قالت وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) إنها ستحيل المخالفات المالية والإدارية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السابقين إلى القضاء.

وذكر بيان صدر عن الوزارة «إن الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معه». وأشار البيان إلى أنه بناء على رفض الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة تنفيذ القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وبالتالي استحالة قيام المدير المؤقت بالمهام الموكلة إليه والتي يفرضها قانون الجمعيات، وخاصة أنها من المسائل التي تتصف بالأهمية وتتطلب السرعة في القيام بها خشية المساس بمستندات ودفاتر وأموال الجمعية، الأمر الذي يفرض على الوزارة اللجوء إلى القضاء للفصل في المخالفات المالية والإدارية والجنائية التي رصدتها على أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية.

قام بعمل 727 زيارة تفتيشية حتى30 سبتمبر الماضي

البلوشي: «التنمية» شكلت فريقاً متخصصاً لرصد مخالفات المنظمات الأهلية

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: «»إن وزارة التنمية الاجتماعية سعت منذ تأسيسها إلى ترجمة المبادئ والمفاهيم والتطلعات المستقبلية إلى واقع ملموس وخصوصاً في مجال عمل المنظمات الأهلية حيث سعت لوضع الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتفعيل القانون والرقابة على المنظمات الأهلية من خلال تشكيل فريق متخصص من المحاسبين والمدققين الماليين يتولى القيام بزيارات تفتيشية لرصد مخالفات المنظمات في مواقع أنشطتها المختلفة في المجتمع وتتمثل هذه الأنشطة في وضع صناديق جمع التبرعات غير المرخصة، إعلانات التبرعات، أسواق خيرية وغيرها»، منوهة إلى أنه «بلغ عدد الزيارات التفتيشية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2010م 727 زيارة».

ورفعت البلوشي شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهاته وعلى الدعم الذي توليه القيادة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية وتذليل كل الصعوبات التي تعوق ذلك. وذلك

جاء ذلك على ضوء إشادة سمو رئيس الوزراء بجهود المؤسسات الخيرية وما تضطلع به من دور في عملها الإنساني وتكافلها الاجتماعي الذي ينبع من منطلقات إسلامية وشرعية، وتأكيد سموه على تشجيع الحكومة لكل ما يفضي إلى الاستمرار في الأعمال الخيرية وأعمال البر، وأهمية المحافظة على الأموال التي تجمع للأغراض العامة، من خلال تنظيم هذا الأمر وضبطه لضمان أن هذه الأموال تستخدم في الأغراض الكريمة التي جمعت من أجلها.

وأوضحت الوزيرة أنه «انطلاقاً من الدور الإشرافي للوزارة على المنظمات الأهلية واستناداً للمواد القانونية في قانون 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة حيث حدد نطاق إشراف الوزارة على حركة أموال المنظمات الأهلية وحيث أن الوزارة عضوة في لجنة حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيلاً لقرارات اللجنة وتوصياتها فإن الوزارة خصصت عدة إجراءات وسياسات لتقوية الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية» .

واستعرضت البلوشي ما قامت به وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز دورها الإشرافي، موضحة أن موظفي الوزارة يقومون بزيارات تفتيشية للجمعيات، حيث تتم الزيارات التفتيشية بحضور موظفين حاصلين على ضبطية قضائية للتأكد من تنظيم عملية جمعها للتبرعات والحصول على تراخيص جمع المال من الوزارة وتم إعداد «ملصق» ليتم وضعه على الحصالات المرخصة، ليتمكن المختصون من مصادرة الحصالات غير المرخصة (التي لا يوجد عليها ملصق الترخيص) وبلغ عدد تراخيص جمع المال الممنوحة حتى 30 سبتمبر 2010م 200 ترخيص جمع مال.

عدم قبول تحويل أموال للخارج أو قبولها إلا بترخيص

وأضافت «أما فيما يتعلق بضبط تحويل الأموال وقبولها من الخارج تم التنسيق مع مصرف البحرين المركزي بالتعميم على البنوك في المملكة بعدم قبول تحويل أموال للخارج أو قبولها للجمعيات إلا بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية وبذلك توقفت حركة أموال المنظمات الأهلية عن طريق البنوك للخارج اعتباراً من العام 2009 إلا بترخيص من الوزارة وقد بلغ عدد تراخيص إرسال أموال للخارج حتى 30 سبتمبر 2010 إلى 200 ترخيص.»

