عودتنا جمعية «وعد» طرح الملفات الساخنة حسب اعتقادها السياسي، إذ تظن ما من أحد تطرق لمثل تلك المواضيع لا من قريب ولا من بعيد تحت قبة البرلمان أو خارجه، مثل ملف الإسكان والمعيشة والتقاعد وأملاك الدولة وتقنين التجنيس وشركة ممتلكات.

إن الحديث عمَّا تتبناه الجمعيات السياسية لهو أمر إيجابي في العموم، حيث مثل تلك المواضيع، غالباً ما تجد الأرضية الخصبة فكرياً للتعاطي معها، وما يميز هذا التعاطي ذلك التمايز من قبل المتلقي، فعلى الرغم من صغر البحرين جغرافياً، إلا أن ترى ذاك التباين في قراءة هذه القضايا من خلال الندوات التي تعقد بالمجالس.

مجالس الفكر التي أخذت على عاتقها بأن تكون جزءاً من هذا الطرح، ضاربة عرض الحائط طائفة أو فكر أو مذهب صاحب هذا الطرح، فالهدف المنشود لديها هو مناقشة تلك القضايا بغية التنوير ونقل وجهة نظر الطرف الآخر. هذا ما لا تستوعبه للأسف الشديد بعض التيارات السياسية إلى يومنا هذا، اعتقاداً منها بأن هذه المساحة مقتصرة للترويج والتبرير، وذلك بزج تلك الملفات بكل شاردة وواردة.

قبل أيام تلقيت دعوة كريمة من الأستاذ إبراهيم الدوي صاحب مجلس أو منتدى الدوي بالمحرق، إذ يعد أحد المجالس القلة التي تحمل الطابع الفكري بعيد عن التحزب أو التخندق تحت لواء مذهب أو فكر معين، وذلك لحضور ندوة للدكتورة منيرة فخرو المرشحة النيابية لجمعية وعد بالدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى لانتخابات 2010، فحضرت قبل بدء الندوة بعشر دقائق حيث كان المجلس يعج بالحضور، وما ميز ذالك الحضور التنوع الفكري الذي لا يعترف بمذهب أو تيار سياسي معين، كما توقعت فالسواد الأعظم من الحضور يريد أن يسمع من هذه الجمعية، ماذا بعد الانتخابات؟ وانتظرنا حتى تفضلت الدكتورة مشكورة بالحضور بعد الموعد المخصص لبدء الندوة بـ 45 دقيقة!

وبعد تقديمها للحضور من قبل الأخت المكلفة بإدارة الندوة سردت الدكتورة تاريخ الجمعية منذ السبعينيات وكيف تمت محاربتها وصولاً للأسباب التي أدت لعدم وصول مرشحيها النيابيين لانتخابات 2010. ومن تلك الأسباب ما يستوجب الوقوف عندها، أولاً من باب الموضوعية وثانياً كي لا نلغي صاحب وجهة النظر الأخرى من المواطنين. فمن ضمن تلك الأسباب المذكورة محسوبية القضاء على السلطة! علماً بأن القضاء قد حكم لصالح الجمعية ضد وزارة البلديات وذلك باسترجاع عبارة «بسنا فساد»، وكذلك ما يتعلق بإسكان مدينة زايد، هذا بجانب أن الجمعية في صدى رفع قضية تعويض ضد وزارة البلديات، هذا ما جاء على لسان المحاضرة! وهنا نسأل أين المحسوبية في ظل تلك المعطيات؟

كما تم التطرق للجمعيات الحقوقية ولكن بانتقائية التي أخذت على عاتقها المشاركة في رقابة سير الانتخابات طوعياً، إيماناً منها بواجبها الوطني والمهني، إذ تم ذكر واحدة من تلك الجمعيات فقط التي قامت بالمراقبة وبالاسم مبينة بأن عدد أفرادها قلة، ما ترتب عليه عدم قدرتها على الرقابة بالشكل المطلوب، أما بقية الجمعيات «فتعرفون محسوبة على من» هذا ما جاء شفاهة على لسان المحاضر، علماً بأن الجمعية التي تم التطرق لها بأنها تواجه نقص في تغطية مراقبتها قد غطت جميع المراكز، بل بأحد المراكز وصل عدد مراقبيها إلى 9 مراقبين! وهذا العدد كان واضحاً للأعين وتم تسجيل التحفظ عليه لدى رئيس اللجنة بذلك المركز.

أما ما يتعلق بقضية الإسكان ودخل الفرد والميزانية وملف استملاك الأراضي وتقنين التجنيس وغيرها نقول يجب أن تناقش تلك الملفات، ويتم وضع الحلول التي تتماشى مع المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين، كما يجب عدم تجيير هذه الملفات وكأنها السبب الأوحد الذي أدى إلى أخفاق مرشحيها. علماً أن هذه الملفات قد تم مناقشتها وتم تشكيل لجان تحقيق لها كما أن بعض الملفات مازالت قائمة ومفتوحة تبنتها كتل مثل «الوفاق» و»الأصالة» و»المنبر» وبعض المستقلين والجمعيات الأخرى، فليس من الحكمة أن يتم تجيير هذه الملفات وكأنها الشغل الشاغل لهذه الجمعية دون غيرها.

ما أردنا الوصول إليه هو أن تلك الملفات ليست حكراً على وعد، وإذا كانت تعتقد بأنهم الوحيدون الذين يتناولون مثل تلك الملفات فأنصح بأن يقوموا بزيارة المجالس وحضور الندوات غير تلك التي يقومون بإعدادها.

إن الانتخابات كما هو معلوم إجراء ديمقراطي توصلت إليه المجتمعات التي آمنت بالديمقراطية والمساواة واحترام آراء ومواقف واتجاهات مواطنيها وتحرص على تطبيق مبدأ العدل والقانون، وذلك بناء على الاعتقاد الذي صار ثابتاً، مفاده، أن المجتمعات الديمقراطية الحديثة تؤمن بالتعدد واختلاف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والاقتصادية التي من شأنها خدمة المجتمع وتنميته. كما أصبح من الصعب التوصل إلى الإجماع والتوافق التام والمطلق حول ما يهم تدبير الشأن العام لكافة المواطنين، وما أدل على ذلك من قانون الأحوال الشخصية الذي تم إقراره على جزء من الشعب البحريني.

لهذا نقول متى سيتم تناول حساب الربح والخسارة للجمعيات السياسية مع شيء من احترام الناخب وعدم تسفيه خياراته؟