أنا لست رجل قانون. ولا أفهم في قانون المحاماة، ولا أجيد المرافعات في قضية معينة، ولا كنت أعتقد أن الوضع الرياضي الذي نعيشه بحاجة ماسة إلى محاكمة لكي تنصفه. ولكني اليوم أصبحت على قناعة بأننا بحاجة ماسة إلى جهة قانونية تنصف أنديتنا الرياضية وتعطيها حقها الكامل من الرعاية والاهتمام، بعد أن عجز الكل، حتى برلماننا الموقر في الدورتين الماضيتين عجز عن التحريك «قيد أنملة» كما يقال، بل بقي الوضع كما هو عليه منذ 20 عاما. وأقول على عجالة، حتى لا أشتت القارئ الكريم، أن جملة «يبقى الوضع على ما هو عليه» هو نص قانوني يرجع إليه القاضي حينما يريد تأجيل قضية معينة قد تبقى في أروقة المحاكم أكثر من 40 عاما!
أعود إلى صلب الموضوع وأقول بأنني قدمت في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس نادي الرفاع وتحول إلى ندوة رياضية، طرحا فيه هموم وشجون الأندية وكرة القدم البحرينية مقترحين من أجل وضع حل للوضع المستعصي في أنديتنا قاطبة بدءا من الأندية الكبيرة مثل المحرق والأهلي والرفاع وحتى أصغر الأندية.
- المقترح الأول هو أن ترفع أنديتنا إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى الخليفة رسالة توضح فيها الوضع الصعب الذي تعيشه أنديتنا والذي ينم عن أن المستقبل ليس مشرقا كما يقال لسبب بسيط جدا هو أن مشكلات الأندية أكبر من أن تحلها المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الاولمبية، لكونهما لا يملكان الإمكانات المالية التي تحتاجها أنديتنا!.
- المقترح الثاني، أن يصدر قرار سياسي من القيادة يأمر فيه الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية أو أية شركة تحقق أرباحا تفوق عشرات الملايين كل سنة، برعاية الأندية الرياضية، وتقديم الدعم المالي السنوي مقابل الرعاية الإعلامية الكاملة والشراكة في الاسم وحتى عضوية مجلس الإدارة يرافقه تعديل في لائحة الأندية، وأعتقد بأنه الحل الأمثل للوصول إلى عالم الاحتراف الذي أصبح مطلب الاتحادات الدولية!.
بقاء الوضع على ما هو عليه يعني المزيد من الخراب للأندية، ويعني المزيد من التأخر الرياضي، ويعني أيضا هروب الشخصيات الداعمة للأندية بعد أن يقفوا عاجزين -كل موسم- عن تقديم غلة كبيرة من الأموال قد تفوق مواردهم الشخصية. عيد مبارك وسعيد، وكل عام وأنتم بخير.
إقرأ أيضا لـ "عباس العالي"العدد 2993 - الإثنين 15 نوفمبر 2010م الموافق 09 ذي الحجة 1431هـ
