في الفترة الممتدة من 23 حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م عاشت مملكة البحرين قيادةً وشعباً عرساً انتخابياً مميزاً جعلها محط أنظار كل أبناء الخليج والوطن العربي والعالم، وهذا يشمل الانتخابات الأولية وانتخابات الإعادة والكل شهد بنزاهة وسلاسة وحسن ترتيب تلك الانتخابات.

الكثير من المراقبين والصحافيين المحليين والدوليين الذين راقبوا تلك الانتخابات أدهشهم كثرة المرشحين المستقلين، والذي أدهشهم أكثر ما أدهشهم في هذه الانتخابات هو فوز الكثير من المستقلين سواء في الانتخابات البلدية أو الانتخابات النيابية بحيث سيطر المستقلون على معظم المقاعد في المجلس البلدي وسيطروا على ما مجموعه (17) مقعداً في المجلس النيابي وبهذا يشكلون ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الحالي بعد كتلة الوفاق التي استطاعت رغم المنافسات والمنغصات الكثيرة أن تحصد ما مجموعه (18) مقعداً ومثلهم في المجالس البلدية.

هذه النتيجة مثلت صدمة للكثير من قادة الفعاليات السياسية.

الانتخابات الأخيرةأثبتت أن وعي الشارع الانتخابي البحريني يستند على أمرين وهما: الأول، أن تلك الجمعيات السياسية الإسلامية التي كانت ردحاً من الزمن أو لعدة عقود من الزمن ومازالت تحشد وتجيش أتباعها في مختلف مناطق البحرين للترويج لبرامجها ومرشحيها لم تستطع أن تفي بوعودها التي قطعتها هي على نفسها أمام ناخبيها في الدورتين السابقتين أي دور انتخابات العام 2002، وانتخابات 2006.

الأمر الآخر والذي أعتقد وربما يشاطرني الكثير من القراء الأعزاء وأبناء الشعب البحريني بكل أطيافه هو أن هناك اليوم ازدياداً في الوعي لدى الناخب البحريني، وهذا الناخب بدأ يعرف شيئاً فشيئاً اللعبة الانتخابية وبدأ يرفض الوصاية الكاملة أو شبه الكاملة التي ربما تفرضها أو فرضتها بعض الجمعيات الإسلامية السياسية على بعض أو جزء من بعض المناطق وبدأ يفكر ويمحص في اختيار من يمثله في السنوات الأربع المقبلة.

لكل تلك الأسباب فاز الكثير من النواب المستقلين بالكثير من المقاعد التي ربما كانت محسوبة أو محسومة لهذه الجمعية الإسلامية أو تلك، لذلك اليوم بزغ فجر النواب المستقلين والذين نتمنى أن يكونوا مستقلين قولاً وعملاً وألا ينساقوا في مرحلة التصويت داخل مجلس النواب القادم على الملفات الوطنية الساخنة الطافية على الساحة البحرينية الآن إلى الاصطفاف الطائفي والمناطقي.

كما كان بعض النواب السابقين الذين ظن الناس بهم أنهم مستقلون ولكن في الامتحانات داخل مجلس النواب السابق وعند التصويت على مثل تلك الملفات السابقة أو المرحلة لهم من البرلمان الذي سبقهم لاحظ المواطن والمقيم والعالم أنهم لم يكونوا مستقلين في قراراتهم بل انحاز البعض منهم إلى طائفته والبعض الآخر فضل عدم التصويت والبعض كذلك فضل عدم الذهاب للمجلس إذا كان فيه تصويت على مثل تلك الملفات، تلك التجربة التي عاشها النواب السابقون وعاشها معهم الشعب كل الشعب خلقت نوعاً من النفور لدى الكثير من أفراد الشعب، وجعلتهم يبتعدون عن الاصطفاف المناطقي والطائفي البغيض.

وعليه وكما يتمنى منهم الشعب كل الشعب أن يكونوا هم رأس الحربة في التصدي لمناقشة تلك الملفات وإذا حصل ذلك فعلاً فسوف تؤدي تلك النتيجة وتلك المواقف إلى ازدياد الوعي لدى الناخب البحريني في انتخابات العام 2014 بحيث يبتعد الناخب شيئاً فشيئاً عن نواب التأزيم ويقترب شيئاً فشيئاً من النواب المستقلين؛ ما يؤهل المزيد منهم ومن أتباعهم للولوج في معترك الانتخابات القادمة وربما يحملهم ويرشحهم الشعب للفوز بالمزيد من المقاعد داخل مجلس النواب القادم في العام 2014م.