الكل يتذكر أنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي وتحديداً في العام 1994م وما بعدها عصفت بالبحرين حوادث عنيفة أخرت التنمية فيها لأكثر من عقد من الزمان وجعلت شوارعها شبه مقفلة في وجه المواطن والمقيم والآخرين.

هذه الحوادث دفعت بالكثير من الشركات والبنوك العالمية الأجنبية التي كانت تتخذ من البحرين مقراً لها وكانت عاملة فيها وموظفة للكثير من شبابها إلى الخروج وتصفية أعمالها في البحرين والقذف بكل البحرينيين إلى الشارع ليصطفوا مع إخوانهم في جيش العاطلين، وبعدها قامت تلك الشركات العابرة للقارات إلى الانتقال إلى الدول المجاورة للتشابه في الأنظمة الضابطة لعملها مثل التأمين وإعادة التأمين وقانون العمل والبيئة العملية والقرب من الأشياء المماثلة مثل الموانئ والمطارات والطرق البرية والبحرية والملاحية وإن تلك الحوادث التسعينية والتي وعلى حسب المثل اللبناني «تتذكر وما تنعاد» خلفت خسائر كثيرة في البشر والحجر تحملها المواطن والمقيم والدولة وزادت من وتيرة البطالة التي على ما أعتقد أن الكثير من الدول تعاني منها وهي أيضاً على ما أعتقد ويعتقده الكثير من المراقبين والمحللين كانت أحد الأسباب التي عبرها ربما حصلت تلك الحوادث في البلاد وبسببها، وخلال تلك الفترة تم اعتقال الآلاف من المواطنين والزج بهم في السجون والمعتقلات.

كذلك الكل يتذكر أنه في العالم 2000م حصلت حادثة تحطم طائرة طيران الخليج التي كانت قادمة من جمهورية مصر العربية وأن تلك الطائرة المنكوبة تحطمت بالقرب من مرفأ ريا بالقرب من منطقة الدير وسماهيج بمنطقة المحرق، حيث راح ضحية ذلك الحادث المؤلم الذي أفزع كل البشر في البحرين، مسافرون من مختلف الجنسيات ما زاد في كآبة وحزن المواطن والوطن على هؤلاء الضحايا وزاد في تضامن المواطنين مع بعضهم حتى أنه خلال تلك الفترة اعتقد الكثير أن الحزن هي سمة هذه البلاد لتراكم الحوادث المؤلمة، حتى بزغ فجر جديد على يد جلالة الملك الذي أنقذ البلاد والعباد من ويلات وشرر تلك الحوادث فقام جلالته وبمعية بعض كبار أفراد الأسرة المالكة بعدة زيارات لمختلف المناطق التي يتواجد بها منازل وأسر كل من فقد أحد الضحايا من جراء تلك الحادثة الأليمة وعمل على سرعة ترتيب تعويضهم تعويضاً عادلاً وفقاً لشروط اتفاقية هلسنكي مع منظمة الطيران المدني العالمية المعروفة بمنظمة الإياتا ما كان لها الأثر الطيب في قلوب البحرينيين.

إن حوادث التسعينيات المذكورة أعتقد أنه كان الكل منها متضرر، حيث قاد جلالته مشروع الإصلاح الشامل في البلاد عبر قيامه في العام 2001م بعملية تبييض السجون والمعتقلات وإرجاع المبعدين وإعادتهم إلى أعمالهم وتعويضهم عما قد يكونوا قد فقدوه من معاشات والسماح بعمل الجمعيات السياسية فوق الأرض وبشكلٍ علني وتحت نظر وعلم الحكومة والسماح بالتظاهر وفقاً للشروط المتوافقة مع القانون والمتطلبات الدولية العالمية ما نقل البحرين نقلة نوعية جعلتها في صف الدول الديمقراطية العريقة في العالم تلك العملية جعلت البحرين محل إعجاب من كل العالم، لذلك لاحظ العالم أجمع كيف أن الشعب خرج عن بكرة أبيه في الشوارع مبتهجاً بزيارات جلالته إلى مختلف المناطق، حيث حملت سيارته على الأكتاف في منطقة سترة وغيرها من المناطق التي تضررت من جراء تلك الحوادث الأليمة التي مرت بها البلاد في التسعينيات، فأطلق جلالته ميثاق العمل الوطني، الذي صوّت عليه الشعب بنسبة 98.4 في المئة ما أهّل البلاد أن تولج في حقبة جيدة من التفاهم وخلق حالة جيدة من العيش المشترك بين جميع فئات الشعب.

