ما هي أدوات البرلمان والمجالس البلدية في صنع الثروات والملايين من الدنانير؟ هل يحتاج الوضع الاقتصادي إلى كفاءات اقتصادية لدخول البرلمان؟ وإلى أين تسير البحرين خلال السنوات المقبلة؟

البرلمان هو جهة تشريعية ورقابية، والتشريعات والقوانين أداة لصنع الثروات الوطنية وتحقق الرفاهية الاقتصادية للبلاد.

كيف تكون القوانين أداة لصنع الثروات؟

أبسط مثال، عندما تكون هناك أرض سكنية سعرها 40 ألف دينار، وتم تحويل تصنيفها إلى «تجاري» فإن سعرها سيرتفع إلى 70 ألف دينار، وإذا تم تغيير تصنيفها إلى استثماري تجاري 10 طوابق فإن سعرها سيرتفع إلى 250 ألف دينار.

الأرض واحدة، لكن الذي تغير التصنيف، مجرد قرار في البلدية (حبر على ورق).

هذا على مستوى قرارات البلدية، لكن على مستوى البرلمان فإن الأدوات أكثر قوة وخطورة في صنع الثروات.

لو أن البرلمان أصدر تشريعاً بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة، وفرض استخدام أكياس معينة في جميع الدكاكين والمجمعات التجارية، وهذه الأكياس لا توجد إلا عند تاجر واحد، فإن هذا التاجر سيتحول إلى مليونير في خلال أسابيع معدودة.

هل سأل المواطن نفسه، لماذا شركات اتصالات الهاتف المحمول تجني أرباحاً ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير سنوياً؟ الجواب البنية التشريعية والقوانين التي تحكم عملية الاستثمار في قطاع الاتصالات.

من خلال تشريع يمكن أن تجني شركة «جحا للاتصالات» (على سبيل المثال) مئات الملايين من الدنانير، ومن خلال قانون تخسر شركة «بهلول للاتصالات» عشرات الملايين من الدنانير.

الشخص الذي يتحكم بعملية صنع القرار وإصدار التشريعات والقوانين، بإمكانه صنع الثروات الخيالية في فترة قصيرة، مجرد تشريعات (حبر على ورق).

ولهذا البرلمان له دور كبير على المستوى الاقتصادي ورفاهية الوطن، ومن هنا تظهر أهمية اختيار الكفاءات التي يمكن أن تؤثر على صنع القرارات الاقتصادية.

البحرين ليست بحاجة إلى قوانين وتشريعات اقتصادية تخدم فئة الكبار فقط ولا تخدم كل المواطنين، البحرين بحاجة إلى لاعبين يمكنهم التأثير على مصدر القرار لإصدار قوانين يستفيد منها كل المواطنين، من خلال توفير بيئة صحية يمكن لكل مواطن من خلالها تكوين الثروات وتحقيق الرفاهية لأسرته.

ومع احترامي للمرشحين، سواءً من كانوا في العام 2002 أو2006 أو2010، لا يمتلكون برامج واضحة تعود بالنفع على المواطنين على المستوى الاقتصادي.

وأول اختبار على المستوى الاقتصادي للمرشحين الفائزين في الانتخابات، هو هيكلية ميزانية الدولة، وتوزيع عمليات الإنفاق الحكومي، بالكيفية التي تخدم المواطنين والاقتصاد الوطني.

وحسب التوقعات، فإن أول خيبة أمل للمواطنين هو إلغاء علاوة الغلاء البالغة 50 ديناراً لكل أسرة، سيتم إلغاؤها في العام 2011 من الميزانية العامة للدولة.

والخوف أن يتحول البرلمان إلى أداة لإصدار قوانين وتشريعات تفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين بحجة العجز في الميزانية والدين العام الحكومي والأوضاع الاقتصادية.

ميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط في الأسواق العالمية، والأوضاع العالمية تسير من سيئ إلى أسوأ، ما ينبئ بأن أسعار النفط ستنخفض لتتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل في العام 2011.

بينما البحرين تحتاج إلى سعر يبلغ 90 دولاراً للبرميل، للموازنة بين المصروفات والإيرادات، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً، يجعل المملكة بين خيارين، أما التقشف وهو أمر يترتب عليه، تقليل المصروفات عبر تقليص الإنتاج، وتسريح الموظفين، وإلغاء الكثير من العلاوات، وتخفيض الرواتب وغيرها من الأمور.

والخيار الثاني، الاستدانة والمزيد من القروض، لتغطية العجز في الميزانية، وهذا يثقل كاهل الدولة ويسير بها نحو طريق مظلم، والمضي فيه قد يؤدي إلى انفجار أزمة ديون سيادية خطيرة.

حسب توقعاتي الشخصية، سيتم إصدار تشريعات وقوانين لفرض رسوم وضرائب على المواطنين وذلك لتغطية العجز في الميزانية وسد الدين العام للحكومة والذي بلغ ملياري دينار (5.3 مليارات دولار).

ما هي هذه الرسوم؟

وكيف ستفرض على المواطنين؟

ومتى ستفرض؟

لا أحد يستطيع الجزم بها، لكن الأعوام بين 2013 و2015 هي التي ستكون الفيصل في الإجابة على هذه الأسئلة بشكل صحيح وتفصيلي.