صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة على خلاف أحكام القانون فور إخطارها بها وأشرفت على الإجراءات التي اتبعت منذ اكتشافها من قبل جهاز الأمن الوطني، وعرض المحاضر عليها مراعية في ذلك المدد القانونية التي نص عليها القانون.

وأشار إلى أن بعض المتهمين قد اعترفوا بما نسب إليهم وأنكر البعض، ومازالوا محبوسين على ذمة التحقيق، كما تم عرضهم جميعاً على الطب الشرعي. كما أشار إلى أن النيابة العامة مازالت تباشر التحقيقات لإعداد القضية للتصرف. وأكد المحامي العام الأول أن جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تمت مراعاتها وأن جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها.

من جانبهم دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الثلثاء) السلطات البريطانية إلى عدم منح اللجوء السياسي لمعارضين بحرينيين متهمين بالضلوع في مخطط يهدف إلى قلب النظام في البحرين. وقال وزراء الدول الست الأعضاء في بيان بعد اجتماعهم في جدة: «إن المجلس دعا كل دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء».

النيابة العامة توجه 12 تهمة... وعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي

المحامي العام: متهمون اعترفوا في «الجماعة الإرهابية» وآخرون أنكروا

المنامة - النيابة العامة

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة قد «باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة على خلاف أحكام القانون فور إخطارها بها وأشرفت على الإجراءات التي اتبعت منذ اكتشافها من قبل جهاز الأمن الوطني وعرض المحاضر عليها مراعية في ذلك المدد القانونية التي نص عليها القانون».

وأكد المحامي العام الأول «أن جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تمت مراعاتها وان جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها».

وشدد على «أن القضاء سيأخذ مجراه في ضوء احترام الدستور والقانون مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تشريع مملكة البحرين».

وأشار إلى «أن بعض المتهمين قد اعترفوا بما نسب إليهم وأنكر البعض، ومازالوا محبوسين على ذمة التحقيق، كما تم عرضهم جميعاً على الطب الشرعي». كما أشار إلى «أن النيابة العامة مازالت تباشر التحقيقات لإعداد القضية للتصرف».

وأضاف أن النائب العام شكل فريقاً للتحقيق من رؤساء النيابة تولوا التحقيق مع المتهمين، ووجهت إليهم النيابة العامة التهم الآتية بحسب دور كل منهم طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الآتي:

1 - إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها مستخدماً الإرهاب كوسيلة لتنفيذ تلك الأغراض.

2 - إنشاء وتأسيس منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف.

3 - الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على القيام عمداً بأعمال التخريب والإتلاف والحريق تنفيذاً لغرض إرهابي.

4 - جمع أموال لصالح منظمة تمارس نشاطاً إرهابياً داخل البلاد مع علمهم بذلك.

5 - الترويج بالتحبيذ والتحريض بطريق العلانية من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر الإنترنت إلى قلب وتغيير النظام السياسي للدولة وذلك بالقوة والوسائل غير المشروعة.

6 - التحريض بطريق العلانية من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر الإنترنت على كراهية نظام الحكم والازدراء به.

7 - الاتفاق والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة.

8 - تعمد إذاعة دعايات مثيرة وأخبار وبيانات كاذبة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

9 - التحريض بطريق العلانية على بغض طائفة من الناس ذوي الجنسية المكتسبة والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام.

10 - تحريض الغير بطريق العلانية من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر الإنترنت على عدم الانقياد للقوانين.

11 - التحريض على الاشتراك في التجمهرات في الأماكن العامة بغرض ارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات.

12 - استعمال القوة والعنف مع موظف عام بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

وزير الخارجية شارك في اجتماع المجلس الوزاري بجدة

مجلس التعاون يدعو بريطانيا لإبعاد الإرهابيين عن أراضيها

المنامة - وزارة الخارجية

دعا مجلس التعاون كل دول العالم، وخصوصاً المملكة المتحدة، إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء.

وشارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في اجتماع الدورة السادسة عشر بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي الجلسة الافتتاحية استهل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ محمد صباح السالم الصباح في كلمته الافتتاحية تهنئة المجلس الوزاري لمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً بالإنجاز المشهود للأجهزة الأمنية الواعية في الكشف عن المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.

كما أشاد المجلس الوزاري في بيانه الصحافي الصادر صباح أمس (الثلثاء) بالكلمة السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العشرة الأواخر من رمضان وقرب عيد الفطر السعيد، التي أكد فيها جلالته مواصلة مسيرة البناء والنماء ومخططات الإصلاح ودعم أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، ودعوته إلى وقوف الجميع وقفة رجل واحد في وجه العنف والإرهاب بجميع أشكاله، والتشبث بما في الدين الإسلامي الحنيف من مبادئ السماحة والمودة والإخاء والسلم والرحمة والتعاون ووحدة الصف واجتماع الكلمة وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وإلى التشبع بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف، وذلك ضمن برنامج شامل لإصلاح الحقل الديني، تدفع عجلة التنمية وترص الصفوف وتنشر المحبة والمودة بين الناس، وتبني صروح المستقبل، مثمناً مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بتدعيم دولة المؤسسات وسيادة القانون بما يعزز ممارسة المواطنين لكل حقوقهم المشروعة.

