أفكر دائما في واقعنا الرياضي الذي تعيشه الأندية بمنافساتها الضيقة على البطولات المحلية، والاتحادات الرياضية بمشاركاتها المحدودة في البطولات الدولية، وأتساءل - دائما - هل هذا الوضع هو الصواب، وهل هو قادر على إيصال رياضتنا إلى العالمية، أو - على أقل تقدير - إلى ما وصلت إليه دول الجوار، أم أننا ندور في حلقة مفرغة، ليس فيها جديد غير أسماء الفرق الأبطال، التي تكاد هي الأخرى تتكرر عشرات المرات من دون أن يصعد إلى منصة التتويج وافد جديد!

وحتى أفسر تفكيري أقول، إن أنديتنا جميعها تلهث في بداية كل موسم وراء التعاقد مع لاعبين محترفين من الخارج، غالبية مستوياتهم ضعيفة لأن اللاعب المحترف يفكر أولا في دول أوروبا ومن بعد ذلك الدول الغنية، ثم الأخير الدول التي تملك إمكانات متواضعة مثل البحرين، أو التعاقد مع لاعبين محليين لا يوجد بينهم فوارق كبيرة. لأن اللاعب المحلي الموهوب - أيضا - عرضة للتعاقد من قبل أندية دول الجوار. ومن أجل أن تظفر أنديتنا بعدد من اللاعبين المحترفين، يكون دلك على حساب موازنتها المتواضعة أو تراكم ديون تثقل بها كاهل الإدارة و»تطفش» أعضاءها، وكل هذه الحلول أجدها وقتية لا تؤمن الفوز ببطولة أو تطور المنتخبات، وإن حدث الأمر فهي نقلة وقتية لا تستمر طويلا!

أما اتحاداتنا الرياضية فالكثير منها أصبح يفكر فيما بين رجليه دون أن تكون لديه نظرة واقعية للوصول إلى العالمية، والدليل على ذلك، أن منتخبات اليد المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم للرجال - لأول مرة - والناشئين - لثاني مرة - تعاني الأمرّين من أجل تنفيذ خطط الإعداد الجيد للمشاركة في هاتين البطولتين العالميتين، فكيف الاستمرار في الوصول إليهما!

فالموازنات المالية المرصودة سنويا من قبل الحكومة تصرف على الأنشطة التي ذكرتها، وإذا ما تعدى ذلك فإنه يعني الوصول إلى بطولة عالمية أو تنظيم حدث عالمي، ثم نعود إلى الواقع الغلط الذي تعيشه أنديتنا واتحاداتنا والمتمثل في عدم وجود النظرة المستقبلية، والأبسط منه البنية التحتية السليمة من منشآت رياضية صالحة في كل الأندية، وأدوات رياضية وملاعب مزروعة وإمكانات مالية تسمح بإبرام عقود للاعبين وهو ما ينادي به «الفيفا».

لذلك أختصر الكلام وأقول، لماذا لا يعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة «الشاب» عن خطة مستقبلية للرياضة البحرينية، وتوجيهها التوجيه السليم، حتى لو اضطر الأمر إلى إيقاف المشاركات الخارجية خلال موسم واحد وجعل البطولات الداخلية حبية، لأجل توفير «العشرة ملايين» وهي الموازنة السنوية التي تصرفها الدولة، على بناء البنية التحتية في الأندية والاتحادات الرياضية. وحث الشركات الحكومية مثل بابكو وألبا والمؤسسات الخاصة التي «تغرف» المئات من الملايين من خيرات البلد على رعاية الأنشطة الرياضية!