في الأسبوع الماضي وتحديداً بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول نشرت الصحف المحلية وقنوات التلفزة المحلية والدولية نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية الأولية، أي أسماء المرشحين الذين فازوا في الجولة الأولى من الانتخابات، ومن بينهم من فاز بالتزكية من المجموعة الأولى وعددهم (5) نواب أو عبر الانتخابات وعددهم الإجمالي (24) نائباً من مختلف التوجهات وأغلبهم من المستقلين وقد فازت كتلة الوفاق الإسلامية في كل المواقع التي تنافست فيها وحصدت (18 مقعداً) في البرلمان القادم بخلاف مقاعدها في البرلمان السابق والتي كان عددها 17 فقط، وقد خسرت بعض الجمعيات الإسلامية الأخرى.

اليوم يتكرر المشهد مع تخمينات انتخابات الجولة الثانية، فبرغم كل التحليلات والتوقعات التي خرجت علينا بها الصحف خلال الفترة السابقة بخصوص التشكيلة القادمة لمجلس النواب، بحيث إن البعض يقول بأن التشكيلة القادمة لن تختلف عما كان موجوداً في البرلمان السابق، وآخر يعتقد بأن دخول الكثير من المستقلين والتجار ربما يخلق معه تشكيلة مغايرة عن تلك التي كانت موجودة في البرلمان السابق والبعض الثالث يعتقد بأن البرلمان القادم سوف يخلو من وجود تكتلات مذهبية تعيق العمل البرلماني النقي الذي يطمح هو والآخرون له، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيجري اليوم، لأن هناك ما مجموعه (11) مقعداً لم يتم بعد حسمها، ويجري التنافس عليها بين المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالظفر بالمقعد النيابي من الجولة الأولى.

نعتقد أن الجولة الثانية التي يخطط لها أن تجرى اليوم (السبت الموافق 30 أكتوبر) سوف تقلب كل التوقعات والتحليلات التي ظهرت لغاية الآن وهذا الاعتقاد مبني على أمل التغيير وفي أن يفوز بالمقاعد الشاغرة كل من له قدرة على خدمة العمل البرلماني والتشريعي عندها قد نظفر ببرلمان شبه نقي وليس ذا صبغة طائفية مختلفة الأشراب أو واحدة التوجه، ما سيسهل عمل النواب في البرلمان القادم من تمرير التشريعات التي تخدم وتصب في صالح الشعب كل الشعب وهذا يتمشى مع نص الفقرة رقم (أ، ب) من المادة رقم (89) من الدستور الصادر بمرسوم رقم (5) لسنة 2001 والتي نصت على «أن عضو كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان عليه لأية جهة علية في عمله بالمجلس أو لجانه ولا يجوز مؤاخذة عضو كلٍّ من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان»، وعليه نحن نعتقد أنه يتوجب على النواب القادمين أن يضعوا نصب أعينهم المال العام والصالح العام فقط والابتعاد عن الفئوية أو المناطقية مثل أن يقول أحدهم في جلسة لمجلس النواب القادم «منطقتنا وجماعتنا».

نرغب من النواب القادمين، الابتعاد عن تلك النعرات التي لن تزيد عمل البرلمان القادم إلا تأزيماً وتجعله يراوح محله لفترة ليست قصيرة ومن دون حلحلة للملفات العالقة الجدية أو تلك المرحلة من البرلمانات السابقة، أقصد برلمان 2002 وبرلمان 2006، هذه الملفات الملحة التي على ما أعتقد أن الكثير من أبناء الشعب يرغب في حلها هي ملف التنمية المستدامة، ملف البطالة، وملف تطوير اقتصاد البلد ما بعد نضوب النفط، وملف تغيير نمط المساعدات الحكومية، وملف حفظ بعض المدخرات والضمانات إلى الأجيال القادمة مثلما فعلت دولة الكويت الشقيقة، وملف معاشات وامتيازات النواب، وكذلك على مجلس النواب القادم أن يأخذ نصب عينيه ما يقوله الدستور، حيث نصت على ذلك الفقرة رقم (ب) من المادة رقم (9) من الدستور التي قالت «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» هذه الفقرة يتضح أنها تخص كل المواطنين بمختلف توجهاتهم ومستوياتهم ومناطقهم وتحثهم على المحافظة على الأموال العامة والتي يدخل من ضمنها جميع البنى التحتية وخلافه.

