جمدت وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون.

في الوقت ذاته، أعلنت الجمعية بعد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة المجمد استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)، أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار وزارة التنمية.

وبعثت مديرة إدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية نجوى جناحي خطاباً إلى الجمعية عبر الفاكس، جاء فيه: «الأفاضل أعضاء الجمعية لحقوق الإنسان... إلحاقاً بحديثنا الهاتفي مع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بشأن إصدار قرار رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية، بناءً على مسببات القرار الوزاري، لذا فإن إدارة المنظمات الأهلية تعمل بالقرار إعمالاً بقانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في ضوء النظم القانونية المعمول بها في مملكة البحرين».

الوزارة اتهمتها بمخالفات قانونية وإدارية

«البحرينية لحقوق الإنسان» تقاضي «التنمية» بعد تجميد مجلس إدارتها

الوسط - أماني المسقطي

كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي (الذي جمدت وزارة التنمية الاجتماعية صلاحيته أمس) عن أن الجمعية قررت بعد اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها، استمر حتى وقت متأخر من مساء يوم أمس (الأربعاء)، أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد مجلس إدارة الجمعية، وقرار الوزارة بـ «تعيين مدير مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون».

وجاء في بيان وزارة التنمية الصادر بهذا الشأن أنه: «إلحاقاً لما تضمنه بيان وزارة التنمية الاجتماعية الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2010 بشأن قيام الوزارة بحصر الأنشطة التي تنفذها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان لخدمة فئة من المواطنين من دون الفئات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية, تفيد الوزارة بأن إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قامت بحصر تلك الجمعيات مع بيان مخالفاتها، وجاءت نتائج تقاريرها بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي رخص لها بمزاولة تلك الأنشطة، ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أُرسلت إلى الوزارة، والتي تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين، على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسئولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية، لكافة فئات المجتمع من دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة».

وتابع البيان: «تبين قيام مجلس إدارة الجمعية بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، وخصوصاً التي ترمي منها إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، وإخطار جهة الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني».

وبعثت مديرة إدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية نجوى جناحي خطاباً إلى الجمعية عبر الفاكس، جاء فيه: «الأفاضل أعضاء الجمعية لحقوق الإنسان... إلحاقاً بحديثنا الهاتفي مع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بشأن إصدار قرار رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقتاً لإدارة الجمعية، بناءً على مسببات القرار الوزاري، لذا فإن إدارة المنظمات الأهلية تعمل بالقرار إعمالاً بقانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في ضوء النظم القانونية المعمول بها في مملكة البحرين».

وفي هذا الصدد، قال الدرازي: «تلقيت صباح أمس (الأربعاء) اتصالاً من مديرة شئون المنظمات الأهلية في الوزارة نجوى جناحي تطلب مني أو نائب الأمين العام للجمعية التوجه إلى الوزارة وبصورة عاجلة للاجتماع مع المستشار القانوني في الوزارة، إلا أني اعتذرت نتيجة لانشغال كلينا عن الاجتماع، وطلبت تأجيله إما لليوم (الخميس) أو إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك».

وتابع: «بعد دقائق تلقيت اتصالاً آخر من جناحي تبلغني فيه أنه تم تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير جديد لها، وأن تفاصيل ذلك سيتم إرسالها عبر فاكس الجمعية».

وأشار الدرازي إلى أن التفاصيل ومسببات هذا القرار لازالت غير واضحة للجمعية، معتبراً أن قرار من هذا النوع دليل آخر على تقييد الجمعية.

وقال: «سنلجأ إلى القضاء للطعن في قرار الوزارة، وخصوصاً أننا لم نستلم رسمياً هذا القرار الوزاري، وإنما قرأناه على موقع «الوسط أون لاين»، وكنا بعثنا قبل أيام برسالة إلى وزيرة التنمية فاطمة البلوشي لاستيضاح بعض الأمور بعد البيان الصادر عن الجمعية في الأسبوع الماضي، وفوجئنا بهذا القرار الصادر عن الوزارة يوم أمس».

وتابع: «الوزارة أشارت في بيانها إلى شكاوى من صحافيين ضد الجمعية بأنه قد أسيء لهم من أعضاء الجمعية خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في الأسبوع الماضي مع أهالي الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، وهذا غير صحيح أبداً، إذ لم يتعرض أي من أعضاء الجمعية لأي صحافي خلال المؤتمر».

وأضاف: «لا نعلم ما هي المخالفات القانونية والإدارية التي تحدثت عنها الوزارة في بيانها، ولذلك سنتعامل مع القرار بشكل قانوني باللجوء إلى القضاء، وستقوم الجمعية بتوكيل محامين بحرينيين لحل هذا الإشكال».

أما الناشط الحقوقي وعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، فقال: «ما صدر أمس من وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال الخطاب الموجه للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وما احتواه هذا الخطاب من مسوغات ومسببات واهية لا تنطلي على أصغر طفل ينتمي إلى هذا البلد، إذ ومن خلال هذه المسوغات أبلغت الوزارة الجمعية بتجميد نشاطها وتعيين مدير موظف في وزارة التنمية ليديرها ويعيث فساداً في إرثها الحقوقي والإنساني».

