اليوم هو 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 م، حيث تفتتح أبواب المقار الانتخابية الرسمية الخاصة بكل محافظة من المحافظات الخمس في مملكة البحرين وهي المحافظة الشمالية، المحافظة الوسطى، المحافظة الجنوبية، محافظة العاصمة ومحافظة المحرق، وقد جهزت الحكومة مقار كبيرة بها من الوسائل الكثير مثل الحواسيب والكتاب والقضاة ومساعديهم والحراس وغيرهم لتنسيق تسيير عملية الانتخابات بكل يسر وسهولة ممكنة، وفي هذا اليوم يتوقع هبوب الكثير من أبناء الشعب الطامحين إلى التغيير في وجوه النواب السابقين وأعضاء المجالس البلدية السابقين أيضا.

إن من سوف يذهبون إلى المقار الانتخابية هم من المسموح لهم بحق الانتخاب والترشح في الذهاب لهذه المقار حتى يستطيع الكل أن يدلي بدلوه بكل حرية ودون أية ضغوط عليه مما يؤهله في أن يختار من يعتقد انه ربما يمثله خير تمثيل لمدة أربع سنوات قادمة سواء في المجلس البلدي أو مجلس النواب القادمين، وبعد أسبوع، أكثر أو أقل، ستظهر النتائج التي توضح شكل المجلس النيابي القادم ومجالس البلديات القادمة ويسدل الستار على كل هذه المظاهر المصاحبة إلى الانتخابات التي تزخر بها شوارع مملكة البحرين حالياً مثل تعليق الصور والأعلام واللافتات وزيارات المجالس وعمل المناظرات وفتح الخيام للتحشيد والأكل وتبادل الأحاديث وخلافه.

بعدها أيضا سيفرح من فاز بمقعده في مجلس النواب أو المجلس البلدي الخاص بمحافظته، وبعدها أيضا سيلملم من خسر كل صوره وخيامه وأغراضه من الشارع ويبدأ في عد خسائره التي تكبدها في هذه الحملات، حيث أن الكثير من هؤلاء المرشحين قاموا بالاقتراض من البنوك أو أخذ سلف وكمبيالات على أنفسهم على أمل الظفر بمقعد في أحد المجلسين النيابي أو البلدي يؤهله لتعويض ما قد يكون قد خسر خلال عملية الترشح، وبعد ذلك يبدأ العمل بالنسبة إلى الفائزين ويبدأ مشوار تنفيذ الوعود التي تم قطعها أو الوعد بها على الناخبين في كل المحافظات الخمس سواء ناخبي المجلس النيابي أو المجالس البلدية وهنا أيضا يبدأ مشوار المحاسبات والمماحكات التي ستلازم الفائزين حتى الانتخابات القادمة في العام 2014م، لكن قبل هذا وذاك دعونا نعرج على ما قد يكون مطلوباً من المرشح من الناحية القانونية أن يلتزم به داخل المجلس البلدي أو مجلس النواب عندما يرغب في التقدم باقتراح أو تنفيذ طلب له تم جمعه من قبل ناخبيه ويرغب هو كنائب في التقدم به من خلال المجلس النيابي، لذلك يتوجب على النواب الجدد الجلوس أولا مع النواب السابقين بهدف أخذ بعض الأفكار منهم والتعرف على كيفية التحاور وغيرها من الأمور الداخلة ضمن الوظيفة النيابية، لذلك وجب علينا نحن القانونيين أن نقوم بتوضيح بعض النقاط التي أدرجها قانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتعديلات التي أدخلها عليها قانون رقم (31) لسنة 2010م، فقد نصت مثلا المادة رقم (12) في الفقرة رقم (2) على ما يلي «أن رئيس المجلس النيابي هو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويضبطها ويعلن انتهاءها ورفعها ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، وبواسطته توجه الأسئلة ويعلن نتائج الاقتراع، وله (أي الرئيس) الكلام في وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها».

إن هذه المادة توضح بعض مهام رئيس المجلس النيابي داخل المجلس وخلال انعقاد الجلسات وعلى جميع النواب الجدد أخذ هذا الأمر في الاعتبار عند دخولهم المجلس النيابي لأول مرة في تاريخ حياتهم وألا يتسرعوا في الكلام قبل الإذن لهم من رئيس المجلس وألا تأخذهم العصبية وان يسارعوا في الكلام بدون إذن من رئيس المجلس وان يعلموا أن رئيس المجلس له كل هذه الصلاحيات التي أدرجتها هذه المادة.

كذلك المادة رقم (18) الفقرة رقم (أ، ط) حددت باختصار كيفية قيام رئيس مجلس النواب بوضع جدول أعمال المجلس وقد نصت الفقرة رقم (أ) من نفس المادة على «أن رئيس المجلس يضع جدول أعمال جلسات المجلس مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، كذلك الموضوعات المهمة الجارية ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل الجلسة الاعتيادية بما لا يقل عن يومين، الفقرة (ط) تقول عليه بحث أي أمر يرى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المكتب أخذ رأيه في شأنه، والمادة رقم (19 فقرة رقم 1، 2) نصت على استثناء من الأحكام الواردة في المادة رقم (14) يجتمع مكتب الرئيس بدعوة من رئيسه أو أحد نائبيه في حالة غيابه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، وإن الكثير من المواد قد أدرجت فيها كيفية قيام العضو الجديد أو الممدد له بتقديم الأسئلة والاقتراحات وإليكم ما قالته هذه المواد وهي من المادة رقم (21، 23، 27، 36، 48، 51، 56، 78، 79، 95، 101، 102، 117، 119، 132، 140، 217) كل هذه المواد المدرجة أعلاه وضحت كيفية سير العمل داخل المجلس النيابي القادم، لذلك نرى انه من المفيد أن يعلم بها الأعضاء الجدد لتعم الفائدة على الجميع من منتخبين وناخبين، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على مباركة المجلس الجديد للنواب الجدد في كل ما يقدموه من اقتراحات لصالح الشعب كل الشعب، وهذه المواد نصت على ما يلي «تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس (1) لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتشكل من ثمانية (8) أعضاء وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية كما تختص بشئون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية والإذن برفع الحصانة وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى، (2) لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية (8) أعضاء وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبصفة خاصة الموازنات والحسابات الختامية، (3) لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتشكل من سبعة (7) أعضاء وتختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي، (4) لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة (7) أعضاء وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله والتدريب المهني ومحو الأمية والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، (5) لجنة المرافق العامة والبيئة وتشكل من 79 عضواً وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة...