من بين الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية، تنضوي أهداف: القضاء على الفقر المدقع والجوع والبطالة، وتحقيق تعميم التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض معدل وفيات الطفل وتحسين الصحة النفاسية... تنضوي تحت عنوان: «الحماية الاجتماعية» كما تصفها مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا هيلين كلارك.

إن الأهداف الثمانية تشمل: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين، تخفيض معدل وفيات الطفل، تحسين الصحة النفاسية، مكافحة فيروس المناعة البشرية، كفالة الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية، لذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يتوجب على الدولة مواجهته باقتدار في اتجاه إحراز تقدم على مستوى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة بحلول العام 2015، هو تعزيز «الحماية الاجتماعية» لكافة فئات المجتمع البحريني، وإذا كان أمام 189 دولة خيار تسريع وتيرة العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن قمة نيويورك التي ستعقد على مدى يومي 20 و22 من الشهر الجاري، ستكون منطلقاً مهماً لإنجاز جوانب كثيرة قابلة للتحقيق في بلادنا، لكنها في حاجة إلى برنامج عمل طموح ينطلق من تلبية احتياجات الأسرة البحرينية في الأساس.

ليس من الإنصاف أن ننكر جهود الدولة في مجال مكافحة الفقر والعوز، ومواجهة المشكلة الإسكانية المتزايدة، والقضاء على البطالة وتعزيز الخدمات التعليمية والاجتماعية والحضرية، لكن من اللازم أن نخضع كل ما تقدم إلى تقييم دقيق وصريح لتحديد جوانب التقصير وتلافيها، وتشخيص مواقع النجاح ومضاعفتها، وخصوصاً أن البحرين ستستضيف أعمال المنتدى الحضري العالمي السادس في العام 2012 وهو يعكس حرص البحرين على دعم الجهود الدولية الرامية إلى حشد العمل الجماعي المنظم لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، والإيمان بضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال التنمية المستدامة.

محور توفير «الحماية الاجتماعية» لجميع المواطنين... بل وللمقيمين أيضاً من وجهة نظري، يتطلب إعادة نظر، وهذا لا يعني أن الخطوات التي أنجزت في مسار إعادة الحياة الديمقراطية وتمكين المرأة سياسياً، والمحافظة على البيئة والحد من الكوارث وتغير المناخ وتبوء مكانة متقدمة على صعيد التنمية البشرية وحقوق الإنسان هي خطوات هامشية أبداً، لكن لابد من تخصيص موازنات أكبر لخدمات الحماية الاجتماعية بما تشمله من حق السكن والعمل والأمن والتعليم والصحة، ذلك لأن الزيادة السكانية الملحوظة وارتفاع الطلب على الخدمات على اختلافها، يمثل تحدياً كبيراً للدولة يتوجب أن تواجهه بجدارة وخصوصاً أن الصرف على الحماية الاجتماعية كما يقول الخبراء، لا يمثل استنزافاً لموازنة الدول، بل يعد استثماراً مهماً في بناء ما يسمى (القوة المرنة اللازمة للتعامل مع الصدمات الحاضرة والمستقبلية).

بلادنا تتمتع ولله الحمد بعقول بحرينية خلاقة قادرة على وضع التصورات والخطط الإستراتيجية، وهذه العقول هي التي يجب الاعتماد عليها، وحتى ننجح في تعزيز الحماية الاجتماعية، يلزمنا مراجعة صريحة وحقيقية لما تم إنجازه ولما أخفقنا في إنجازه لأن هذا المستوى من المكاشفة يجعلنا نحدد بالضبط أين نقف، ومن ثم نواصل بثقة طريق تحقيق أهداف الألفية