كذلك قام بعدها جلالته بإصدار دستور جديد لهذه المملكة، حيث صدر الدستور الجديد بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001م وكذلك أصدر جلالته قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب واللذين صدرا بمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتضمن (37) مادة تخص تلك الحقوق التي تمتع بها شعب البحرين، ومرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والذي احتوى على (48) مادة تخص عمل مجلسي الشورى والنواب وكيفية الترشح والانتخاب.

لقد أدرجت تلك القوانين الحقوق والواجبات لكل المواطنين وكيفية حصولهم وتمتعهم بتلك الحقوق، لذلك نحن وربما يشاطرنا الكثيرون نعتقد أنه لكي يتم الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف الآن بالبحرين على الجميع الارتكان إلى الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين أوضحا الطريق الصحيح لممارسة العمل السياسي بالنسبة لكلٍ من المواطن والحكومة.

هنا لا نريد أن نتطرق لمناقشة جميع مواد الدستور، بل نسعى للتركيز على بعض مواده التي ربما تنير الطريق وتفسح المجال لفسحةٍ من الأمل.

نص دستور البحرين في الباب الثاني وفي المادة رقم (4) على أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، ففي هذه المادة نلاحظ أن الدولة قد ألزمت نفسها بهذا القانون وهو دستور البلاد وأوجب عليها واجبات منها أن عليها أن تحقق العدل في المجتمع وبين أفراد المجتمع، أي أن لا تفرق بين أفراده من حيث الحقوق والواجبات لأن قيامها بتلك الالتزامات تجعلها في نظر الكل، دولة عادلة تقيم الحق وتعطي الحقوق وتلزم المواطن والمقيم والمستثمر باحترام القوانين التي أصدرتها هي، كذلك إن العمل على تكافؤ الفرص في مجال العمل والتعلم والعلم بين المواطنين بدون تمييز لا يتيح أية فرصة أو ثغرة للمتربصين أو المتصيدين في المياه العكرة من الأفراد أو الجماعات في الداخل والخارج أن يصطادوا ويعكروا صفو ووحدة الشعب أو العيش الرغيد داخل هذه المملكة الحبيبة.

نلاحظ أيضاً في الفقرة رقم (ب) من المادة رقم (9) من الدستور الذي صدر بمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001م أنها نصت على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» هذه المادة أوضحت حرمة الأموال العامة المتمثلة في الشوارع والممتلكات العامة العائدة ملكيتها للدولة مثل أعمدة الإنارة، إشارات المرور ومحطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات والشوارع نفسها وغيرها لا يجوز بكل الأحوال المساس بها وإلحاق الضرر بها من قبل الجميع أفراداً أو حكومة لأن الكل مستفيد من وجودها ووجب على الكل احترامها وحمايتها لما فيه خير البلاد والعباد في الوقت الحالي والمستقبل.

نحن نعتقد وربما يشاطرنا الكثير من أفراد الشعب وغيرهم أن الارتكان إلى مبادئ الدستور الحالي الذي صدر بمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001م والمعمول به في المملكة يحقق التوازن والأمن في هذه المملكة الصغيرة التي حباها الله عزّ وجلّ بخيرات كثيرة وعلى الجميع العمل على حمايتها وتنميتها حتى يعم الخير على الجميع، لذلك نحن نعتقد أنه على ذوي الاختصاص من علية القوم من الطائفتين الكريمتين اللتين تشكلان الشعب في البحرين أن يبتعدوا عن كل ما يسيء إلى الوحدة وأن يجتنبوا كل ما يفرقهم عن بعضهم البعض أو يثير الاختلاف بينهم وأن يتنادوا إلى خلق جو من التسامح والعمل على تبريد الساحة والملفات الساخنة والعمل أيضاً على نزع فتيل وشرر أعمال العنف المدانة من قبل الأغلبية الصامتة ويتوجب على الجميع حكومة وشعباً العمل على وأد هذه الفتنة بالطرق القانونية والعمل على فتح صفحة جديدة والمطالبة بإعادة تفعيل وتقوية مشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي أعتقد أن فيه الخير الكثير لكل أفراد الشعب ولهذه المملكة الفتية حتى تتمكن من اللحاق بعملية التنمية وأيضاً اللحاق بباقي الدول الأخرى في المنطقة والحفاظ على ما تحقق من كل المكتسبات التي تمتع بها الوطن والمواطن