تعقيباً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م في صفحة «قضايا» تحت عنوان «على قائمة الانتظار»، للكاتبة رملة عبدالحميد، يطيب لوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، وتوضيح التالي:

ذكرت الكاتبة في مقالها ما يفيد أن المسئولين بالوزارة يتهربون من تحديد قائمة عدد العاطلين ونهايتها، وأن تلك القائمة لم يعلن عنها بعد، وذكرت في موقع آخر أن بعض التقارير تشير إلى أن عدد العاطلين هو 14480عاطلاً.

إن وزارة العمل تبدي استغرابها من مثل هذه الأقوال والاتهامات الجزافية التي تتغافل عن حرص الوزارة على نشر التقارير الإحصائية الدورية التي تبين بالدقة والوضوح ومع الالتزام بالقواعد المهنية والإحصائية المعتمدة عالمياً ببيان جميع تفاصيل العاطلين ومعدلات البطالة وتصنيفات وبيانات التشغيل والتوظيف بصورة أصبحت في متناول الجميع ودون استثناء.

إن عدد العاطلين اليوم في مملكة البحرين هو 5290 عاطلاً، منهم 1121 جامعياً، حسب آخر تقرير صدر في سبتمبر/ أيلول 2010م، وليس كما ذكرته الكاتبة بأن عدد الجامعيين العاطلين هو 5650، علماً بأن معدل البطالة هو 3,7 في المئة، في الوقت الذي تتوفر فيه 13304 فرص عمل شاغرة في بنك الشواغر بالوزارة، ولا تعلم الوزارة مطلقاً عن وجود أية قائمة أو تقرير صادر عن أية جهة أخرى يشير إلى وجود 14480عاطلاً عن العمل الآن في البحرين.

وكما هو معلوم أن تحديد عدد العاطلين ومعدلات البطالة لم تعد مادة للمزايدة أو الاجتهاد، فهناك قواعد ومسلمات علمية وفنية محسومة لكيفية احتساب هذه المعدلات، والبحرين باعتراف جميع المنظمات المتخصصة والدول الشقيقة والصديقة قد تمكنت من وضع الآليات والنظم الكفيلة بحصر عدد العاطلين، والتعامل بجدية مع تحديات التوظيف ومكافحة البطالة.

ونلفت عناية الكاتبة إلى أن صحيفتكم «الوسط» هي من أولى الصحف التي تنشر هذا التقرير، وبحسب ما أكده وزير العمل مجيد بن محسن العلوي في مقاله المنشور في شهر أغسطس/ أب 2010م، أنه مع المنهجية الحالية التي تتبعها الوزارة في احتساب نسبة البطالة، فإن نسبة البطالة قد شهدت استقراراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي تتراوح بين 3,7 في المئة و4,2 في المئة رغم دخول أكثر من 8 آلاف باحث عن عمل سنوياً للسوق.

وبعيداً عن خلط الأمور والاستشهاد بقوائم انتظار من هنا وهناك، نريد أن نوضح حقيقة جلية وواضحة للكاتبة، وهي أن الجهات المعنية في مملكة البحرين أخذت على عاتقها حل مشكلة البطالة بكل جد ومثابرة، ونشير إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود حثيثة وبرامج توظيف وتدريب وحماية اجتماعية للعاطلين من خلال تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، حيث تمت صياغة هذه البرامج بدقة وبما يتناسب ووضع العمالة الوطنية في البلاد، ما جعل مملكة البحرين تحتل موقع الريادة بين جميع دول الوطن العربي بل والكثير من دول العالم في هذا المجال.

كما أن مملكة البحرين هي البلد الوحيد خارج العالم الغربي الذي ينشر تفاصيل وأعداد العاطلين بصورة تفصيلية حسب الجنس، والمستوى التعليمي، إضافة إلى أعداد الشواغر المتوافرة في بنك الشواغر.

وبهذه المناسبة تود وزارة العمل التأكيد للكاتبة وغيرها أن أبوابها دائما وأبداً مفتوحة لكل من يرغب في الاستفسار عن معلومات وبيانات، سواء ما يتعلق منها بعدد الباحثين عن عمل أو غير ذلك، وتهيب بالجميع توخي نشر معلومات مغلوطة من شأنها التشكيك في نزاهة الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة وجهود المملكة البارزة في مواجهة مشكلة البطالة.