هو، وهي وآخرون كثر، طيور بحرينية في ريعان شبابها يراودها حلم التغريد في وطنها الذي تعشق عينيه الدافئتين... إنها طيور تطمح في واقع أفضل في ظل المشروع الإصلاحي، تجد في هذا المشروع حلمها لتحقيق تكافؤ الفرص بدلاً من التفكير في الهجرة.

طيور تنتظر ذراع وطنها، وجدت أحلامها على جدار واقع لم ينصفها... إعلامية تملك مؤهلاً متقدماً وحساً ثقافياً وقدرات إبداعية وملكات متعددة تجلس في بيتها بسبب ملف غياب تكافؤ الفرص، وآخر خريج من الجامعة من إدارة الأعمال بامتياز لكنه عاطل منذ أكثر من عامين للسبب ذاته.

وهناك بضع آلاف من العاطلين غالبيتهم من الجامعيين لا يجدون فرصتهم بسبب غياب تكافؤ الفرص، يجدون أنفسهم محاصرين أمام خيارين كلاهما مر: أما العمل في وظائف متدنية لا تراعي تحصيلهم الأكاديمي في مجالات لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو البقاء في منازلهم، لأن ليس هناك نظام وظيفي عادل. ووزارة العمل لا سلطان لها إلا على القطاع الخاص.

نريد أن نزرع الأحلام في عيون آلاف الشباب، يجب أن نزيل أي اعتبارات كانت، تحول دون حصول الشباب البحرينيين على فرص متكافئة في العديد من المؤسسات الحكومية، وانتقلت هذه العدوى إلى القطاع الخاص أيضاً. وفي غالبية مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء ليست هناك شفافية في كل مراحل عملية التوظيف.

القضية مهمة وتحتاج إلى إرادة مجتمعية لمعالجتها وإلى تشريعات لتحقيق نظام قائم على تكافؤ الفرص، ومع بالغ الأسف حين طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان جوبه الملف برفض قاطع من بعض النواب الذين لا يفكرون سوى في استمرار جلوسهم على هذه المقاعد لسنوات أربع أخرى.

ومجدداً طالما ستظل التركيبة الحالية مهيمنة على مجلس النواب فلن يستطيع البرلمان فتح الملف مجدداً، والذين أجهضوه سابقاً سيجهضونه أيضاً في قادم المرات. لذلك لا بد من نقل القضية إلى مستويات أعلى من المعالجة.

شباب كثيرون يقدمون سيرهم الذاتية في كل مكان على أمل الحصول على وظيفة كريمة في وطنهم، ولكنهم يتفاجأون أنهم يقابلون بالصد أو الدوران في حلقة فارغة بسبب غياب تكافؤ الفرص، لذلك يجب ألا نلومهم إذا وجدوا أنفسهم مندفعين نحو خيار الهجرة بحثاً عن أمل.

دائماً وأبداً نحن محتاجون لتطبيق رؤية جلالة الملك التي حملها مشروعه الإصلاحي في تحقيق العدالة والمساواة، وكما عبر جلالته «نريد وطناً يحتضن جميع أبنائه»، لذلك من المهم أن يطرح ملف تكافؤ الفرص في قطاع العمل بشفافية في جميع الأوساط، ولا بد أيضاً أن يتصدر أولويات الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.لأن هذا التحدي كبير وله آثار على الاستقرار الاجتماعي بدون أدنى ريب.

الرؤية الاقتصادية الطموحة للبحرين 2030 مبنية على ثلاثية «العدالة والاستدامة والشفافية»، ولكن لن نصل إلى الاستدامة والشفافية إلا من خلال العدالة، ولن نصل إلى العدالة إلا من خلال تكافؤ الفرص. ولا يستطيع أحد أن ينكر وجود مشكلة اجتماعية كبيرة بهذا الوزن الثقيل. ومن ينكرها شبيه بمن ينكر الشمس في رابعة النهار. والمنطق الذي يترنح دائماً بعدم الاعتراف بوجود مشكلة كبيرة في ملف تكافؤ الفرص ليس من المناسب أن يستمر، لأنه منطق هش لايصمد أمام أول مكاشفة بالحقيقة وبالأرقام.

الطيور البحرينية الواعدة والمؤهلة تنتظر أن نفتح لها أبواب الفرص المتكافئة في جميع مواقع العمل الوظيفي، وذلك ليس صعباًَ مع الحب والعزيمة والإرادة، رسالة هؤلاء الشباب أنهم ينتظرون أجمل اللحظات في ربيع وطنهم