هل هناك حلول للقضاء على الفقر؟ وهل يمكن أن تصبح البحرين مملكة بلا فقير؟ وهل تكون البحرين نموذجاً عالمياً للقضاء على الفقر؟

الدول بما فيها البحرين قادرة على القضاء على الفقر، وخصوصاً مع التطوير الفكري والتقني والتكنولوجي في أسواق المال، وابتكار أنظمة من خلالها يمكن تحقيق العدالة الاقتصادية كبورصات الأسهم.

المقومات والآليات والإمكانيات متوافرة في القرن الواحد والعشرين، وكل ما ينقصنا هو ابتكار الأفكار للقضاء على الفقر.

هل هناك نموذج لفكرة للقضاء على الفقر؟

نعم، وهي أن يتم تأسيس شركة باسم (شركة العدالة البحرينية) تكون ملكاً لكل من يحمل الجنسية البحرينية بواقع ألف سهم لكل فرد. وهذه الشركة تتملك 20 في المئة من كل الشركات العاملة في البحرين دون استثناء سواء كانت الشركة حكومية أم خاصة.

أي أن تكون شريكاً في رأس المال، وهو ما يعني عملياً أن 20 في المئة من إجمالي أرباح الشركات العاملة في البحرين، ستعود إلى (شركة العدالة البحرينية)، وبالتالي سيحصل كل المواطنين على أرباح سنوية من الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

ويجب أن يكون لـ (شركة العدالة البحرينية) قانون خاص، يختلف عن قوانين الشركات الأخرى، وتسير وفق شروط خاصة، ومنها:

1 - أن أسهم الشركة تكون (أسهماً انشطارية)، بمعنى عند ولادة كل مولود تصدر ألف سهم لهذا المولود، بهدف ديمومية العدالة، والمساواة بين كل المواطنين الحاليين والذين سيولدون في المستقبل.

2 - أن ملكية (الأسهم الانشطارية) للمواطن نفسه، ولا يحق له بيعها، أو التصرف فيها، وعليه أن يتسلم أرباحاً فقط.

3 - أن (الأسهم الانشطارية) لا تورث، بمعنى إذ مات المواطن لا تورث الأسهم لأبنائه، والمواطن يستفيد من الأسهم في حياته فقط. وذلك لضمان استمرارية التساوي وعدم التفاوت في ملكية الأسهم بين الأجيال الحالية والمستقبلية.

ما هو سعر سهم شركة العدالة البحرينية؟

أولاً، المواطن لا يدفع ثمناً لقيمة الأسهم، يحصل على الأسهم مجاناً، كلما ولد مولود بحريني تصدر له ألف سهم.

لكن المشكلة تكمن في بداية التأسيس، وهي كيفية تمويل رأس مال (شركة العدالة البحرينية)، لأنها بحاجة إلى أموال ضخمة، لتملك 20 في المئة من كل الشركات العاملة في البحرين.

لحل هذه المشكلة، يجب فرض ضريبة باسم «ضريبة التمكين الاقتصادي»، ومن خلال هذه الضريبة يمول رأس المال، وتقوم الشركة بشراء الحصص في الشركات.

وبعد أن تقوى شركة العدالة البحرينية، يتم إلغاء (ضريبة التمكين الاقتصادي)، وبعدها تقوم الشركة بتمويل نفسها بنفسها من خلال الأرباح التي تجنيها.

فالذين سيتحملون آلام مخاض تأسيس الشركة هم الجيل الحالي وهو الجيل المؤسس، لكن الأجيال القادمة ستجني الثمار بمجرد خروجهم للحياة.

لماذا توجب تملك (شركة العدالة البحرينية) 20 في المئة من كل شركة عاملة في البحرين؟

لأن النسبة 20 في المئة، هي النسبة التي تحقق أدنى مستوى من المعيشة عند خط الفقر، فإذا جنت (شركة العدالة البحرينية) 20 في المئة من أرباح جميع الشركات في البحرين، فإنه مبلغ كبير، إذا وزع على كل المواطنين فإنه سيمكن كل مواطن من توفير ما يحفظ كرامته من ذل السؤال، وتوفير أدنى مستوى من الرفاهية.

ومن خلال هذه النسبة، نجعل كل المواطنين شركاء في كل الشركات العاملة في البحرين، أي ربط المواطن بعجلة الاقتصاد، وبذلك كسر القاعدة التي تقول «إن الفقراء في كل العالم لا يستفيدون من حركة الاقتصاد الوطني لدولهم».

فالفقراء في جميع دول العالم، لا يستفيدون سواء انتعش أو انكمش الاقتصاد؛ لأنهم لا يمتلكون أصولاً، وفي النهاية يتقاضون راتباً، ومن يستفيد هو صاحب الشركة الذي تزداد أرباحه كلما انتعش الاقتصاد.

أما من خلال فكرة (شركة العدالة البحرينية) فإنك جعلت للفقراء أصولاً وهي ألف سهم في الشركة لكل فرد، فكلما انتعش الاقتصاد زادت أرباحهم، وكلما انكمش الاقتصاد قلت أرباحهم. وهذا سيجعل كل المواطنين يهتمون بالأخبار والقضايا الاقتصادية ومتابعة الأسواق المحلية والعالمية.

كما أن كل مواطن سيتمنى النجاح والاستمرار للشركات العاملة في البحرين؛ لأنه يعتبر هذه الشركات ملكه، وسيقدم الدعم لها، وسيفضلها على الشركات غير الوطنية. وبالتالي حصول الشركات الوطنية على دعم من الشعب نفسه.

وفكرة (شركة العدالة البحرينية)، ستؤدي إلى إجماع وطني شامل لمحاربة الفساد، لأن الفساد يبدد الأرباح ويقود للخسائر والإفلاس، فكلما زاد الفساد قلت أرباح المواطنين وهذا عقاب لتخاذلهم عن محاربة الفساد. أما إذا قل الفساد زادت الأرباح وهذه مكافأة للمواطنين على محاربتهم الفساد.

وإذا ما نجحت الفكرة على أرض الواقع، فإن البحرين ستصبح نموذجاً عالمياً للقضاء على الفقر.