يعتقد الكثير من المتربعين على مقاعد القرار في الوزارات والجهات الحكومية بأن إخفاء المعلومات المهمة يقي المجتمع من الهلع والخوف من خطير تلك المعلومات، وبهذه الحجة يجتهد المسئولون في إخفاء ما يشاؤون من أسرار، وهو اجتهاد سطحيٌ لا يستطيع عرابوه إثبات جدواه!

مما يؤسف له أن هذه الثقافة رائجة بين العديد من المسئولين في مختلف المواقع لدينا في البحرين، وهذه الثقافة قائمة على تضليل الناس، وإخفاء المعلومات عنهم والتي هي حق أصيل للمجتمع كله، فالمعلومة التي تعني الناس لا يمتلكها المسئولون، فهي حق مشاع، وليست ملكاً خاصاً، يحتفظ به هذا المسئول أو ذاك في إدراج مكتبه المقفلة، وكأنها بعض من مقتنياته الخاصة.

من الأمثلة الدامغة على هذه الثقافة هو ما مارسته وتمارسه وزارة الصحة للأسف في التعاطي مع المعلومات المتعلقة بعودة فيروس h1n1 - انفلونزا الخنازير - إلى البحرين، ووجود حالات مؤكدة، ووجود حالة وفاة أيضاً، وقد كشفت «الوسط» النقاب عن ذلك، منذ نحو أسبوع، إلا أن مسئولي الوزارة صم بكم عمي فهم لا «يفصحون»! وكأن الأمر لا يعني أحداً سواهم، فلا هم أفصحوا عن حقيقة الموضوع، وشرحوا للرأي العام طريقة تعاطيهم معه، ولا هم نفوا ما نشر وكأن الأمر لا يعنيهم، ولا يعني الناس!

لعل المصيبة كانت تهون لو أن الوزارة اكتفت بالاحتفاظ بهذه المعلومات في جيبها الخاص وحسب، وفي المقابل قامت بواجبها حيال عودة هذا المرض، إلا أنها لم تقم حتى بإخبار ذوي المتوفي عن إصابته بالمرض، ولم تفحص أحداً من القريبين منه، والمصيبة ستتعاظم لولا أن الله سلم ولم يصب أحد منهم بمكروه، وكذلك لم تخبر الوزارة أحداً من ذوي المصابين الذين أصيبوا بالمرض من طواقم طبية، بل إنها لم تقم بأدنى احتياط فالحديث عن إصابات عديدة إلا أن جناح العزل خالٍ ومغلق، وكأن أرواح الناس لا تستحق أدنى مستويات الحيطة والحذر، وهو أمرٌ نحتاج من الوزارة توضيحه وتفسيره!

ما يزيد خيبة الأمل هو أنه حتى المعلومات التي أفصحت عنها الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، تحاول الوزارة ترويجها بالمقلوب، فالسعودية أعلنت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، بينما جاء تصريح أحد المسئولين في وزارة الصحة لدينا بأن تلك الحالات كانت إصابات ولم يذكر بأنها وفيات، فهل هناك قرار سرّي لتضليل الرأي العام، والمجتمع أقل من أن يستوعب هذا القرار؟ أفيدونا يرحمكم الله!