ذكرت جمعيتا العمل الوطني (وعد) و «الوفاق» أن هيئة شئون الإعلام سحبت ترخيص نشرتي «الديمقراطي» و «الوفاق» بدءاً من يوم أمس (الأحد). وقالت مصادر في الجمعيتين إن هيئة الإعلام بررت سحب الترخيص بـ «عدم الالتزام بشروط الترخيص والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص».

وفي الصدد ذاته، أصدرت جمعيتا «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» بياناً عبرتا خلاله عن «رفضهما التام للخطوة التي أقدمت عليها هيئة الإعلام بوقف نشرتي «الديمقراطي» و «الوفاق».

وفي موضوعٍ ذي صلة، أرسلت إدارة المطبوعات والنشر أمس خطاباً إلى جمعية العمل الإسلامي (أمل) تطلب منها إرسال ثلاث نسخ من كل إصدار من نشرتها، داعية إياها «للتقيد بشروط إصدار النشرات الصحافية».

فيما طلبت من «أمل»الالتزام بشروط النشر ...

«الإعلام» تسحب ترخيص نشرتي «الديمقراطي» و«الوفاق»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت جمعيتا العمل الوطني (وعد) و«الوفاق» إن «هيئة شئون الإعلام سحبت ترخيص نشرتي جمعية «وعد» وهي «الديمقراطي»، و«الوفاق» بدءاً من يوم أمس (الأحد)». وذكرت الجمعيتان أن هيئة شئون الإعلام بررت سحب الترخيص بـ«عدم الالتزام بشروط الترخيص والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص».

وفي بيانٍ رسمي أصدرته جمعية «وعد» قالت فيه إنها تسلمت أمس قراراً من المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام يقضي بسحب ترخيص إصدار «الديمقراطي» وهي النشرة الشهرية التي تصدرها الجمعية.

وذكرت الجمعية أن «الهيئة» بررت هذا الإجراء بسبب «عدم الالتزام بشروط الترخيص والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص». وأشارت إلى أن «إغلاق نشرة «الديمقراطي» يأتي مع بدء الحملات الانتخابية للمرشحين، ومصادرة للصوت الإعلامي المركزي لجمعية «وعد»، ما يضع الجهات الرسمية ضد مرشحي الجمعية للمجلس النيابي وهو ما أكدته بعض الأصوات الإعلامية المحسوبة على الجهات الرسمية».

وأدانت القرار، مؤكدة أن «قرار سحب ترخيص نشرة الديمقراطي يعتبر قراراً سياسياً بامتياز»، وأضافت «سحب ترخيص نشرة حزبية في هذا الوقت بالذات وبعد أكثر من سبع سنوات على صدور «الديمقراطي»، يشكل تراجعاً جديداً في مجال الحريات العامة» .

وتابعت «يأتي سحب ترخيص نشرة الديمقراطي بعد أيام على الانقضاض على الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتجميدها وتعيين موظف حكومي مديراً تنفيذيا لها، كما يأتي هذا الإجراء بعد أن تم إغلاق العشرات من المواقع والمنتديات الإلكترونية التي لا تسير وفق توجهات السياسة الإعلامية الرسمية، وهو الأمر الذي يقدم تأكيدات جدية على التوجه المحموم للانقضاض على الحريات العامة في البحرين».

من جانبها، اعتبرت جمعية الوفاق إقدام هيئة الإعلام على سحب الترخيص الخاص بإصدار نشرة «الوفاق» الصادرة عن الجمعية في قرار مفاجئ، بأنه «تراجع في حرية الرأي والتعبير، وإساءة لحركة الصحافة في البحرين وهزة وطنية عصفت بواقع الحرية في الرأي والتعبير».

ووجدت الوفاق أن «القرار مخالف للقانون، وهو قرار سياسي بامتياز تجده بعيداً عن روح ونصوص القانون، كون النشرة تمثل صوتاً وطنياً حمل هموم المواطنين ورفعها بشكل واضح ومباشر مع إيمان هذا الصوت بالرأي والرأي الآخر بشكل متوازن بشهادة الجميع».

واعتبرت الوفاق الخطوة أنها «خطأ استراتيجي» واعتبرت الإقدام عليه «خطيئة وطنية». وأكدت الجمعية أن «مثل هذه الممارسات لن تغيب صوتها عن جمهورها الوفي والكريم الذي سيبقى على تواصل مع جمعيته باستمرار وسيبقى صوتاً وطنياً قائماً في كل قضاياه وهمومه الوطنية».

مطالبة «أمل» الإلتزام بمتطلبات النشر

وفي صددٍ مقارب، قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي إن إدارة المطبوعات والنشر طلبت من الجمعية في رسالةٍ رسمية عن مدير إدارة المطبوعات والنشر تم إرسالها لها أمس أن تقوم «أمل» بإفادة الإدارة كتابياً باسم الشخص المسئول عن النشرة وأرقام الاتصال، واسم المطبعة التي تطبع فيها النشرة، وموافاة الإدارة بثلاث نسخٍ من كل إصدار من تاريخ إرسال هذه الرسالة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006».

«التقدمي» والتجمع القومي يرفضان إيقاف النشرتين

وفي الصدد نفسه أعربت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي عن «رفضهما التام للخطوة التي أقدمت عليها هيئة الإعلام بوقف نشرة «الديمقراطي» التابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» ونشرة «الوفاق»، معتبرة ذلك «خطوةً تراجعيةً تنمُّ عن مدى الضيق بالهامش المتاح لحرية التعبير الذي أتاحه المشروع الإصلاحي أمام حرية العمل السياسي وما يستتبعه من حرية نشر المعلومة ومتابعة وتحليل كل ما يتعلق بالشأن العام».

