من أبرز إفرازات نتائج انتخابات 2010، في نطاق التكتلات النيابية، كان تبلور تجمع نيابي أطلق على نفسه صفة «كتلة المستقلين». ومما لا شك فيه أن بروز التكتلات في المجالس النيابية هي - إلا في حالات استثنائية نأمل ألا تكون كتلة المستقلين إحداها - ظاهرة إيجابية، فهي تكريس ملموس للعمل الجماعي، ونبذ واضح وصريح للممارسات الفردية التي يصعب الحوار معها، ومن ثم التوصل إلى برامج عمل مشتركة تقبل بها.

تعبر التكتلات، في جوهرها، عن خطوات نحو الأمام باتجاه بناء مجتمع المؤسسات، على حساب، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح، لتقليص حضور النزعات الفردية، التي تغذيها جذور المجتمعات البدائية.

لكن القول بإيجابية تلك الخطوة، لا ينبغي أن يمنع من التوقف، بشكل محدد، عند تشكيل هذه الكتلة النيابية، لفهم هويتها، ومن ثم استشراف مستقبل عملها السياسي في المجلس النيابي. ويمكن، تحقيق ذلك من خلال تلخيص أهم ما يحيط بانبثاق الكتلة من علامات استفهام، تراود ذهن المواطن العادي، في علامات الاستفهام التالية:

1. لماذا تشكلت الكتلة بعد إعلان نتائج الانتخابات على نحو سريع يكاد أن يكون مباغتاً، فلم يكن هناك أي نشاط علني مشترك بين أعضائها طيلة فترة الترشح والتصويت، التي استمرت لما يزيد على شهر؟ فهل الأمر، اليوم، لا يعدو كونه إضافات عددية محضة، لمجموعة من الفائزين في الانتخابات، لا يجمع بينهم شيء مشترك أكثر من كون أعضائها غير منضوين (علناً) في أي من التنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات؟

2. ما هي القضية، أو القضايا، التي أهملتها الكتل البرلمانية الأخرى، بوعي أو بدون وعي، وترى كتلة المستقلين، أنها وحدها الأكثر تأهيلاً، والأكثر قدرة على تسليط المزيد من الأضواء عليها، وإعطائها الأهمية التي تستحقها في أولويات أنشطة المجلس وفعالياته؟ وفي حال صحة هذه المقولة، ما هي الأساليب والوسائل التي ستلجأ لها كتلة المستقلين من أجل تشكيل تيار أغلبية في المجلس ينحاز لرأيها بعد أن يقتنع به؟

3. لماذا تصر الكتلة على أن يكون في رأس قائمة أولوياتها حيازة المناصب القيادية في المجلس أو في لجانه؟ وهل مصدر هذا الاهتمام يعود إلى قناعة الكتلة بأن حيازة تلك المناصب ليست أكثر من وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق أهداف برامجها الوطنية، أم أن حيازة تلك المناصب هو هدف في حد ذاته، يستحق العناء الذي تبذله الكتلة من أجل الوصول له؟ وإذا ما قدر لهذه الكتلة ونالت ما تريد أو جزءاً منه، فما هي الخطوات التالية التي ستعقب حيازة تلك المراكز أو أي منها، التي تقنع الآخرين بأن ما تحقق من خيارات كان الأفضل؟

4. ما هو الفراغ الذي تطمح كتلة المستقلين إلى ملئه، دون غيرها من الكتل النيابية الأخرى؟ وهل قامت الكتلة، كأفراد أو كمجموعة، بدراسة ميدانية واقعية لسير أعمال المجلس الوطني، وحركة الشارع السياسي، خلصت من خلالها إلى تشخيص ذلك الفراغ، ووجدت في نفسها الكفاءة والقدرة على تلبية احتياجاته؟ وإذا ما قدر لها ونجحت في ذلك، فكيف ستحافظ على علاقاتها القائمة، على نحو موازٍ مع عملها لتغيير الأولويات في المجلس النيابي؟

