تحت شعار «اللقاء من أجل التواصل، ومن خلال التشبيك»، انطلقت بالأمس في فندق كراون بلازا أعمال تأسيس «نادي المعرفة» في قطاع الاتصالات والمعلومات. بعد الانتهاء من المراسيم الاعتيادية، بدأت أعمال الفعالية التي أدارها أحد الأعضاء الشباب المؤسسين للنادي وهو أحمد النعيمي.

استهل النعيمي كلمته الترحيبية بمحاولة وضع تعريف أولي للنادي وأهدافه التي تأسس من أجلها. يعتبر النعيمي نادي المعرفة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأنه «برنامج يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات التي تنحو باتجاه تنمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال استخدامه كمنصة البحث عن المعلومات ومعاينتها، وتحليلها، وتبادلها، وتقديمها في الهيئة المناسبة». ويوضح النعيمي في فقرة مكثفة، الأهداف التي من أجلها تأسس النادي، والتي من أهمها «نسج علاقات مشبكة متكاملة بين الأفراد والجماعات، بما فيها المؤسسات التجارية، من أجل بناء مجتمع تخيلي تحكمه علاقات اجتماعية من طراز مختلف، تنطلق أساساً مما تبيحه تقنية الاتصالات والمعلومات من إمكانات رحبة على هذا الصعيد».

لم يحالفني الحظ في حضور الجلسة الأولى من اللقاء، لكني شاركت في الثانية التي تحدث فيها كل من عصام هادي من شركة ألبا، وأحمد البلوشي من بنك البركة، ود. أحمد الناصر من جمعية البحرين للإنترنت. العنصر المشترك بين المتحدثين الثلاثة كان محاولة الإجابة على سؤال «هل في وسع القطاع الخاص تشريع أبواب شبكات مؤسساته أمام الشبكات الاجتماعية الإلكترونية؟».

حاول كل واحد من المتحدثين الثلاثة أن ينطلق من تجاربه العملية المستندة على خلفية علمية متينة، تعززها خبرة مهنية راسخة، كي يجيب على ذلك السؤال المعقد والمتشعب. نجح البلوشي في البداية أن يضع، وبشكل في غاية التبسيط، وبهدوئه المعهود وصوته الخشوع، أساساً للخيارات الصعبة التي تواجهها المؤسسات اليوم، وخاصة المالية منها، «بين فتح المجال أمام موظفيها للاستفادة من الإنترنت، من خلال الانتساب لعضوية تلك الشبكات الاجتماعية، وولوجها أثناء العمل، ومن خلال منصات المؤسسة التي يعملون فيها من جهة، والمخاطر الأمنية التي يولدها ذلك الولوج من جهة أخرى». ورغم ميل البلوشي نحو «المزيد من الانفتاح، وفتح المجال أمام الموظفين كي ينهلوا مما توفره تلك الشبكات من معلومات وخدمات»، لكنه يعود مضطراً، كما تشير نبرته، إلى التحذير من «ترك الحبل على الغارب»، ويدعو إلى فرض شيء من الرقابة، التي «توفر نسبة من الأمان المطلوب الذي يحمي المؤسسة من أية اختراقات أمنية تفشي أسرارها، ويمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بها».

من جانبه، تناول الناصر المسألة من زاوية «الانعكاسات المحتملة التي تتركها تلك الشبكات على الشركات التي تستخدمها كمؤسسات، والأفراد العاملين فيها كأشخاص». وحاول الناصر، أيضاً، تلمُّس «التحولات الناجمة عن التوسع الذي باتت تشهده تلك الشبكات، على الدول، وعلى التطور الاجتماعي لأفرادها». وركز الناصر على مسألة في غاية الأهمية، عندما ربط بين «التقدم التقني لمجتمع ما، ودرجة انتشار الشبكات الاجتماعية في ذلك المجتمع»، مستعيناً، لإثبات ذلك ببعض الأرقام والأمثلة من دول أخرى غير عربية.

بعد ذلك تناول الحديث عصام هادي، الذي، يعرفه جيداً من حضر له مشاركات سابقة، فهو يحرص دائماً على تدعيم طروحاته بالأرقام، وبالدراسات الموثقة، التي يستعين بها، بعد أن يجردها من تعقيداتها التي تسبب عسر الهضم، ويقدمها في صيغ مبسطة مستساغة وسهلة الفهم. ورغم تأييده لضرورة فهم آليات عمل تلك الشبكات الاجتماعية، لكنه ينحو إلى «عدم تشجيع المؤسسات على فتحها أمام الموظفين، (ويفضل) تقنين استخداماتها، وتحت رقابة صارمة»، إلا أنه، وبمهارة فائقة، ينجح في تعزيز الدعوة إلى ضرورة «نشر ثقافة استخدام الشبكات الاجتماعية، (مسهباً) في سرد فوائدها». هذا يفسر جدلية المدخل الذي استخدمه عصام، عندما مزج بذكاء بين مدخله المتحفظ من نشر «استخدام التشبيك الاجتماعي المفتوح داخل المؤسسات»، ودعوته المتأججة إلى «ضرورة فتح تلك الشبكات أمام الجميع وتشجيعهم على استخدامها، وفهم آليات عملها». ويورد عصام الكثير من الأمثلة الإيجابية التي ساعد فيها ذلك هذا النوع من الشبكات «المؤسسات على تحسين أدائها وزيادة أرباحها»، متخذاً من شركة «سيسكو» نموذجاً حيّاً على ذلك.

بعد ذلك فتح النعيمي باب المشاركة أمام الحاضرين كي يدلوا بمداخلاتهم التي كانت عميقة، وأثارت الكثير من الجدل بشأن «دور تلك الشبكات في تطوير المجتمع»، وكيفية وقف الجدل الدائر بين «الرغبة في الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصات تلك الشبكات»، دون «التفريط في أنظمة الأمن والأمان التي تحاول كل مؤسسة، بغض النظر عن حجمها، التمسك بقوانينها». وقبل اقتراب اللقاء من نهاية أعماله، كان هناك شبه إجماع على ضرورة دراسة هذه الظاهرة بشكل أعمق، واستقراء دورها الإيجابي، إنطلاقاً «من تجاربنا الخاصة، وأخذاً بعين الاعتبار الظروف التي نعمل فيها». ولابد لنا هنا من التوقف عند تلك القضايا التي أثارها نائب رئيس جمعية البحرين للإنترنت نواف عبدالرحمن، مثل «ضرورة نشر الوعي في صفوف المواطنين والمؤسسات بأهمية مثل تلك الشبكات والدور الإيجابي الذي يمكن أن تمارسه، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي»، منوهاً إلى «مسئولية الجمعية من خلال تعاونها مع شركات القطاع الخاص، والهيئات الحكومية ذات العلاقة على هذا الصعيد».

واختتم الفعالية الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبرنامج أحمد الحجيري، الذي تمكن في كلمة قصيرة أن يلخص ما جاء في تلك الفعالية من حوارات، مركزاً على قدرة «تلك الشبكات على المساهمة الإيجابية في تعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة المميزة، في إحداث النقلة المطلوبة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي، وحاجة ذلك إلى شكل منظم يقود تلك العملية ويكون بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها الطاقات العاملة من أجل الوصول إلى ذلك الهدف».