وأكد المجلس بعد اطلاعه على التقرير المقدم من وزير الخارجية عن كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين، ودعمها وتأييدها المطلق لكل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكل أنواع التحريض والتخريب، التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار، واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك، مشيداً في هذا الصدد بقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة الضالة والمنحرفة.

كما أشاد المجلس الوزاري بزيارة جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية، وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب المجلس في بيانه باستضافة مملكة البحرين الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، معرباً عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيساهم في دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وتعزيز أمنه واستقراره بما يعزز أمن واستقرار المنطقة وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها .

بحث متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول التعاون

كما شارك وزير الخارجية ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي حيث تم بحث الخطوات والإجراءات المتخذة نحو استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون, إضافة إلى بحث الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية من أجل الوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة معها.

وعقد المجلس الوزاري أيضاً اجتماعاً مع ممثلي الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وذلك لبحث مرئياتهم بشأن الموضوعات التي تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراستها من قبل المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2009.

دعا إيران للاستجابة لجهود حل أزمة ملفها النووي وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة عراقية بعيداً عن الطائفية

مجلس التعاون الخليجي يرحب بمعاودة انطلاق مفاوضات السلام المباشرة

جدة - رويترز، د ب أ

رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بمعاودة مفاوضات السلام المباشرة مجددين دعم المجلس للفلسطينيين من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية والتوصل لقضية اللاجئين ووقف الاستيطان، كما أعربوا عن أملهم أن يتم الإسراع في تشكيل حكومة عراقية بعيداً عن الطائفية والتدخلات الخارجية، وعن أملهم أن تستجيب طهران للجهود الدولية المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية.

وقال بيان صدر في ختام اجتماعي لوزراء الخارجية الليلة قبل الماضية في جدة إن المجلس الوزاري «رحب بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية ... لاستئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وما أكدت عليه من خطوات ضرورية لاستئناف هذه المفاوضات».

وأعرب الوزراء عن الأمل في تفضي هذه المفاوضات التي بدأت في الثاني من سبتمبر/ أيلول في واشنطن «إلى حل نهائي لقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان المجلس الوزاري «إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية» واعتبرها «خطوة استفزازية تشكل استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

كما جدد الوزراء تأكيدهم على وقوف دول مجلس التعاون «إلى جانب الشعب الفلسطيني، من أجل استرداد حقوقه المشروعة» مشددين على أن «الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل صمام الأمان الذي يحمي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

إلى ذلك، قال وزراء خارجية المجلس إنهم تابعوا «بقلق بالغ» تطورات الملف النووي الإيراني. وشدد المجلس الوزاري على موقفه بشأن «أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية»، و»جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية».

ورحب المجلس بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية وأعرب عن الأمل «في أن تستجيب إيران لهذه الجهود». وقال الأمين العام لمجلس التعاون في ختام الاجتماع «نعترف أن العلاقات مع إيران تاريخية وإيران دولة جارة ولنا مصالح وهناك تجارة قائمة بين دول المجلس وإيران».

وأضاف «العقوبات المفروضة على إيران تحكمها قرارات الشرعية الدولية وتظل العلاقات بين دول المجلس وإيران قائمة في ظل الاحترام المتبادل ودون المساس بالسيادة أو بالأمن أو أي خروقات في إطار الحراك الذي يجري داخل إيران، أو في العلاقات الدولية الرابطة بين إيران ودول العالم».

وخلص إلى القول «نحن نحترم هذه العلاقة التاريخية ونأمل من الجانب الإيراني أيضاً احترام هذه العلاقات وعدم التدخل في شئون الدول سواء كانت دول مجلس التعاون أو دول الجوار الداخلية لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي نهاية المطاف يبقى عامل الجوار مهم فيما يتصل بهذه الرابطة والرؤية التي نحن في مجلس التعاون ننظر إليها بإيجابية».

وفيما يتعلق بقضية جزر الإمارات الثلاث، جدد المجلس التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

كما أعربت دول الخليج عن أسفها «لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة».

كما جدد المجلس الوزاري في بيانه «تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية».

وأدان المجلس الخليجي سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي شهدها العراق مؤخراً. ورحب باستضافة البحرين للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، معرباً عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيسهم في دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله.