عرض تلفزيون البحرين عند الساعة 3:00 من عصر أمس (السبت) صور وأسماء 23 مواطناً متهمين بالعضوية في «مخطط إرهابي» يسعى لقلب نظام الحكم، وشملت الأسماء 21 موقوفاً لدى جهاز الأمن الوطني منذ 12 أغسطس/ آب 2010، واثنين من المواطنين الموجودين حالياً خارج البحرين.

وأوضحت المعلومات الأولية أن المتهمين الموقوفين لدى جهاز الأمن الوطني عرضوا جميعهم على النيابة العامة، وأنهم محتجزون تحت طائلة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقالت وكالة أنباء البحرين: «إن جهاز الأمن الوطني نجح في تفكيك شبكة تنظيمية سرية وإحباط مخططاتها الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة للنسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة».

ووفقاً للبيان الصادر عن جهاز الأمن الوطني، فإن المخطط الإرهابي يضم 10 من القيادات يواجهون تهماً تتمثل في تأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها. وكان الإرهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الأغراض، وتأسيس جماعة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف، جمع الأموال لتمويل ودعم نشاط تلك الجماعة، إذاعة دعايات مثيرة وأخبار كاذبة لتحقيق أغراض وأهداف تلك الجماعة والتي كان من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد، التحريض على القيام بأعمال الشغب والتجمهر في الأماكن العامة لارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات، التحريض من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر المواقع الإلكترونية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وعدم الانقياد للقوانين. كما تحدث بيان جهاز الأمن الوطني أن المخطط الإرهابي يضم 13 رئيس مجموعة تتبع المخطط، ويواجهون تهماً تتمثل في الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الأغراض، والانضمام إلى جماعة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف، ارتكاب جرائم الحرق والتخريب والإتلاف تنفيذاً لأغراض الجماعة سالفة البيان والتي من شأنها تعريض حياة المواطنين وأمنهم وأموالهم للخطر.

تضم قيادات ومجموعات تخريبية ينضوي تحتها العشرات من المخربين

«الأمن الوطني»: تفكيك شبكة تنظيمية ضمن «مخطط إرهابي»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال بيان صادر عن جهاز الأمن الوطني أمس (السبت) أنه في إطار الجهود الرامية لحماية أمن ومصالح الوطن ومكتسباته نجح جهاز الأمن الوطني يوم 13 أغسطس / آب الماضي في تفكيك شبكة تنظيمية سرية وإحباط مخططاتها الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة للنسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار جهاز الأمن الوطني إلى أن الشبكة تتألف من عناصر في الداخل والخارج قامت بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولا وفعلاً، وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها.

وأوضح جهاز الأمن الوطني أن محاور عمل المخطط تتركز على سبعة محاور، المحور الأول يتمثل في القيام بعقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج بمعرفة قيادات الشبكة التي تنتمى لحركات وتيارات غير مرخصة وغير مشروعة خارجة عن القانون للإعداد والتنسيق لتوزيع الأدوار والمهام وآليات العمل ومصادر التمويل وتحديد الأهداف المرحلية وصولا إلى العمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، ويقوم المحور الثاني على بث الدعايات والأخبار الكاذبة في الداخل من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة التي تم استغلالها من دون وجه حق وتوظيف الخطاب الديني وكذلك النشرات والبيانات وغيرها بغرض إثارة الشارع والخروج على النظام العام ونشر الفوضى عبر القيام بأعمال الإرهاب والشغب والتخريب، ولم يكتف المتهمون بهذه الأفعال والممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا، وإنما قاموا أيضًا بالتغرير ترغيبا وترهيبا بالشباب وصغار السن لارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية تحت دعاوى باطلة بهدف تفريخ العنف ونشر ثقافته في المجتمع من غير رادع أخلاقي أو إنساني.

