف أخرى لساكني العمارة؟ أم أنّ هناك «كَرت» لا نعلمه مخفي في القضيّة، ولكن يعلمه صاحب العمارة كما ذكر لنا؟

وإن صحّ كلام صاحب العمارة، فهل هذه دعوة لأهالي المحرّق للقيام بما قام به؟ إذ من الجلي بأنّ هذا صاحب العمارة لا يظهر احتراماً واضحاً بالقانون، بعد أن ربح أمام مرأى الجميع كل جولاته المخالفة، وآن اليوم حتى يستفيد البقيّة مما قام به؟!

وإن كانت بلدية المحرّق بمجلسها وجهازها التنفيذي تنفي ما ذكره صاحب العمارة في شأن البلدية بأنّهم راضون عن تجاوزاته، فهل نرى تطبيق القانون بإزالة هذه القواعد الخاصة بالبرج، وكذلك إرجاع المواقف لساكني العمارة وإلزامه بذلك؟ أم هناك أوراق أخرى مخفيّة ولا يعلمها إلاّ الله.

يذكر أنّ صاحب العمارة لم يخالف القانون فقط في شأن القواعد، بل إنّ عمّاله بدأوا يخالفون القانون، وأخذوا يرمون من أعلى العمارة الأكياس الممتلئة بأنقاض البناء، وكادت أن تقتل أحد المارّة، لولا لطف الله وستره.

وبصراحة يتساءل البعض منّا هل هناك خلل في الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي، أم أنّ هناك فساد، ولا أحد يستطيع ردع من عنده قوّة المال؟! فلقد تباهى صاحب العمارة أمام الجميع بأّنه يملك أكثر من 30 عقاراً، وأنّ جيرانه ليس لديهم سلطة كسلطته!

ولقد وردتنا رسالة من عضو مجلس بلدي المحرّق غازي المرباطي، وهو مشكور على التواصل والتفاعل مع الصحافة المحلّية، وسنتطرّق إلى إجابته على ما ذكره في رسالته في وقت لاحق، ولكننّا اليوم نركّز على قضيّة مهمة، وهي مخالفة القانون علانية وبتفاخر دون الرجوع إلى المجلس البلدي أو التنفيذي.

وقد تكون المشكلة تكمن في قضيّة فساد أو واسطات داخل المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي تساعد أمثال صاحب العمارة في تجاوز القانون.

وعليه فإننّا ندعو الجهات المعنية إلى الاهتمام بهذه القضية والتحقيق فيما ذكرناه سابقاً تمهيداً لرد الحقوق إلى أصحابها