عندما قرأت تحقيق الصحافي حسين خلف عن أولئك الشباب المؤنث وما يعيشه من حرية مطلقة في ممارسة الإباحية الفاضحة وغياب الرقابة تذكرت تلك القيود التي فرضت عبر وزارة الإعلام على الصحافة البحرينية وما نزل عليهم من اتهامات كبيرة وخطيرة لا حدود لها وانهم أصبحوا يهددون المشروع وتجربتنا البحرينية وما إلى ذلك من اتهامات. والمشكلة الكبرى والمفارقة العظمى تكمن في أن مصدر الاتهام جاء من وزير الإعلام وهنا عندي أسئلة مهمة أطرحها أمام مشهدين:

يقول وزير الإعلام في معرض تصريحه الأخير الذي سبب جدلا واسعا لدى المجتمع ومؤسساته ورموزه ونوابه: «فرق كبير بين الاستفادة من الحرية وبين استغلالها» وقال أيضا: «إن من يتابع ما تنشره الصحافة المحلية اليوم يجد انفلاتا باسم الحرية الصحافية والفرق بين الاستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية التي أتاحها المشروع الإصلاحي الكبير وبين الاستغلال السلبي لهذه الحرية كبير جدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنه فهذا الاستغلال مرفوض بأي شكل من الأشكال». وقال أيضا: «ونحن بدورنا سنرفض أي استغلال مشين - لاحظ لفظة مشين - للحرية ويجب ألا يتم طرح موضوعات أصبحت تسيئ إلى سمعة البحرين الطيبة في الخارج».

لو لاحظنا التصريح فقد استخدم الوزير عدة عبارات «استغلال الحرية» و«انفلات باسم الحرية» و«استغلال مشين للحرية» و«أصبحت هناك موضوعات تسيء إلى سمعة البحرين الطيبة».

هذا الكلام في الحقيقة جميل وهذا يطرح من أكبر مسئول في وزارة الإعلام ألا وهو الوزير باعتبارها الوزارة المعنية بصرح الصحافة والإعلام ولكن هناك قطاعا مهما يجب تسليط الضوء عليه وهو قطاع السياحة وما يجري في غرفه من قضايا وبلاوي وهو قطاع معنية له وزارة الإعلام. ولدي هنا سؤال ملح ومهم: ما الإجراء الذي قامت به الوزارة تجاه ما طرحته الصحافة المحلية من فضائح خلقية في قطاع السياحة وفي تلك الليلة السوداء لأصحاب الشذوذ الجنسي والإباحية الساقطة وهم يمارسون ذلك الرخص في كل حرية وبلا رقابة والناس والعلماء والمؤسسات والجمعيات تسأل في ألمٍ لهذا الحدث الذي اهتزت به مشاعر كل البحرينيين؟ والكل يسأل وزير الإعلام والوزارة: أين الوزير من كل ما يحدث لقطاع السياحة وعن هذه القضايا المشينة؟ ويبقى السؤال: أليس في ذلك استغلالا للحرية؟ ألا يعد ذلك «انفلاتا» باسم الحرية؟ أليس ذلك «استغلالا مشينا» ألا «يسيء ذلك إلى سمعة البحرين الطيبة في الخارج»؟ أين وزارة الإعلام مما حدث؟ وأين الوزير؟ الناس والجمهور والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني تنتظر تصريحات واضحة لما حدث علما بأن الصحافة تكلمت كثيرا في هذا الموضوع ولم تقم الوزارة بأية ردة فعل وهي المعنية الأولى وهي المسئولة بشكل أساسي وكبير باعتبارها القائمة على شئون السياحة وما ينطوي تحتها من فنادق وصالات الحفلات الكبرى، علما بأن «الوسط» نشرت سابقا أيضا خبرا يتحدث عن أن منطقة المنامة وتحديدا الأرض الواقعة خلف بناية الشيخ راشد تشهد تجمعا ليليا من قبيل «الجنس الثالث» ينتمون في معظمهم إلى جنسيات مختلفة من بينهم بحرينيون وعلى رغم ذلك لم نر أي إجراء.

فإذا كان ثمة قيود فيجب أن توضع على مثل هذه الممارسات فهنا يكمن «الانفلات» واستغلال الحرية الاستغلال المشين ولن يكون هناك شيء يسيء إلى سمعة البحرين الطيبة أشد من هذه الممارسات المشينة والسيئة!!

لهذا نقول لوزير الإعلام يجب ضبط هذه القضايا وتقييدها وهؤلاء هم من يستحقون أن يجرجروا في المحاكم كما فعلت مصر مع أتباع حزب الشيطان