وبين جهاز الأمن الوطني أن المحور الثالث يتضمن توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج وتحت غطاءات متنوعة سواء الواردة من تبرعات رجال أعمال وتجار أم المتحصلة من أموال الخمس للإنفاق والصرف على تنفيذ مخططات الشبكة وأغراضها الإرهابية ومنها نفقات السفرات الخارجية لعدد من القيادات وتدبير الأدوات والمواد المستخدمة في التخريب، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية للعناصر التي تقوم بتنفيذ تلك الجرائم المدانة، أما المحور الرابع فيتمثل في القيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بمملكة البحرين تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الشبكة وتعمل تحت إمرتهم ويتم إمدادها بالأموال اللازمة بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية بصفة يومية وبخطة منظمة ومحكمة كلا حسب منطقته المحددة سلفا، ويتمثل المحور الخامس في الاتصال بجهات وأحزاب خارجية في محاولة للاستقواء بها والحصول على دعم ومساندة تنظيمية ولوجستية لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها غير المشروعة، إلا أن معظم تلك الجهات رفضت التعامل معها، أما المحور السادس فتضمن قيام اثنين من المتهمين وهما من القائمين على ما يسمى بحركة أحرار البحرين الإسلامية ومقرها لندن وتدعو صراحة إلى إسقاط وتغيير نظام الحكم بالقوة وأي وسيلة أخرى والتحريض على الكراهية والقيام بأعمال الإرهاب والتخريب، بالتنسيق مع قيادات الشبكة في الداخل لتنفيذ تلك الأعمال المشينة والحض عليها. ويقوم المحور السابع على إجراء الاتصالات بمنظمات وهيئات خارجية وإمدادها بمعلومات مغلوطة وكاذبة وبيانات وتقارير غير صحيحة ومزيفة عن واقع الأوضاع في مملكة البحرين بغرض الإساءة والتأثير على نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.

من جانب آخر، أفاد جهاز الأمن الوطني أن الشبكة التنظيمية التي تم كشف مخططها وضبط عدد من عناصرها توفرت بها جميع أركان الجريمة الإرهابية تنظيما وتحريضًا وتمويلا وتنفيذا، ووفقا للقانون البحريني والاتفاقات الخليجية والعربية فإن الإرهاب هو أي «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونا، يلجأ إليها الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أداءها لعملها أو منع وعرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».

وأشار بيان جهاز الأمن الوطني إلى أنه «في وطن يتسع للجميع وينعم بمناخ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير واحترام كافة الآراء، أبى هؤلاء من الخارجين على القانون إلا أن يسيروا عكس اتجاه الإصلاح ومسيرة الديمقراطية وكان خيارهم هو الإرهاب والتخريب والعنف والإساءة».

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية التي تتشرف بحمل رسالتها السامية وأداء واجبها المقدس ستبقى العين الساهرة لأمن الوطن والمواطن وسياجه المنيع وحماية مسيرته ومنجزاته ضد كل عمل إرهابي وإجرامي، وستستمر في تعقب قوى الشر والإرهاب والتخريب حسب الصلاحيات المخولة لها قانونا من أجل حفظ السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وحقوق المواطنة ومسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان بقوة القانون باعتباره الفيصل والحكم والمرجع في دولة المؤسسات التي تعززت أركانها ودعائمها بفضل المشروع الإصلاحي الوطني الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وإن مملكة البحرين كانت وستبقي دائما بلدا آمنا مستقرا، ومجتمعا لا يعرف للفرقة والكراهية سبيلاً، وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الوطن ومكتسباته بأي وسيلة كانت، والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره سيجد التدابير والإجراءات الكفيلة بردعه بكل حزم وسيلقى الجزاء الذي يستحقه، ولن يكون في مأمن أينما كان من يد القانون.

وبخصوص تفاصيل المخطط الإرهابي وآليات عمله والعناصر المتورطة به، ذكر جهاز الأمن الوطني أن المتهمون من قيادات الشبكة ارتكبوا الجرائم الإرهابية التالية:

- تأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الأغراض .

- أسس المتهمون جماعة ترمى إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف.

- قام المتهمون بجمع الأموال لتمويل ودعم نشاط تلك الجماعة.

- إذاعة دعايات مثيرة وأخبار كاذبة لتحقيق أغراض وأهداف تلك الجماعة والتي كان من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.

- التحريض على القيام بأعمال الشغب والتجمهر في الأماكن العامة لارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات.

- التحريض من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر المواقع الالكترونية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وعدم الانقياد للقوانين.

ارتكب المتهمون من رؤساء المجموعات الجرائم الإرهابية التالية:

- الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الأغراض .

- الانضمام إلى جماعة ترمى إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف.

- ارتكاب جرائم الحرق والتخريب والإتلاف تنفيذا لأغراض الجماعة سالفة البيان والتي من شأنها تعريض حياة المواطنين وأمنهم وأموالهم للخطر.

ويتبع كل رئيس مجموعة تخريبية عشرات الأشخاص من المخربين الذين يقومون بأعمال الإرهاب والتخريب والشغب والإتلاف.

العطية يستنكر المخطط التخريبي الذي استهدف أمن البحرين

المنامة - بنا

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية, المخطط التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وتقويض وحدتها الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وعبّر العطية عن ثقته التامة بتماسك الشعب البحريني الوفي, مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية في مملكه البحرين ونجاحها في كشف المخطط التخريبي وإحباطه.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون وقوف دول المجلس ومساندتها المطلقة لمملكة البحرين في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها التنموية والحضارية استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير.

