نتمنى من النواب المستقلين الذين يصل عددهم اليوم إلى 17نائباً مستقلاً، من ضمنهم كتلة المستقلين التي أعلن 12 نائباً تشكيلها مؤخراً أي يأتون من حيث الترتيب العددي بعد كتلة الوفاق الإسلامية التي كما أسلفنا حصدت في مناطقها (18 مقعداً نيابياً). نقول نتمنى على المستقلين عدم التناحر على مناصب الكتلة التي أعلنوا تشكيلها كما سمعنا داخل البرلمان، حتى يفوتوا الفرصة على المتربصين بهم من نواب الجمعيات الإسلامية الأخرى والتي تعتقد بأنهم السبب الرئيسي في إخفاقها في الظفر بعدد أكبر من المقاعد، وكذلك يعود إليهم السبب في إنقاص حظوظها في الفوز بمقاعد أكثر مما كان لديها في الانتخابات التي حدثت في العام 2006.

كذلك على النواب المستقلين وبمعية من يناصرهم داخل مجلس النواب القادم طرح موضوع المال العام وكيفية حمايته وتوفير وترحيل المزيد منه إلى صندوق مدخرات إلى الأجيال القادمة وهذا يتماشى مع نص الفقرة رقم (ب) من المادة رقم (9) من الدستور الصادر بمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001 والتي نصت على «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، هذه الفقرة توضح ماهية المال العام وحرمته أمام الجميع فما بالك بنواب الشعب، حيث وحسب نص الفقرات رقم (1، ب، ج) من المادة رقم (89) قالت «عضو كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، لا تجوز مؤاخذة عضو كلٍّ من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخصٍ كان، لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويعتبر بمثابة الإذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

هذه المواد أعطت حماية للعضو داخل وخارج المجلس النيابي أو الشورى، وهو وبحسب نص تلك المواد يمثل الشعب بدون استثناء وعليه أن يتصرف كذلك فيما يتعلق بالمال العام والا تأخذه لومة لائم في كيفية طرح الرغبات داخل المجلس فيما يتعلق بالمال العام وفقاً للنظام المتبع والإجراءات التي نص عليها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى والنواب الذي صدر بمرسوم بقانون رقم 0149 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية داخل مملكة البحرين دون أن تجعل منه تلك الحماية عنصراً لإثارة الفتن مراراً وتكراراً بمناسبة وبدون مناسبة ضد هذه الطائفة أو تلك.

لذلك نتمنى من كل النواب المستقلين والمنتمين إلى الجمعيات السياسية الإسلامية مثل النواب التابعين لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنواب التابعين لجمعية المنبر الإسلامي والنواب التابعين لجمعية الأصالة الإسلامية نتمنى عليهم التركيز على العوامل والمواضيع المشتركة بينهم وبين بقية النواب لما فيه حماية المال العام وأن يعملوا على تنميته وخلق صندوق مدخرات للأجيال القادمة مثلما هو موجود في دولة الكويت الشقيقة.

كذلك المادتان رقم (37 و38) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى والنواب قد نصتا على ما يلي: «لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو أن يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليها إن لم يكن ذلك بطرق المزايدة أو المناقصة العلنيتين متمشياً مع التطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة، يمتنع على كلٍّ من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، بمجرد اختياره رئيساً مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية».

هذه المواد أيضاً أراد بها المشرع البحريني حماية أملاك الشعب الخاصة والمؤسسات الحكومية من المزاحمة التي ربما يقوم بها وبدون علم بعض الأعضاء الجدد داخل هاتين المؤسستين التشريعيتين قبل علمه -أي العضو الجديد- بمواد المنع الواجبة الاتباع كأن يقوم باستغلال عضويته في مجلس النواب أو مجلس الشورى في الاستحواذ على منافع لم يكن يستطيع الوصول إليها بدون تلك العضوية. لكل ذلك يتوجب على عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب العلم بأن هناك قانوناً يمنع ولوجه في المعاملات التجارية المباشرة أو غير المباشرة بعد حصوله على عضويته في أيٍ من المجلسين.

نتمنى للجميع من النواب الجدد والقدامى الموفقية لما فيه الصالح العام ونتمنى أن يصدروا التشريعات النافعة والصابّة في مصالح كل أفراد الشعب، حيث هم اليوم يمثلون باكورة التشريع القانوني في مملكة البحرين بما أن الشعب قد اختارهم لتمثيله في السنوات الأربع المقبلة.