5. هل تطمح الكتلة إلى العمل لوحدها، أم في ذهنها نسج تحالفات جديدة من طراز مختلف مع الكتل الأخرى، وفي حال كان قرارها إيجابياً، فما هي بنود ذلك البرنامج التحالفي الذي سيغري الكتل الأخرى بمد جسور التعاون معها، أخذاً بعين الاعتبار تاريخ العلاقات القديمة القائمة بين الكتل الحالية، سلبياً كان ذلك التاريخ أم إيجابياً، والأمر ينطبق أيضاً على الاتفاقات المعقودة بين تلك الكتل؟

6. ما هو البرنامج الوطني الذي ستخاطب به كتلة المستقلين القوى الأخرى كافة: المواطن أولاً، والكتل النيابية في المجلس النيابي ثانياً، وأعضاء مجلس الشورى ثالثاً، والسلطة التنفيذية والمؤسسات التابع لها رابعاً، أخذاً بعين الاعتبار أن لكل واحدة من تلك الفئات همومها، وبرامجها الخاصة بها، والتي من الطبيعي أن تكون غير متطابقة، بل ومتناقضة في أحيان كثيرة مع برامج القوى الأخرى؟

في ضوء تلك التساؤلات يلفت المواطن العادي كتلة المستقلين إلى القضايا التالية:

1. المسارعة، إن هي أصرت على الاستمرار، والتصرف، كفريق واحد متكامل، إلى وضع حد للمشاحنات، والمنافسات المستشرية في جسدها، والتي رشح بعض أخبارها من خلال التغطيات الصحافية لنشاطات الكتلة. فما لم تتماسك الكتلة من الداخل، فسوف يصعب عليها خوض أية حوارات مع القوى الأخرى، دع عنك التوصل إلى اتفاقات معها. وفي حال حصل شيء من هذا القبيل، فمن المستبعد أن يكون لصالحها، أو في صالح برامجها، طالما استمرت الخلافات، حتى وإن كانت طفيفة وسطحية، بين أفرادها.

2. هذا يقود إلى القضية الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى، وهي ضرورة أن تعد كتلة المستقلين، برنامج عمل وطني خاصاً بها، يلبي احتياجاتها، ويدافع عن مصالح القوى الاجتماعية التي تعبر هي، ككتلة برلمانية، عنها.

ولابد من الإشارة هنا أيضاً إلى أنه من الأخطاء القاتلة التي ستعرض كيان الكتلة للخطر، إذا ما تم جمع البرامج الانتخابية في وثيقة واحدة بعد إجراء بعض التعديلات على كل واحدة منها. كل ذلك من أجل إرضاء رغبات ذاتية لدى الأعضاء، أو تحاشياً لإغضاب أحد منهم. المطلوب هنا، طي تلك البرامج الفردية، والجلوس إلى طاولة العمل الجماعي، والخروج بتصور متكامل يعبر عن المصالح المشتركة للأعضاء، والذي يفترض أن يعكس مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلها كتلة المستقلين.

3. هذا الطريق يوصلنا إلى القضية الثالثة، وهي كيف ستحمي كتلة المستقلين «عذريتها السياسية»، من خلال صد كل محاولات الاختراق التي من غير المستبعد أن تمارسها القوى الأخرى المنافسة ضدها، في سياق محاولاتها إضعاف هذه الكتلة، والحد من قدرتها على التوسع أو الانتشار، سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه. مثل هذه الخطوة «الحمائية»، ضرورية، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال رؤية تنظيمية ماهرة، تمتلك خبرة سياسية غنية تؤمن لأصحابها الحصانة المطلوبة من أية اختراقات مضرة.

تشير تلك التساؤلات، وتكشف الملاحظات التي تلتها، أن أمام «كتلة المستقلين» طريقاً طويلة معقدة وصعبة وتملؤها المطبات وتحف بها المخاطر. وما لم تأخذ كتلة المستقلين مثل هذه الأمور في الحسبان، فمن حق المواطن أن يضع علامة استفهام كبرى أمام قدرتها على الصمود والاستمرار في السير على ذلك الطريق حتى نهايته. ولا ينبغي فهم هذا الكلام على أنه طعن في قدرات كتلة المستقلين، بقدر ما هو لفت نظر يجدر بالاهتمام.