وتوجه العطية إلى المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل, بأن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها في طلب المحامين وقف العرض التلفزيوني لمتهمي «التخطيط الإرهابي»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية عصر أمس (السبت) برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية مستعجلة تقدمت برفعها هيئة الدفاع عن متهمي «التخطيط الإرهابي»، لوقف بث وإذاعة تلفزيون البحرين صور وأسماء واتهامات موجهة لـ23 مواطناً متهماًً في شبكة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين اختصمت هيئة الإذاعة والإعلام في لائحة دعوى مستعجلة تقدمت بها لدى محكمة الأمور المستعجلة، طالبةً وقف بث التفاصيل الخاصة بالمتهمين في القضية.

وأشار المحامون إلى وقائع وأسباب رفع القضية، موضحين أن «المدعوين مواطنون بحرينيون تم اعتقالهم قبل عدة أسابيع من قبل أجهزة الأمن ومازالوا رهن الاعتقال حالياً، والتحقيق معهم جارٍ حتى اليوم أمام النيابة العامة. وقد سبق لأجهزة الأمن أن صرحت بأنهم متهمون بالانتماء إلى ما سُمي بـ (شبكة) تتبنى مخططاً إرهابياً يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين».

وأضافت هيئة الدفاع «نشرت الصحف المحلية الصادرة صباح يوم أمس (السبت) خبراً مفاده أن تلفزيون البحرين سيعرض في ذات اليوم برنامجاً خاصاً حول الكشف عن المخطط الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، إذ صرح الخبر بأن البرنامج سيذيع تفاصيل المخطط وآليات عمله والعناصر الإرهابية المتورطة فيه».

وعقّب المحامون «نصت المادة (246) من قانون العقوبات كما عدلت بالقانون 65/2006 على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من نشر بإحدى طرق العلانية: 1- أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة. 5- أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال...».

وقالوا: «سبق للنيابة العامة أن حظرت نشر أي مواد متعلقة بالقضية ـرغم عدم إقرارنا بقانونية ذلك الحظر لمخالفته للدستورـ إذ إن المادة (246) سالفة البيان صريحة في حظر نشر الأسماء أو الصور قبل صدور حكم نهائي بحق المتهمين والذين مازالوا حتى الآن مجرد مشتبه بهم لأنه لم يصدر قرار من النيابة بإحالتهم للقضاء الجنائي».

وأضاف المحامون في لائحة دعواهم «بناءً على ذلك يكون قرار جهاز الإذاعة والتلفزيون بإذاعة البرنامج هو من قبيل العمل المادي ظاهر البطلان لمخالفته الجلية للحظر الوارد في المادة (246) ولقرار النيابة بحظر النشر؛ وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمة الموقرة بنظر هذه الدعوى المرفوعة طلباً للحكم بوقف إذاعة البرنامج المذكور لما في ذلك من مساس بحقوق المدعين المقررة في المادة 20 الفقرتين (ج) و (د) من الدستور واللتان تنصان على أن:

«ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».

وأردفت هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه «مما لا شك فيه أن إذاعة البرنامج تتعارض وتتنافى مع قرينة البراءة المقررة في الفقرة (ج) سالفة البيان، وأن في إذاعة البرنامج مخالفة لحظر إيذاء المتهم معنوياً، بل إن ذلك الإيذاء سيطال ليس المتهم فحسب بل عائلته وذويه وسيكون من قبيل العقوبة الجماعية حتى قبل التقديم للمحاكمة، وذلك خلافاً لنص المادة 20 فقرة (ب) التي تنص على أن: (العقوبة شخصية)».

وتابعوا «وإذ إن عنصر الاستعجال متوافر في الدعوى لأن إذاعة البرنامج ستتم بين ساعة وأخرى، وحيث أنه لا مساس بأصل الحق قائم في هذه الدعوى لأنه ليس من شأن منع إذاعة البرنامج المساس بمجريات التحقيق بل إن العكس هو الصحيح، فإن منع إذاعة البرنامج متوافق ونصوص الدستور ونص المادة 246 من قانون العقوبات سالفة البيان».

وانتهت الهيئة إلى طلبها المتمثل في: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالطلبات التالية: الحكم في مادة مستعجلة بوقف إذاعة البرنامج المبين أعلاه مع الكتابة إلى المدعى عليها فوراً بذلك مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات شاملةً مقابل أتعاب المحاماة