وتابعت الوزيرة «يقوم قسم التدقيق بتحليل ومراجعة التقارير المالية المتسلمة من المنظمات الأهلية، وتتضمن عملية التحليل مقارنة الوضع المالي والأداء المالي للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى مراجعة نسب أداء المنظمة الأهلية للعام الجاري ومقارنتها بالعام الماضي. وتشمل عملية المراجعة للتقارير المالية مراجعة عرض التقارير المالية وإعدادها استناداً إلى المعايير المحاسبية المعتمدة، إلى جانب التأكد أن الإيرادات الناتجة من عمليات جمع مال قد تم الحصول على تراخيص جمع مال متعلقة بها ومراجعة تقرير مدقق الحسابات والنظر في أي تحفظ يبديه». مشيرة إلى أنه تستخلص قواعد المعلومات من هذه التقارير المتسلمة حيث تم تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تصنيف المنظمات الأهلية وفقاً للقوة المالية (فائض الأموال).

من جهة أخرى ذكرت البلوشي، ولغرض تفعيل المنظمات الأهلية المتعثرة والسيطرة على الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية التي انتهت فترة مجالس إداراتها يتم إصدار تعميم للمصارف العام 2009 يتضمن تحديد مدة أقصاها عام للمنظمات الأهلية وثلاث أعوام للجمعيات التعاونية بعدها يتم وقف اعتماد التواقيع وذلك لضبط عدم استمرار حساب مفتوح للمنظمات الأهلية غير الفاعلة وتحديد مدة التخويل بالتوقيع للمنظمات الأهلية في التصريح الصادر والموجة للمصارف بحيث لا تتجاوز المدة الشرعية «حيث يتم البدء في حصر عدد حسابات المنظمات الأهلية وتسجيلها في قاعدة بيانات لهدف الرجوع لها عند الحاجة ولغرض تفعيل المنظمات الأهلية المتعثرة وتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمات الأهلية تقوم الوزارة بإرسال المندوبين من قسم التسجيل والإشهار وذلك لغرض التأكد من صحة إجراءات الاجتماعات والانتخابات».

وأشارت إلى «تطوير التشريعات وتنظيم الأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية»، منوهةً إلى أن الوزارة أنشأت صندوق العمل الاجتماعي الأهلي وفيه شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص. كما عملت الوزارة على تعديل قرار جمع المال السابق وذلك بإصدار القرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال متضمناً الشروط والإجراءات القانونية التي يجب على الجمعيات والأندية الالتزام بها للحصول على الموافقة، وتم إعداد استمارة خاصة بطلب جمع المال وبها تعهد وشروط دقيقة، وتم إعداد استمارة خاصة بطلب الترخيص لتحويل / إرسال أموال خارج المملكة، كما نشير إلى القرار الموجود رقم (3) لسنة 2004 بشأن رقابة الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة، حيث تم إعداد مسودة التعديل عليه تمهيداً لإصداره أيضاً وتم تقليص فتح الحسابات البنكية في البنوك فيما يخص المنظمات المشهرة حديثاً وذلك بفتح حساب أو اثنين في بنك واحد أو بنكين فقط بدءاً من نهاية العام 2006، وكذلك تم فتح مكتب استقبال طلبات المنظمات الأهلية ليتم فحص التقارير المالية ومحاضر الاجتماعات عند التسليم، وعدم قبول الطلب في حالة عدم استكمال هذه التقارير والمحاضر والإعلان عن الجمعيات المخالفة (غير الفاعلة على موقع الوزارة) وعن الجمعيات الملتزمة في الصحف، ولإدارة الأوقاف، ليتمكنوا من منع الجمعيات غير الملتزمة لجمع التبرعات.

وقالت البلوشي: «إن الوزارة اتخذت عدة خطوات وذلك لغرض تنظيم آلية عمل الصناديق الخيرية من خلال تحول الصناديق الخيرية من مؤسسات خاصة إلى جمعيات وفقاً للقوانين والأنظمة كصدور مرسوم بقانون 42 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 21 لسنة 1989 لغرض تحول المؤسسات الخاصة إلى جمعيات وذلك بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2009 وصدور قرار رقم 19 لسنة 2010 بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات وذلك بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2010 وأيضاً صدور تعميم لدعوة الصناديق الخيرية لتصحيح أوضاعها وذلك بتاريخ 31 مايو/ أيار 2010، كما تم تحويل خطاب لكل صندوق خيري للتذكير بضرورة الإسراع في التقدم بطلب التحول وذلك لاستكمال الإجراءات في الفترة من يوليو/ تموز 2010 حتى 1 سبتمبر/ 2010 وتعيين شركة خاصة للتدقيق لمراجعة بيان المركز المالي للصناديق الخيرية المتقدمة للتحول ووضع ضوابط للصناديق الخيرية التي لم تتقدم للتحول».

