اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم في حديث صحافي نشر أمس (الجمعة) أن المبادرة السورية السعودية لتهدئة الوضع في لبنان «جدية» و«مستمرة» وتوقع أن «تؤتي ثمارها قريباً».

وقال «توجد مبادرة سورية سعودية جدية وقيد المتابعة وإن كانت أفكارها التفصيلية غير محسومة بشكل نهائي بانتظار بلورة التفاهم على أمور تساعد في إيجاد حل يرضى عنه الأطراف اللبنانيون المعنيون». وأضاف «نأمل أن تظهر النتائج المرجوة قريباً (...) بالتأكيد الوقت ليس مفتوحاً».

وعن التقرير الذي بثته قناة تلفزيونية كندية بشأن تورط عناصر من الحزب في اغتيال رفيق الحريري يثبت أن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلته «مسيسة».

ورداً على سؤال، رفض قاسم في حديثه لصحيفة «النهار» اللبنانية التعليق على التقرير الذي بث الاثنين، مكتفياً بالقول إنه «يثبت أن المحكمة مسيسة». وأكد نعيم قاسم «نحن كحزب الله لا نريد الفتنة ولا نسعى إليها ومستعدون كل الاستعداد لمواجهتها». وأضاف «عندما نتحدث أو يتحدث غيرنا عن فتنة وإمكانات حصول فتنة أو عدم حصولها فهذا لا يعني أن حزب الله سيفتعلها أو أن الرئيس الحريري سيبادر إليها لأن الفتنة تطل برأسها عبر أطراف خفية كالمخابرات الإسرائيلية وأجهزة استخبارات لدول وجهات متضررة».

وتابع «عندما ندعو إلى حل لمشكلة المحكمة الدولية إنما نريد أن نوصد الأبواب بشكل مطمئن على أي احتمال لفتنة يريد أي طرف إشعالها». وقال قاسم إن «المعارضة ليست في وارد مقاطعة الحكومة أو العمل لشلها لكن المشكلة هي في رفض الطرف الآخر المبادرة إلى حسم ملف شهود الزور وإحالته على المجلس العدلي».

كما أكد أن حزب الله «ليس في وارد إحداث قطيعة» بينه وبين رئيس الوزراء، سعد الحريري. وقال «لا توجد قطيعة بيننا وبين الرئيس الحريري». وتابع «لا توجد مقاطعة للحكومة من المعارضة وإنما هناك ملف وطني كبير وحساس ويعني لبنان بأسره ويعني أيضاً مسار الحقيقة وهو ملف الشهود الزور ومن صنعهم وفبركتهم».

وأضاف «آن للحكومة أن تضع يدها على هذا الملف بشكل جدي وكل ما طلبناه ونطلبه هو اتباع المسار القانوني لاكتشاف خفايا هذا الملف ومحاسبة الضالعين والمرتكبين، وتصويب الطريق لمعرفة المجرمين القتلة. وهذا لن يتم إلا بتحويل الملف إلى المجلس العدلي».

على صعيد متصل، أشارت مصادر استخباراتية غربية مطلعة على سير التحقيق في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري في العام 2005 إن سورية لعبت دوراً رئيسياً في اغتياله وأن تحقيق الأمم المتحدة برأها خطأ من الضلوع في العملية.

وقال مصدر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أمس: «مما لاشك فيه أن الرئيس الأسد متورط في عملية الاغتيال». وأضاف: «الحريري أطلق عملية كانت تهدف إلى طرد السوريين من لبنان وأنه كان يستعد لخوض الانتخابات لإعادة انتخابه رئيساً للوزراء وكان يعتقد أنه كانت أمامه فرصة جيدة للفوز. وفوق كل ذلك، استطاع الحصول على مساندة أميركية وفرنسية وسعودية لإقامة محور الاعتدال في لبنان. الأسد كان لديه سبب للتخلص منه». ومن المتوقع أن تتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في عملية الاغتيال أعضاء بارزين في حزب الله وربما يتم ذلك في الشهر المقبل. ولكن المصادر الغربية أبلغت الصحيفة الإسرائيلية إن عملية اغتيال الحريري كانت مشروعاً مشتركاً في الحقيقة بين سورية وحزب الله لخدمة مصالحهما.