ما بالنا والمتحرّشون بالأطفال! ليس من العدل أن يقضي المتحرّشون بالأطفال مدّة في السجن تقارب 3 إلى 5 سنوات، بل يجب ألاّ تتعدّى مدّة العقوبة أكثر من 6 أشهر، حتى يرتاح المتحرشون فترة من الزمن، وليركّزوا أكثر على العمل الذي يقومون به!

ما هذا يا برلمانيي البحرين؟! أيُعقل أننا أمضينا العديد من الاتفاقيات لحماية أطفالنا، وننتهي بهذه القوانين التي لا تدع القضاء يقوم بما يجب عليه أن يقوم! إنّنا حقا في وضع مزرٍ هذه الأيّام.

الطفلة التي تعرّضت للتحرّش الجنسي أو الاعتداء الواضح من قبل اثنين، تنتهي قضيّتها بمدّة عقوبة لهذين الوحشين لا تزيد عن 5 سنوات! إنّ من منتهى الظلم عدم تعديل بعض القوانين الخاصة بالمتحرّشين بأطفالنا وأطفال غيرنا.

وهذه ليست المرّة الأولى التي نجد فيها «العلوج» من المتحرّشين، يقتاتون على أجساد أطفالنا، ليشبعوا رغبة جنسية مريضة لا ينتهون منها الا بموتهم وإعدامهم، لأنّهم قاموا بما لم يقم به «اللوطيون» المنتشرون في أنحاء المعمورة.

كلا الأمرين بالنسبة للمجتمع مقرف، ولكننا نؤمن بأننا ظلمنا السحاق واللواط، فمن يعتدي على عرض الأطفال هو المجرم الحقيقي الذي يجعلهم يبدؤون بأشياء أخرى تبدأ باللواط!

نعلم بأنّه قد يكون هناك من لا يتّفق معنا في هذا القول، ولكننا نوضّح لحظات مؤلمة ستبقى للأبد في حياة الضحايا جرّاء الاعتداء، وخاصة الضحايا من الأطفال الذين لن تموت ذكرى دامية في حياتهم الا هذه الذكرى المحفورة في أذهانهم.

أين الحكومة من هذا الشأن؟ وأين الجمعيات السياسية التي تصرخ بأعلى صوتها مطالبة بالتديّن وباسم الدين؟ وأين مؤسسات المجتمع المدني بقنواتها المتعدّدة؟ لتقف اليوم جنباً الى جنب في تغيير القانون الى قانون أكثر صرامة في حق المعتدين على الأطفال!

لابد لنا من التوجّه الى رؤية ما يجب أن يُقام اتجاههم...

هيهات والله أن تبتعد عدالة السماء عن أولئك النوع من البشر آكل لحم أخيه، عن طريق التحرّش الجنسي أو الاعتداء على العرض وخاصة الاعتداء على الأطفال!

ننتظر اليوم من الحكومة الرشيدة ممّن لديهم السلطة، زيادة العقوبة عليهم، بل ونطالبهم اليوم برؤية الضرر الناتج عما يقوم به هؤلاء من تهديم للذات وللفرد والأسرة والمجتمع، فنحن ما زلنا في مجتمع المؤسسات وننتظر أن نعمل وفقاً لما يتطلّبه المجتمع!