طرح العديد من المواطنين سواء في المنتديات الخاصة أو من خلال مشاركتهم في الحملات الانتخابية أسئلة في المناظرات الانتخابية التي عقدها الكثير من المرشحين في مختلف مناطق مملكة البحرين قبل بدء الانتخابات، بشأن الامتيازات التي قيل إن النواب تمتعوا بها في السابق وسوف يتمتع بها أقرانهم الجدد في الأيام المقبلة وهي المعاشات وخلافه، نعتقد أن المعاشات لا خلاف عليها، على أساس أن النواب يقومون بعمل منوط بهم ويتوجب أن يحصلوا على راتب مقابل ذلك العمل، لكن مثار النقاش قد يكون تقاعد النواب الذي شغل ولا يزال يشغل بال الكثير من المواطنين الذين مازالوا غير مقتنعين بالنسبة التي سوف يحصل عليها كل نائب بعد انتهاء عضويته بعد 4 سنوات، أو 8، أو بعد 12 سنة أو حتى لمدة أكثر، لأن النائب من الناحية القانونية هو نائب عن الشعب وإذا رغب الشعب في منطقته بالتمديد لهذا الشخص في أن يستمر في تمثيله له داخل البرلمان فلا يوجد مانع لا قانوني ولا تنظيمي يمنع ذلك الشخص من مواصلته لهذا المنصب لمدد أكثر.

لقد نصت المادة رقم (969) من الدستور الصادر بمرسوم بقانون رقم (05) لسنة 2001 م على المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب بعد الفوز بالعضوية، حيث قال نص المادة «تحدد بقانون مكافآت أعضاء كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي». كذلك المواد رقم (40، 41، 42) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب قد نصت على: «يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار (2000 دينار) وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية ويتقاضى كلٌ من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً، ويتقاضى كلٌ من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمئة دينار (2500 دينار) وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.

الآن نحن أمام تجربة ثالثة من الانتخاب وأمام ثالث مجلس نواب ومجلس شورى ومجلس بلدي، وبحسبة بسيطة يتضح لنا حجم المبالغ التي تحتاجها فقط معاشات هذه المجالس لمدة (4) سنوات X 12 سنة X 80 عضو بين نيابي وشوري X مبالغ المكافأة التي يتسلمونها على أساس الراتب الأساسي يتكون لدينا حجم المبالغ المستخدمة خلال 12 عاماً = أي ما يعادل (3219200 دينار) لذلك فإن هذه المبالغ هي مستحقة لكل أعضاء مجلس الشورى والنواب لمدة 12 عاماً منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بتاريخ 2001م.

هذه الحسبة لا تشتمل على رواتب موظفي المجلسين ولا سياراتهم ولا السيارات التي سوف تعطى لكل عضو ولا قيمة السفرات التي يقوم بها كل عضو خلال مدة عضويته ولا السفرات السياحية وغيرها.

هذه المعادلة فقط تكلمت عن المبالغ التي سوف يصرفها أعضاء مجلسي الشورى والنواب كمعاشات فقط، نحن نعتقد بأنه يتوجب مناقشة مشروع تقاعد النواب في المجلس القادم على أساس أن معظم النواب دخلوا المجلس سواء الشورى أو النواب وهم كانوا عاملين إما في القطاع العام أو القطاع الخاص وهم حصلوا أو سوف يحصلون على نسبتهم من التقاعد من القطاع الذي ينتمون إليه ولا ضير من أن يحصل أعضاء كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب على مكافأة مقطوعة عن كل مرحلة على حدة دون الحاجة إلى إعطائهم كل هذه المبالغ التقاعدية المستمرة لأنه مع استمرار عملية الانتخاب والترشح كل أربع سنوات في مملكة البحرين فإنه ومع مرور الوقت أو الزمن سوف يتكون لدينا جيش من المتقاعدين من مجلسي الشورى والنواب؛ ما يُحمّل موازنة الدولة أعباء يمكن وقفها أو التقليل منها وبالتالي نستطيع أن نرحل الكثير من هذه المبالغ على صندوق الأجيال القادمة الذي أتمنى أن يوجد لدينا مثل ما هو متوافر في دولة الكويت الشقيقة وهذا يتمشى مع نص الفقرات رقم (أ، ج) من المادة رقم (5) من الدستور الصادر بمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001م والتي قالت إن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، كما تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما تؤمن الدولة لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، هذه المواد أوضحت الحاجة الماسة لأن يكون أعضاء مجلسي الشورى والنواب القادمين على دراية تامة بالمهام الملقاة على عاتقهم حيال الجيل الحالي أو حيال الأجيال القادمة وذلك لكونهم هم الجهة المخولة بسن القوانين كسلطة شرعية تمثل كل أطياف وألوان المواطنين داخل هذه المملكة الحبيبة، نتمنى عليهم جميعاً العمل على تحقيق ما تم الوعد به للناخبين خلال الحملات الانتخابية التي شهدتها البحرين، على أن يكون تنفيذ تلك الوعود متماشياً ومتفقاً مع القانون ووفقاً لإمكانياتهم وأجندتهم الوطنية فقط، والتي لا يشك أحدٌ في أن الكل من الأعضاء القدامى أو الأعضاء الجدد يمتلكونها والكل يعرفهم بها وهذا ما اتضح جليّاً خلال المناظرات التي نفذوها في خيامهم أو داخل مقارهم.