حسنا فعل وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي حين أقر مشروع الأندية الطلابية في الصيف الجاري، ليذكي الذاكرة بمشروعات كانت في طي النسيان، يفجرها هذا الوزير، ويلقي بها في حاوية العطاء والنشاط والتجدد.

وفكرة اقامة أندية طلابية داخل المدارس بمستوياتها الثلاثة، تعنى بإقامة النشاط اللاصفي وتهدف إلى رعاية الطلبة الموهوبين، هي فكرة تحرك المياه الساكنة في دائرة تعليمنا الذي جمد على تدريس المنهج الدراسي فقط من دون الاعتبار لما هو خارج الحلقة التعليمية، ومقدر لهذا المشروع أن يدفع بمواهب الطلبة إلى مساحات التخليق والصقل والتدرب، وينبئ بتخريج جيل جديد مغاير تماما لسابقه.

طيلة السنوات الماضية لم تتم الاستفادة من الامكانات الهائلة التي توفرها المدارس وهي مغلقة في الصيف، ويتجه الطلبة إلى بيوتهم في آخر يوم دراسي من دون مشاركة فاعلة من قبل المؤسسة التعليمية (المدرسة) في تنظيم الوقت والجهد للطالب خلال الأشهر الثلاثة. وفتح عدد كبير من المدارس لاستقبال الطلبة وشغلهم بما هو مفيد ونافع، يبشر بتغيير الواقع المدرسي قريبا، والواقع الجامعي على المدى البعيد. إن الحاجة إلى وجود مثل هذه الأندية، يعد ضرورة في عالم اليوم، فلا يكتفى في دول العالم المتقدمة بالجانب النظري أو العلمي فقط بل يتعداهما إلى الجوانب المكملة التي تبني شخصية الطالب، وتتوجه إلى تغذية اهتماماته في الأدب والفن والموسيقى والمسرح وأشكال التعبير الجمالية كافة، وأصبحت (الأندية الطلابية) مرادفا للحلقة المكملة في المدرسة.

والبرامج الصيفية التي تقيمها الأندية الرياضية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدد من الجمعيات الأهلية واللجان الشبابية، وقعت في دائرة الجدل حول جدية ما تقدمه، والاستفادة التي يخرج بها الطالب بعد مشاركته في البرنامج، ودخولها في منطقة الربح المادي على حساب المنفعة الحقيقية التي يجنيها المشاركون. ومن المتوقع أن تتغير النظرة إلى البرامج التي تقدمها «الأندية الطلابية» في وجود الدعم الكبير والرعاية من قبل وزارة التربية، ليتمكن الطلبة الذين لا يقدرون على دفع رسوم الاشتراك في البرامج الصيفية من المشاركة وقضاء عطلة صيفية نافعة.

وحال الأندية الطلابية في الجامعة، التي تأسست مع بداية الجامعة في منتصف الثمانينات، لا يختلف كثيرا عما هو موجود خارج الجامعة، ولاتزال بحاجة إلى إعادة نظر في الديناميكية التي تسير العمل. فطلبة الجامعة يعانون من اضمحلال البرامج الصيفية ذات القيمة والمنفعة الحقيقية، وتمارس الأندية والجمعيات الطلابية دورا أقل مما هو متوقع منها. ويواجه طلبة الجامعة عراقيل عند اقامة أنشطتهم خارج الجامعة، وعدم الاعتراف بالتجمعات التي يسعون إلى تشكيلها. وفي داخل الجامعة، لايزال وضع الجمعيات والأندية الطلابية في اختبار وتجربة، وهي تستعد لاجراء الانتخابات الطلابية لها مطلع الفصل الدراسي الأول. وخلال السنوات الماضية، قدمت هذه الجمعيات والأندية عددا من البرامج الصيفية بعضها لقي الاستحسان، وبعضها لقي الفتور.

وعند قراءتي لخبر عزم وزير التربية اقامة مشروع «الأندية الطلابية»، تبادرت إلى ذهني فكرة اقامة مشروع تجريبي مشترك للأندية الطلابية (لا يقتصر على فئة محددة من الطلبة ويجمع طلبة المدارس والطلبة الجامعيين) بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، بحيث يستفيد كل طرف من امكانات الطرف الآخر. فعبر هذا المشروع يتمكن طلبة المدارس من الاستفادة من الامكانات والتجهيزات المتوافرة داخل الجامعة ومما تقدمه المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويتمكن طلبة الجامعة من استخدام القاعات والصالات في المدارس.

سيدعم المشروع المشترك الفكرة الأساسية التي تقودها وزارة التربية، وسيحقق التوزان بين مؤسسات الدولة، وليس من الصعب تنفيذه على أرض الواقع، إذ يوجد في الأطراف الثلاثة جميعها (الوزارة والجامعة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة) كفاءات قادرة على نقل ما هو في الذهن ومتصور إلى واقع.

ونأمل أن يبلغ مشروع «الأندية الطلابية» أهدافه المرصودة له، بتوفير الامكانات والعوامل المساعدة على نجاحه. فمثل هذا المشروع الضخم، والمتوقع أن يحوي مئات الطلبة، بحاجة إلى مشرفين ومتخصصين في مجالات متعددة، وتجهيزات خاصة بكل نشاط، وكذلك المتابعة المستمرة لضمان عدم تعثره.

اننا لا نشك في مقدرة وزير التربية على احداث نقلة نوعية على مستوى هذا النوع من البرامج، وهو الذي خالط طلبة الجامعة وعاشرهم وعرفهم بالأمس، حين كان رئيسا لجامعة البحرين، واليوم يستمع إلى أبنائه الطلبة في عشرات المدارس، ويضيف إلى حلمهم أحلاما جديدة