وأضاف: «ما يؤسف له بأن الوزارة أباحت لنفسها باختطاف دور السلطة القضائية وتنصيب نفسها بالإضافة إلى سلطتها التنفيذية سلطة القضاء».

وأشار إلى «أنه من خلال هذه المجريات تضع الوزيرة نفسها وحكومة مملكة البحرين أمام منعطف خطير على مستوى المنظومة القيمية في حقوق الإنسان في العالم بعد أن قطعت شوطاً في السابق لا بأس به في محاولة النهوض لحق الإنسان وتفعيل كرامته».

من جانبها أعربت جمعيةالمنبر الديمقراطي التقدمي عن أسفها الشديد للقرار الذي اتخذته وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقالت «إن هذا القرار لن يساهم في صيانة الحريات العامة بما فيها حرية العمل الحقوقي في البحرين».

وأكدت أن حرية تكوين الجمعيات وممارسة دورها باستقلالية هو من أهم الضمانات لحرية التعبير والرأي استناداً للمادة (27) من دستور مملكة البحرين والذي ينص على «الحق في تكوين الجمعيات والنقابات» كما يخالف نص المادة (31) من الدستور والتي على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

وقالت: «إن المخالفات الواردة في القرار الوزاري لا ترقى إلى حل مجلس الإدارة بل يكفي التنبيه لضمان حسن سير عمل الجمعية».

ودعت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية إلى إعادة حساباتها في هذا الشأن وإيقاف هذا الإجراء لما لذلك من أهمية للخروج من مأزق التشنجات التي لا تساعد على حل القضايا بل تزيدها تعقيداً في ظل هذه الظروف والأجواء التي تحتاج من الجميع اللجوء إلى الحكمة في اتخاذ القرارات لضمان السير قدماً بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

كما استنكر عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل قرار وزارة التنمية بتجميد صلاحيات مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان وتعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية.

وقال خليل «إن هذا يعد تدخلا غير مبرر إطلاقا في شئون الجمعية وهو قرار سياسي اتخذته جهات أكبر من الوزارة. وهو بداية لحملة تستهدف مصادرة الحريات وقمع الآراء المستقلة».

وأضاف أن هذا القرار «جاء لمعاقبة الجمعية لمطالبتها بضمان حقوق المعتقلين في الاتصال بمحاميهم وأهاليهم وتوفير محاكمة عادلة لهم».

وقال خليل: «إن هذا القرار جاء أيضا بعد استقالة سلمان كمال الدين رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد تعرضه لضغوط احتجاجا على وضع حقوق الإنسان في البحرين بعد التوقيفات الأخيرة».

وتساءل «هل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الوطن وتتماشى مع الالتزامات بالعهود والمواثيق الدولية؟ وأين حرية التعبير والكلمة المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين؟».

واستغرب النائب مما أسماه ازدواجية الحكومة في تعاطيها مع القضية الأخيرة قائلا «إن الحكومة فرضت تعتيما على القضية ومنعت الجمعيات السياسية المعارضة والأقلام المستقلة من التعبير عن آرائها في الموضوع في حين تركت الباب مفتوحا لبعض الصحف تنشر ما تشاء ودون حساب من النيابة العامة».

وقال «إن صحفا شنت حملات سب وشتم وأكاذيب على الجمعيات السياسية المعارضة بهدف إرعابها وإسكاتها وتطويعها ولم تكتف بذلك بل تجاوز دورها بالتشهير حتى بالمحامين الذين يتوكلون عن المعتقلين».

وأضاف أن «موقفنا واضح مع خيار الحوار ومع المبادرات الوطنية المخلصة، لأن تسلسل الأحداث ينحدر بشكل خطير ويدفع بالوطن إلى ما لا تحمد عقباه، والأمل في صوت العقل وتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة».

كما استنكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها إقدام وزارة التنمية الاجتماعية على قرار تجميد إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك «يعد دلالة واضحة على تراجع حالة الحقوق والحريات في المملكة، وخلافاً لتعهدات البحرين الدولية والمحلية في هذا الشأن»، مؤكدة على رفضها الكامل لقرار وزارة التنمية الاجتماعية، مطالبة وزارة التنمية بالتراجع عنه والتحاور مع مجلس إدارة الجمعية.

واستغربت الوفاق قيام وزارة التنمية بتجميد إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقرار أحادي، وبأسلوب لا يليق بقرار بهذا الحجم، من خلال اتصال هاتفي، وهو ما يعبر عن عدم احترام وتقدير للجمعية ودورها العريق داخلياً وخارجياً، وكذلك تعاطيها مع كل مؤسسات الدولة.

الى ذلك، قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد): «إن قرار وزارة التنمية الاجتماعية خطوة جديدة على طريق لجم الحريات العامة وضربة لحقوق الإنسان في البحرين ضد أول مؤسسة مصرح لها تعنى بحقوق الإنسان، وتراجع عن التزامات الدولة الدستورية إزاء مؤسسات المجتمع المدني في البحرين».

واعتبرت في بيان لها أمس أن هذه الخطوة تجاوز صريح وجلي للدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي أعلنت حكومة البحرين التزامها بها وصادقت عليها.