وأوضحت الوزيرة أن «ضمن الإجراءات التي اتخذت لتطوير التشريعات وتنظيم الأوضاع القانونية بناء قاعدة بيانات لحصر مصادر إيرادات الصناديق الخيرية وأوجه صرفها حيث تم البدء في بناء قاعدة معلومات لحصر إيرادات الصناديق الخيرية وأوجه صرفها وذلك للاسترشاد بالبيانات المالية لقياس بعض قضايا التنمية لتحديد حجم الأموال لدى الصناديق الخيرية وتحديد مصادر تمويل الصناديق الخيرية ودراسة مدى تأثير أموال المنظمات على الاقتصاد القومي وكذلك تحديد مدى إسهام الصناديق الخيرية في دعم الأسر التي تقع تحت خط الفقر وتم ضبط اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية لدى المنظمات الأهلية وذلك نظراً لعدم وجود قوائم دقيقة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية لدى المنظمات الأهلية وضعف ضبط إيرادات الاشتراكات في هذه المنظمات، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لضبط هذه الأوضاع وذلك بدءاً من شهر مايو/ أيار 2010 حيث تم توجيه المنظمات الأهلية لضبط قوائم العضوية وسجلات الاشتراكات والتأكيد على بيان إيرادات الاشتراكات المتسلمة في التقرير المالي والقيام بزيارات تفتيشية لمراجعة القوائم ومدى تحصيل الأموال والتأكد من إيداعها في الحساب البنكي للجمعية «، مضيفة أن «الوزارة عملت على تطوير قدرات المنظمات الأهلية من خلال زيارات لتقييم النظام المالي للجمعية من قبل خبير من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد تم تحديد نقاط القوة والضعف في النظام، ومساعدة الجمعية لتصحيح أوضاعها في جلسات تدريبية فردية لكل جمعية، وزيارات لغرض التقييم المؤسسي للمنظمات الأهلية حيث عينت الوزارة فريقاً مختصاً تابعاً لمركز دعم المنظمات وذلك لهدف تقييم عمل المنظمات الأهلية المؤسسي، حيث يقوم الفريق بزيارة المنظمات الأهلية ومناقشتها بشأن الملاحظات المرصودة وطرق تطويرها».

«التنمية الاجتماعية» تحيل مجلس إدارة «حقوق الإنسان» للقضاء

قالت وزارة التنمية الاجتماعية أمس إنها ستحيل المخالفات المالية والإدارية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السابقين إلى القضاء.

وذكر بيان صدر عن الوزارة «أن الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معه».

وأشار البيان إلى أنه بناء على رفض الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة تنفيذ القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وبالتالي استحالة قيام المدير المؤقت بالمهام الموكلة إليه والتي يفرضها قانون الجمعيات، وخاصة أنها من المسائل التي تتصف بالأهمية وتتطلب السرعة في القيام بها خشية المساس بمستندات ودفاتر وأموال الجمعية، الأمر الذي يفرض على الوزارة اللجوء إلى القضاء للفصل في المخالفات المالية والإدارية والجنائية التي رصدتها على أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية.

وقال: «إن المدير المؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الجودر قد تقدم بشكوى لوزارة التنمية الاجتماعية مفادها أن أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية قد رفضوا التعاون معه من أجل تنفيذ القرار الوزاري الصادر بتعيينه وما يترتب عليه من آثار في المادة 25 من المرسوم بقانون لسنة 1989حيث ألزمت المادة المشار إليها القائمين على شئون الجمعية بأن يبادروا إلى تسليم المدير المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها، وعلى جميع الموظفين في الجمعية أن يحافظوا على إدارتها ومستنداتها وأموالها في المقر حتى يتم تسليمها». وأضاف: «إن الوزارة قامت بدعوة الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة من أجل التنسيق مع المدير المؤقت لتنفيذ القرار ومتطلباته القانونية، وتم الاتفاق مع المدير المؤقت والأعضاء على أن يتم الاجتماع من أجل تسليم المقر ومفاتيح الجمعية، وقد تحدد لهذا الاجتماع أكثر من موعد دون أن ينعقد بسبب تكرر اعتذار القائمين على شئون الجمعية عن الحضور إلى مقرها في الموعد المحدد لمقابلة المدير المؤقت وتذرعهم في ذلك بأسباب مختلفة».

وأكد أن المدير المؤقت لن يستطيع أن يقوم بالمهام الموكلة إليه بموجب القرار الصادر بشأنه، دون عقد اجتماع يتم تسليمه فيه كل ما أشار إليه قانون الجمعيات».

وأضاف البيان: «لقد قام المدير المؤقت بمخاطبة الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة كتابياً بتحديد موعد 22 سبتمبر/ أيلول 2010 كفرصة أخيرة للاجتماع معهم وتنفيذ القرار، إلا أنه تلقى رداً كتابياً من قبلهم يفيد بأنهم قد تقدموا بدعوى قضائية لإلغاء القرار، وبرفضهم تسليم مفاتيح ومقر الجمعية».