نجحت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا» في التوصل إلى اتفاق تراضٍ مع عائلتي «تيلور»، و»لاستريلا»، إثر الحادث المروري الذي وقع بينهما، جراء اصطدام سيارتيهما، والتي كانت من نوع تويوتا وأدى إلى وفاة من كان بالسيارتين.

بادرت تويوتا على الفور، بعرض تعويض مالي لقاء الحادث، ووافقت العائلتان عليه، ورفضت، تويوتا والعائلتان الكشف عن تفاصيل التعويض، وقال المتحدث باسم تويوتا بريان ليونز «إن الشركة وعائلتي تيلور ولاستريلا توصلتا إلى اتفاق ودي يحل بشكل كامل مسئولية الشركة عن المسألة، عبر الاحترام المتبادل والتعاون تمكنا من حل هذه المشكلة دون الحاجة للقضاء، وإنهم يريدون أن تبقى قيمة المبالغ المدفوعة كتعويض مالي طي الكتمان».

ليست هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها تويوتا على دفع تعويض مالي من أجل الدفاع عن سمعتها ووقف حد لكل ما من شأنه تشويه علاقاتها مع زبائنها. ففي أبريل/ نيسان 2010، أكدت الشركة، وفقاً لما أعلنه مسئول في وزارة النقل الأميركية، عن استعدادها أن تدفع «للحكومة الأميركية غرامة فرضتها عليها محكمة فيدرالية أميركية تقدر بنحو 16.4 مليون دولار، وهي أكبر غرامة تدفعها شركة لصناعة السيارات، لفشلها في إبلاغ وزارة النقل الأميركية بالخلل في بدلات السرعة في سياراتها لمدة أربعة شهور على الأقل».

هذا السلوك «التيوتاوي»، انتقل بدوره إلى موزعي سيارات الشركة في العالم، ومن بينهم أولئك المنتشرين في دول مجلس التعاون، ففي أغسطس/ أب الماضي، وعندما أعلنت «تويوتا» عن عزمها «استدعاء نحو 90 ألف سيارة في اليابان نتيجة لخلل في المحرك»، بادر وكيلها المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإعلان عن عزمه هو الآخر، على «سحب 1300 سيارة بسبب أعطاب تصنيعية». ولم يكن وكيل «تويوتا» في الإمارات «الفطيم»، هو الوكيل الذي قام بذلك، فقد أعلن الوكيل في المملكة العربية السعودية، عن استعداده للقيام بما يشبه ذلك الذي قام به نظيره الإماراتي.

ربما نجد من يرى هذه الحالات من زاوية سلبية، فيعتبرها مؤشراً على ضعف، أو حتى غياب مقاييس «ضبط الجودة» في الشركة، لكن مبيعات الشركة، والنمو الذي تشهده أرباحها حتى إبان الأزمة العالمية الأخيرة، جميعها تدحض مثل هذه التهمة، وتؤكد على علامات الصحة التي تتمتع بها الشركة، ومن ثم فلعل الأمر يكمن في عنصر آخر له علاقة بالأخلاقيات اليابانية، وأنها هي التي تقف وراء الكثير من النجاحات التي حققتها الصناعة اليابانية، ومن بينها صناعة السيارات، التي تحتل «تويوتا» موقع الصدارة فيها. فقد كان في وسع الشركة، سحب سياراتها، في هدوء، ودون الإفصاح عن ذلك الخلل الفني، كما كان في وسعها دفع التعويض للعائلتين المتصادمتين، في الخفاء، ودون الإعلان عن الحادث. ففي عالم اليوم، هناك، وفي كل لحظة العشرات من الاصطدامات المرورية التي يذهب ضحاياها المئات من الأفراد، وبعض تلك الحوادث مشابهة لتلك التي حصلت للعائلتين، أي كونهما يرتادان النوع ذاته، دون أن نسمع عنها، أو أن يحظى الضحايا بأي شكل من أشكال التعويض.

