المجالس البلدية بما تقدمه من مشروعات تنموية على الصعيد الخدمي (إنارة، إسكان، بيئة، حدائق، طرق... وغيرها) بالتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية في البحرين، تعتبر الأقرب إلى الناس والأكثر التصاقاً بهم؛ لأنها تؤدي أعمالاً تمسهم بصورة مباشرة في موقع سكنهم وفي المناطق المحيطة بهم، على عكس الدور التشريعي الذي يمارسه النواب من خلال سن القوانين وتعديلها ومراقبة السلطة التنفيذية، والتي يكون أثرها بعيد المدى، وتحقيقها يتطلب دراسة ومناقشات مطولة حتى تخرج إلى حيز التنفيذ.

ما يمكن أن نستشفه من ذلك، أن إعداد البرامج الانتخابية لمرشحي المجلس البلدي، يتطلب عناية فائقة في اختيار المحاور والمشروعات التي ترتبط بالناخبين، وخصوصاً أن من بينهم خليجيين وأجانب يمتلكون عقارات ويقيمون في مختلف المحافظات، واستمالتهم تتطلب وسائل إقناع مجدية ومؤثرة لا شعارات فارغة ليس منها إلا دوي القنابل.

في قراءة سريعة لبرامج المرشحين البلديين في الدائرة التي أقيم فيها، لاحظت أن من بينها محاور ليست ذات جدوى وبعيدة عن صلب اختصاصات المجالس البلدية، فالعمل على توفير مظلات للطلبة في ساحات المدارس من مهام وزارة التربية والتعليم التي تقوم سنوياً خلال العطلة الصيفية بحصر جميع المدارس على اختلاف مراحلها التعليمية، ومن ثم ترصد موازنة لصيانة مرافقها وصفوفها وملاعبها الرياضية قبل عودة الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية في شهر سبتمبر/ أيلول.

ما الجدوى من وضع خطة لمساعدة المتعثرين دراسياً، هل تحول المجلس البلدي إلى معهد أو مدرسة أو جامعة؟ وماذا عن توفير مواصلات لنقل أهالي الدائرة من وإلى أجهزة ووزارات الدولة الخدمية، هل لذلك علاقة بتحسين حال الشوارع الرملية التي تحتاج إلى تبليط ووضع حد للسرعة الطائشة وسط الأحياء السكنية؟

المشكلة تكمن في أن بعض المرشحين البلديين المستقلين، لم يمارسوا شيئاً من مهام العمل البلدي ومتطلباته الشاقة، ويعولون على علاقاتهم الاجتماعية ومشاركتهم من خلال الصندوق الخيري في مساعدة الفقراء وإيصال الدعم المالي لهم، وفي بعض الأحيان رئاستهم أو عضويتهم في مجالس إدارات مؤسسات رياضية أو انتسابهم لمؤسسات دينية، للوصول إلى موقع تمثيل الناس، في حين إن الخبرات المتراكمة من المشاركة في تلك المؤسسات ليست بالضرورة قادرة على خلق مرشح كفء مستعد لأن يسخر جل وقته وينتقص أيضاً من وقت عائلته من أجل خدمة مصالح ناخبيه والتواصل مع المسئولين لتحقيق مطالبهم.

أعتقد أن هذه المشكلة من الممكن أن تكون أقل تعقيداً لدى المرشحين الجدد المدعومين من جمعيات سياسية شاركت في انتخابات الدورتين الماضيتين، إذ يكون العضو السابق مؤهلاً لدعم خلفه وتزويده بأبجديات العمل الرقابي البلدي، ومساعدته في صوغ برنامج انتخابي واقعي يعبر بجلاء عن حاجة الناس، لا أن يركز على دغدغة مشاعرهم واستمالتهم لترشيحه في مقابل توفير جنة الفردوس واستخراج نعيم الأرض.

المواطن البحريني عايش فصلين تشريعيين للمجالس البلدية، وفي بعض المواقف مارس شيئاً من الصرامة تجاه المرشحين الذين نكثوا بوعودهم وخالفوا برامجهم الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية، وعبر عن ذلك في أكثر من لقاء مباشر معهم، واليوم هو أكثر قدرة من ذي قبل على كشف الشعارات البراقة والوعود غير القابلة للتحقيق بشكل فردي أو حتى جماعي في بعض الحالات، فلا داعي لممارسة شيء من التضليل لعقله وفكره، والوقت لا يزال في بدايته حتى موعد الانتخابات في 23 من الشهر الجاري لتصحيح البرامج الانتخابية الخيالية البعيدة عن مستوى الطموح.