وأضافت الجمعيتان في بيانٍ مشترك صادرٍ عنهما أن «اللجوء مرة أخرى إلى ترسانة التشريعات المعادية للحريات العامة والمقيدة لعمل الجمعيات السياسية، تبقى إرثا ثقيلا من مرحلة قانون أمن الدولة، وهي المرحلة التي دفع شعبنا وبلادنا بسببها ثمنا باهظا على أكثر من صعيد».

وأكملتا «لقد أشاع إقرار ميثاق العمل الوطني وعودة الحياة النيابية أجواء إيجابية انتعشت لأجلها كل القوى الوطنية المخلصة، مؤملين بمساهمة فاعلة في تحقيق شراكة مسئولة في صوغ قرارنا الوطني، وكان يحدوها الأمل أن يجري التوجه لإعادة النظر في المنظومة التشريعية الموروثة، وتحرير القوانين المعمول بها من روح ونصوص قانون أمن الدولة المعوقة والمقيدة للحريات، وتطوير التشريعات لتلبي حاجات الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية، وهي المهمة التي عطلت من جانب الدولة وبتراخي وصمت الغرفة المنتخبة في مجلس النواب».

وتابعتا «يأتي قرار هيئة الإعلام الأخير بشأن إيقاف نشرتي «الديمقراطي» و»الوفاق» ليضاف إلى مجموعة مؤشرات باتت مقلقة للجميع خلال الفترة الأخيرة، تستهدف الحريات العامة وحرية التعبير والنشر بوجه خاص، سواء على مستوى الصحافة المحلية أو النشرات الصادرة عن الجمعيات السياسية، وإغلاق بعض المواقع الإلكترونية لبعض الجمعيات السياسية».

وواصلتا «ساهمت القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بحيوية في الإعلاء من مكانة البحرين على الصعيد الدولي، وقدمت وانتقدت قضايا وإشكالات التحول الديمقراطي في البلاد من موقع الولاء للوطن والحرص على سلامته والرغبة الصادقة في أن تحقق العملية السياسية الجارية في البلاد أهداف البناء الديمقراطي والشراكة المأمولة بين الدولة والمجتمع».

وطالبت الجمعيتان الدولة «أن تسعى للتدليل على بناء شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية المخلصة بدلا من إعاقة عمل ودور تلك القوى، وذلك لن يتم إلا عبر البدء في تنشيط مضامين وآليات الحوار الداخلي لبلوغ التوافقات المطلوبة حول مختلف القضايا مثار الجدل في البلاد».

وختمت الجمعيتان بيانهما بالقول «إن قرار هيئة شئون الإعلام بوقف إصدار نشرات بعض الجمعيات السياسية، يعتبر تهديدا مباشرا لكل ما تحقق في مجال حرية النشر والتعبير والعمل الحزبي الذي تضطلع به الجمعيات السياسية، وهو قرار ينبئ بإفراغ العمل السياسي لهذه الجمعيات من أهم مضامينه، ويهدد بخطر مصادرة ممارسة العمل السياسي من قبل السلطة التنفيذية، ما يستدعي تضافر الجهود في سبيل إعطاء الأولوية لحماية الحريات، ورفع القيود على نشاط الجمعيات السياسية الذي هو شرط من شروط الإصلاح والبناء الديمقراطي».

«الإعلام»: وقف النشرات لمخالفتها الأنظمة والقوانين

مدينة عيسى - هيئة شئون الإعلام

قالت هيئة شئون الإعلام في بيان امس إنها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية وذلك لمخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مبينة أن الخطوة تأتي «في ظل سعي الهيئة إلى تعديل الوضع القانوني لإصدار النشرات».

وأوضح المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام عبدالله عبدالرحمن يتيم أن «النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية، اتخذت شكلاً ومضموناً يختلف عما تضمنته الشروط الواجب اتباعها عند إصدار نشرة صحافية، إذ تبين من خلال المتابعة للأعداد الأخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات، تعارضها مع الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة».

وبيّن يتيم أن «هذه النشرات أغلب المواضيع المنشورة فيها تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم، ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور، فضلاً عما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة، مما يتعارض ذلك مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وكذلك مع القرار رقم 2 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحافية».

وأضاف يتيم «لوحظ أن هذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع، حيث يتم توزيعها خارج نطاق الجمعية وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، بل وتوزيعها أحيانا على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، كما تم تضمين هذه النشرات أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة وإصدار ملفات صحافية متفرقة، ما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة بأخبار وأنشطة الجمعية».

وبين المدير العام للمطبوعات والنشر أنه «في إطار مناخ الحرية والانفتاح التي أرسى دعائمهما جلالة الملك منذ انطلاق مشروع جلالته الإصلاحي وما شهده ذلك من تعزيز أغراض التنمية الوطنية الشاملة وأهدافها وحماية النسيج الوطني والنهج الديمقراطي، حيث واكب هذا الانفتاح تأسيس جمعيات سياسية للعمل على تعزيز المسيرة الديمقراطية في ترجمة الغايات والطموح الذي رسمه عاهل البلاد في مشروعه الوطني. وفي ضوء القانون والأنظمة المعمول بها، قامت وزارة الإعلام آنذاك بمنح عدد من هذه الجمعيات السياسية الموافقة على إصدار نشرة إخبارية تعنى بأخبار الجمعية وفقاً لضوابط وشروط تم تضمينها في الموافقة التي منحت لهم. وقد سبق ان تم الاجتماع برؤساء هذه الجمعيات وحثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين، إلا أنهم لم يلتزموا بتعليمات الوزارة بتصحيح أوضاعهم المخالفة».