وأضافت: «إن قرار وزارة التنمية الاجتماعية يأتي في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، حيث يتزايد عدد الموقوفين بلا ضمانات قانونية، ويجرى التشهير بهم وتجريمهم في أجهزة الإعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية قبل إصدار أحكام نهائية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية والقانونية، خلافاً للنص الدستوري الذي كفل لهم هذه الحقوق كما هو الحال مع البند (ج) من المادة رقم (20) من الدستور الذي ينص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون». وشددت الجمعية على أن عملية تكميم الأفواه ومحاولات شطب الرأي الآخر بالقوة الأمنية وحملات التشهير التي تتعرض لها المعارضة السياسية في بعض أجهزة الإعلام وإغلاق المواقع والمنتديات الإلكترونية وآخرها موقع جمعية العمل الإسلامي، لا يحل الأزمات بل يشكل خطراً محدقاً بحقوق الإنسان في البحرين ويؤزم الأوضاع الأمنية والسياسية بدلاً من وضع الحلول والمعالجات الصحيحة لها وفق ما كفله الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية».

وطالبت جمعية «وعد» وزارة التنمية الاجتماعية «بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وذلك حفاظاً على هامش الحريات العامة وسمعة البحرين في المحافل الدولية وحقوق المواطنين في الحرية».

حل «المركز»... واستقالة كمال الدين من «المؤسسة»... وتجميد «الجمعية»

«لعنة سبتمبر» تلاحق «حقوق الإنسان» في البحرين

6 أعوام كاملة تفصل بين منعطفين مهمين في واقع حقوق الإنسان البحريني، الأول في العام 2004 حين حُل مركز البحرين لحقوق الإنسان بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول، والثاني ينقسم إلى جزءين، الأول هو استقالة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين يوم الأحد الماضي الموافق 5 سبتمبر، و الجزء الثاني هو تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها، يوم أمس (الأربعاء) الموافق 8 سبتمبر 2010، وكأن المؤسسات الحقوقية في البحرينية تلاحقها لعنة شهر سبتمبر الذي شهد هذه المنعطفات الثلاثة في الحركة الحقوقية البحرينية.

وبالعودة إلى العام 2004، فإن قرار حل مركز البحرين لحقوق الإنسان جاء بعد تحذيرات حكومية متتالية بأهمية التزامه ضوابط القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الذي يعتبره ناشطون مقيداً للنشاط المدني.

وصدر قرار حل المركز عن وزير العمل والشئون الاجتماعية – آنذاك - مجيد العلوي، على إثر ارتكاب المركز أعمالاً تتنافى مع قانون الجمعيات والنظام الأساسي له، بحسب ما جاء في مبررات الحل.

وقبلها كان المركز قد دخل في مواجهات عدة مع الحكومة أهمها عدم التفريق بين العمل الحقوقي والسياسي، وخصوصاً في موقفه من موقوفي عريضة الجمعيات الأربع المطالبة بتعديلات دستورية، وحينها هدد وزير العمل المركز بحله.

واستمرت مواجهات المركز مع الجهات الرسمية، حين نظم فعالية عن «التمييز في البحرين»، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2003، قُدمت خلالها مداخلات اعتُبرت مسيئة إلى رموز الحكم، استقال على إثرها عبدالعزيز أبل من رئاسة مجلس إدارة المركز.

إلا أن المواجهة الأكبر بين الطرفين - المركز والحكومة - كانت بعد تصريحات نائب رئيس المركز – آنذاك – عبدالهادي الخواجة في ندوة «الفقر في البحرين» التي أقامها المركز في 24 سبتمبر 2004، بمقر نادي العروبة، والتي اعتبرتها الحكومة تصريحات مسيئة لرموز الحكم، تم على إثرها إيقاف الخواجة من قبل النيابة العامة بتهمة «التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وإغلاق نادي العروبة مؤقتاً، وحل المركز.

وفي خضم القضايا الأمنية التي عايشتها البحرين منذ مطلع شهر رمضان المبارك، استقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الأمر الملكي بتعيينه في منصبه بالمؤسسة، إذ بعث استقالته عبر البريد المسجل إلى الديوان الملكي يوم السبت الماضي، قبل أن يسلمها بيده إلى الديوان في اليوم التالي.

وتحدثت مصادر عن أن قرار استقالته جاء على إثر الخلاف بشأن الموقف من الأوضاع الأمنية الحالية، كان آخره رفض كمال الدين أن يصدر بيان الجمعية الأخير، الذي نُشر في الصحف المحلية يوم الأحد الماضي باسمه، والذي أعربت فيه المؤسسة عن شديد أسفها لما تشهده مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب تهدد حياة الناس وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وأعلنت إدانتها لهذه الأفعال الخارجة عن القانون، وشددت على وجوب ضمان اتخاذ جميع الإجراءات لمعالجة هذه الخروقات بالطرق القانونية.

ولم تنقضِ سوى ثلاثة أيام على استقالة كمال الدين، حتى أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس (الأربعاء) تجميد مجلس إدارة الجمعية، تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والعمل على إعداد التقارير المالية و الإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.