في مؤتمر صحافي مقتضب - رفض المتحدث فيه الإجابة على أسئلة الصحافيين - أعلن الائتلاف الوطني العراقي أمس (الجمعة) مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي.

ومع إعلان الائتلاف الوطني لمرشحه يكون السياسيون العراقيون قد أضافوا مرشحاً جديداً لمنصب رئاسة الوزراء بالإضافة إلى المرشحين السابقين وهما زعيم ائتلاف العراقية (91 مقعداً) إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) نوري المالكي.

وعلى الرغم من أن إعلان الائتلاف الوطني لمرشحه جاء متأخراً جداً وتحديداً بعد سبعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن هذا الترشح حسم خلافاً واضحاً داخل ثالث أكبر ائتلاف انتخابي في العراق، لاسيما وأن هذا الترشيح جاء بعد تنازل أكبر كتلة وهي كتلة أحرار (التيار الصدري – 40 مقعداً) عن حقها في الاختيار لصالح مرشح المجلس الأعلى الإسلامي (20 مقعدا) ومباركة كتلة الفضيلة (7 مقاعد) وتحفظ تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري (مقعد واحد)، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي (مقعد واحد)، وضبابية موقف نائب مستقل واحد.

وبترشيح عبدالمهدي لم يبق أمام الكتلتين السياسيتين اللتين تشكلان التحالف الوطني (الائتلاف الوطني ودولة القانون) غير الاتفاق على الآلية التي سيتنافس عليها المرشحان (عبدالمهدي والمالكي) لاختيار رئيس الوزراء المقبل، ولكن ماذا سيحصل إذا لم يتفق الطرفان على آلية محددة أو اختلفا على اسم المرشح لرئاسة الوزراء؟

الإجابة قد تبدو أوضح الآن، حيث اعتاد العراقيون خلال الفترة الماضية على «الألعاب» السياسية المفضوحة التي مارستها الكتل في ابتزاز الأطراف القريبة منها للحصول على تنازلات، عبر فتح حوارات مع أطراف ثالثة، وهذا ما حصل عندما أعلن المالكي عن قرب تحالفه مع «العراقية» لابتزاز الائتلاف الوطني، وقيام الأخير بإعلان قرب تحالفه مع العراقية لابتزاز المالكي، لكن في المحصلة لم يتفق أحد مع أي أحد.

إن أي اختلاف عميق بين المالكي وعبدالمهدي سيدفع الاثنين إلى تحرك حقيقي - هذه المرة - للتحالف مع أطراف أخرى ستكون العراقية الأقرب إلى ذلك ومن بعدها الكتلة الكردية، وعندها ستبدأ مرحلة حقيقية من الاشتراطات والمساومات والتنازلات والتي ستحتاج إلى وقت ليس بالقصير لتشكيل الحكومة المقبلة.

الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها، مما يمكن أن نتوقعه من المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس الوزراء، هو أن العراق مقبل على حكومة ضعيفة يكون أطرافها خصوماً أكثر من كونهم حلفاء، ويعمل كل طرف منهم على تحقيق مكاسب سياسية لنفسه أولاً ولكتلته ثانياً، انتظاراً لأقرب انتخابات قادمة وهي بالتأكيد لن تكون بعيدة، بعد أن مرت سبعة أشهر من عمر الحكومة الجديدة والتي لا أعتقد أنها ستتشكل وتعلن برنامجها للمرحلة المقبلة قبل مرور سنة على الانتخابات البرلمانية الأخيرة (هذا إذا نجح الخصوم في تشكيلها أصلاً).