صرح النائب العام علي البوعينين، على إثر إعلان النيابة العامة عن إحالة المتهمين في قضية الارهاب إلى المحكمة الجنائية، بأن النيابة قد انتهت من إجراءات التحقيق بعد متابعة حثيثة ودقيقة بذلت فيها جهداً مضنياً في تقصي الحقيقة وتحصيل الأدلة، وقد ارتكنت النيابة إلى ما ثبت أمامها ضد المتهمين من أدلة متساندة كافية لإحالتهم للمحاكمة بالتهم التي تم الإعلان عنها.
وأشار النائب العام إلى أن التزام النيابة بمبدأ مشروعية الدليل يجعلها ملزمة أن تتحقق من مشروعية كل دليل تعرض له أو تستحصله أثناء التحقيق سواء أكان دليلاً قولياً أو مادياً وسواء أكان صريحاً أو ظرفياً، مؤكداً في ذات الوقت على أن النيابة أحرص الجميع على ألا يمس أي دليل تقدمه للمحكمة أية شائبة التزاما بمبدأ المشروعية وإلا وجب طرحه والالتفات عنه.
وشدد النائب العام على أن جميع ضمانات المتهمين في فترة التحقيق قد تمت مراعاتها وأهمها عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وهي أفعال تحرمها المواثيق الدولية ويجرمها القانون وتعاقب المحاكم كل من يثبت أمامها مقارفته لتلك الجرائم. والتزاماً بهذا المبدأ لم تتوانى النيابة عن تثبيت إدعاءات من ادعى من المتهمين بسبق وقوع اعتداء عليه وعرضتهم جميعاً على الطبيب الشرعي وأفردت ملفاً خاصاً لكل ادعاء ليجري التحقيق والتصرف فيه استقلالاً. كذلك فقد مكنت النيابة العامة المتهمين الاتصال بذويهم والالتقاء بمحاميهم وحضور التحقيق معهم و إبداء دفوعهم، وقامت كذلك بالتحقيق في أي دفاع جوهري يبديه أي منهم.
واختتم النائب العام تصريحه بقوله أن المحامين هم عون القضاء، وتقدر النيابة العامة رسالتهم ودورهم المهم في الدعوى الجنائية، فالعلاقة بين النيابة العامة والمحامين علاقة تعاون متوازنة أساسها تحقيق العدالة وقوامها التطبيق الصحيح لأحكام القانون، مشيراً إلى أن النيابة شعبة من القضاء مستقلة، تمارس دورها باستقلالية تامة وحيادية وليس لأحد أن يتدخل في أعمالها أو توجيهها في التحقيقات التي تجريها، وهي معنية بكشف الحقيقة أياً ما كانت هذه الحقيقة، فليست للنيابة مصلحة خاصة في إدانة متهم دون دليل أو سند من الواقع أو القانون أو أن تمتنع لأي سبب عن تحقيق أوجه دفاعه، وذلك هو مبدأها الذي لا تحيد عنه في جميع القضايا.
