يؤلمني كمواطنة ويؤلم أفراد القطاع الاقتصادي ألا تحمي الوزارات شركات المقاولات البحرينية التي تدخل في المناقصات الحكومية وتعاملها مثلما تعامل الشركات الأجنبية لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة.

كيف تسمح حكومة البحرين بهذا الوضع؟

هل يمكن أن نساوي بين شركة مقاولات بحرينية عليها التزامات مادية عديدة لوزارة العمل وقوانينها التي ينوء تحتها القطاع الخاص في سوق العمل من خلال مشروع «تمكين» التي يتحملها رجل الأعمال لكل موظف أجنبي يعمل في شركته، خصوصاً قطاع المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات تضرراً لعدم قبول البحرينيين العمل كبنائين.

إلى جانب 4 في المئة التي تقتطعها «هيئة تنظيم سوق العمل» من الشركات التي يتجاوز عدد عمالها خمسين عاملاً بينما لا تتحمل الشركات الأجنبية أي مصاريف مادية من التي ذكرتها... فتأتي لتنافس شركات المقاولات البحرينية... وتكسب المناقصة لأن سعر تكلفة البناء لديها أقل. وكيف لا تكون كذلك وهي تأتي بعمال بأجور منخفضة ولا يمكن أن تقارن بالأجور التي تدفعها الشركات البحرينية لموظفيها لوجودهم في العمل منذ فترة طويلة ما يؤدي إلى ارتفاع أجورهم.

أليس من واجب الدولة أن تحمي مواطنيها في القطاع الخاص لينمو الاقتصاد البحريني ويزدهر...؟ فالمسألة لا تنحصر في السعر الأقل للبناء بالنسبة للوزارة التي تعرض المناقصة لعمل مشروع حكومي وإنما في حماية رأس المال البحريني لأنه يظل في البحرين ويساهم في ازدهار الاقتصاد البحريني وكلنا نعلم أن المال الذي ستحصل عليه هذه الشركات الأجنبية سوف يخرج من البحرين ولن يستفيد منه اقتصادها ومجتمعها.

أليس من الضروري لنمو الاقتصاد البحريني أن يشجع المسئولون في الدولة شركات المقاولات البحرينية في مجال المناقصات الحكومية الكبيرة بأن تسمح لها ما نسبته 10 في المئة أكثر في المناقصة الحكومية التي تنافس خلالها هذه الشركات... شركات المقاولات الأجنبية بسبب ما ذكرته من قبل لما تتكفل به الشركات البحرينية من التزامات تشغيلية ورسوم عديدة لا تمكنها من منافسة الشركات الأجنبية في أسعارها.

لقد اتضح من تجارب سابقة مدى إمكانية شركات المقاولات البحرينية على إنجاز المشاريع الضخمة مثلما تمكنت إحدى الشركات البحرينية في إنجاز مشروع «حلبة سباق فورملا 1» على أتم وجه... وبسبب خوضها هذه التجربة التي كانت بمثابة تحدٍّ بالنسبة لشركة مقاولات بحرينية استطاعت أن تطور أداءها... وحصلت على مشروع أضخم عندما تم إرساء المناقصة عليها من قبل حكومة دولة أبوظبي من خلال شريك إماراتي لإنشاء «حلبة سباق فورملا 1».

وهناك أمثلة لشركات عربية أخرى تعد بالعشرات نجحت بإقامة مشاريع صناعية وتجارية ضخمة في مختلف الدول العربية... لتنطلق بذلك من المجال المحلي إلى العالمي، وهذا ما يمكن أن يحدث لشركات المقاولات الوطنية عندما تعمل في دولها وتمنحها حكوماتها تيسير ما نسبته 10 في المئة في مواجهة الشركات الأجنبية في المناقصات الحكومية الكبيرة... فتقوم بتطبيق المشاريع الضخمة... وهو ما تفعله حكومة الولايات المتحدة للشركات الأميركية عندما تدخل في مناقصة بها شركات أجنبية في أية دولة خارج أميركا... وتقوم بذلك الدول الخليجية التي لا يسمح فيها للشركات الأجنبية أن تدخل مناقصة حكومية إلا من خلال شريك محلي... وتفرض عليها مع ذلك هذه النسبة أيضاً عندما تنافس شركات المقاولات الوطنية.

وكلنا نعلم أن دخول الشركات الأجنبية في أي مشروع حكومي وانخفاض أسعارها لا يعني أنها قادرة على إكمال المشروع... ومثالنا على ذلك هروب الشركة الأجنبية التي حصلت على مناقصة تنفيذ «جسر مدينة عيسى» لأنها لم تستطع إكمال المشروع ومن ثم قامت بتوريط العديد من الشركات البحرينية التي قامت ببيعها ما تحتاجه من آلات ومواد البناء...

وهاهي هذه الشركات تنتظر أن تقوم وزارة الأشغال بتعويضها عما اشترته منها هذه الشركة الأجنبية ولم تتمكن من دفعه، وخصوصاً أن أحد كبار المقاولين قام بمنحها مواد بناء تصل إلى مليون دينار، ويبدو أن هذا المقاول لن يحصل على ماله من الوزارة إلا بعد سنوات، وفي النهاية أنيطت مهمة الجسر إلى شركة وطنية للمقاولات لإكماله.

لماذا يسمح المسئولون للشركات الأجنبية الدخول في هذه المناقصات إذا كانت شركات المقاولات الوطنية قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع؟

لأن ما تحصل عليه سيظل يدور في السوق المحلية ويساهم في ازدهار الاقتصاد البحريني... ولماذا تسمح الدولة للناقلات الخليجية أن تدخل البحرين لتنفيذ مشاريع تحصل عليها شركات المقاولات الخليجية في هذه الوزارات أو غيرها في البحرين ومن غير كفيل بحريني؟، إذ عليها أن تفرض عليهم استخدام الناقلات البحرينية (اللوريات) لما فيه من فائدة كبيرة لقطاع المقاولات البحرينية، وهو يعاني كثيراً في ظل الأزمة الاقتصادية، بينما تمنع تلك الدول الخليجية دخول الناقلات الخليجية إلى دولها ومنها البحرين حماية لشركات المقاولات لديها إذا حدث وحصلت شركة مقاولات أو أجنبية بحرينية على مشروع صناعي أو عمراني كبير لديها فإنها تصر على كفيل من هذه الدول.

لماذا نفتح سوق دولة صغيرة مثل البحرين وندع العربي والخليجي يشتري ما يشاء من الأراضي بها وينافس المواطنين في أراضيهم وأعمالهم، رغم أننا كشعب وكرجال أعمال أكثر شعوب المنطقة بحاجة إلى حماية حكومتنا لاقتصادنا الوطني لأن سوقنا الاقتصادية صغيرة ولأننا أقل شعوب الدول الخليجية دخلاً.

أسئلة حائرة تدور على لسان رجال الأعمال البحرينيين بحاجة إلى إجابات من المسئولين في الدولة وهم بحاجة ماسة إلى قوانين اقتصادية لحمايتهم وإنعاش اقتصادهم المحلي مع كل الرسوم التي تفرض عليهم لبحرنة الوظائف... فهل تضع غرفة تجارة وصناعة البحرين هذا الأمر بين أولويات أهدافها لحماية هذا القطاع؟

ومتى سيستجيب المسئولون في الدولة لهذا الأمر الاقتصادي المهم؟