لاشك أن الأخلاق الملائكية اليابانية هي التي تقف وراء هذا السلوك «التيوتاوي» الراقي، الذي يعود في الكثير منه إلى الحضارة اليابانية من جانب، وإلى النظام السياسي، والبرنامج التعليمي أيضاً من جانب آخر. فعلى المستوى الحضاري، لعل من أهم مؤشرات الأخلاق العالية التي يتمتع بها اليابانيون هو تبادل التحية عند اللقاء، فهم يتجاوزون المصافحة، ويصرون على أن يبدأ اللقاء بحني القامات في هدوء مشوب ببعض مظاهر الاحترام إذ يعكس عدد مرات الانحناء عمق المحبة ودرجة الاحترام.

وعلى المستوى الحضاري أيضاً، سيكتشف من يزور اليابان، ويدعى للمشاركة في مناسبة عامة أن «الصفوف الأولى خصصت للمدعوين، بينما بقي الداعون من كبار أساتذة الجامعة والعمداء والمسئولون بكل تواضع في آخر الصفوف ينتظرون دورهم في الحديث، وعندما يأتي دورهم تتضح مكانتهم العلمية». هذا يثير أمامنا تشبث الكثير من المسئولين لدينا على احتلال الصفوف الأولى، بل ورفضهم المشاركة في العديد من الاحتفالات خشية عدم «احتلالهم» مقاعد الصفوف الأولى تلك.

أما على المستوى السياسي، فهناك الاحترام المتبادل بين المواطن وأجهزة أمن الدولة، وحرص المواطن الياباني، بخلاف العلاقة التي تحكم المواطن العربي بأجهزة الأمن القائمة على الخوف، والمنطلقة من الرهبة وعدم الثقة، على تعزيز الثقة فيما بينهما. وقد تحدثت الكثير من الدراسات عن اشتهار اليابان بتلك العلاقة الحميمة بين الأمن والمواطن. إذ تعتبر «الشرطة اليابانية من أقوى أجهزة الشرطة في العالم، فنسبتهم أولاً كبيرة بالنسبة لعدد السكان، وهي تقبض على 97 شخصاً مجرماً من بين كل 100 جريمة، في أميركا على سبيل المثال يتم القبض على 74 شخصاً مجرماً من بين كل 100 جريمة». وتكشف دراسة استبيانية نشرت على العديد من مواقع الإنترنت، عن رد الغالبية من الشعب الياباني على سؤال «ما هي النصيحة التي تقدمها لأحد أفراد أسرتك أو أحد أقاربك إذا ارتكب حادثاً ما؟» فكان الرد على هذا السؤال بإجماع ساحق، «ضرورة أن يسلم نفسه للشرطة على الفور». وهو ما لا يحدث حتى في البلدان المتطورة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، كانت إجابة المواطن الأميركي على نفس السؤال، كما تشير نتائج الدراسة ذاتها، هي «عليه أن يراوغ الشرطة، ويتصل بأحد المحامين أولاً لمعرفة عقوبة الجريمة وكيفية التنصل منها».

أما على المستوى التعليمي، ففيما ورد من مراجعة إبراهيم الطريقي لما يقدمه أحمد الشقيري الكثير من الدروس، إذ نجده يقول حول برامج تعليم الأطفال في اليابان «فمادة الأخلاق (هكذا تسمى) لها حصة واحدة في الأسبوع، فيما الرياضية وباقي العلوم التطبيقية لكل مادة حصة يوميا»، وهم لا يلقنون الطلاب تلك المواعظ مرة كل يوم أو مرتين في اليوم، لأنهم يعرفون أن القيم الأخلاقية سلوك يكتسبه الطفل من البيت والمدرسة، وحين لا يكون ذاك السلوك الذي نريد أن يتعلمه الطفل ممارساً في البيت والمدرسة، لن يمارسه، وبالتأكيد لن يؤمن به، وإن رددنا له كل يوم وكل حصة تلك المواعظ