المسئولية الجماعية أو المجتمعية هي مطلب كل الشعوب، إذ إنها متعلقة بمصلحة الوطن في المقام الأول، حيث لا يختلف اثنان على أن مصلحة الوطن والحرص على أمنه واستقراره وسيادته وصون مكتسباته ومنجزاته والذود عنه هي مسئولية جماعية وفرض عين على كل مواطن ومواطنة، والسلطة والكيانات السياسية والمعارضة على حد سواء، كون الوطن هو القاسم المشترك الذي يربط الجميع وهو المظلة التي يستظلون تحتها بحرية تامة وعليهم التوحد والتخندق في خندق واحد لمواجهة أي طارئ يعكر صفو الأمن والاستقرار والطمأنينة في أوساط المجتمع.

كما أن الخروج على القانون أو التعدي على مقدرات الوطن بخطاب أو بفعل إرهابي من أيٍّ كان، يجب عدم تجييره على أنه مجيَّر لاستهداف شريحة دون أخرى أو طائفة دون غيرها، حيث العمل الإرهابي ليس له دين أو مذهب ومن الخطأ وصف أي عمل يقاوم هذه الآفة على أنه موجه لهذا الطرف بغية النيل منه.

إن الأفعال التي يقوم بها البعض من حرق ومحاولات قتل، تمس أمن الوطن وتمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المواطنين في عموم أرجاء البحرين ولا يوجد فرد أو جمعية سياسية بمنأى عن الخطر الذي تمثله تلك الأفعال، الذي تقوم بها فئة تنتهج الفكر الوحشي والإجرامي المنغلق على نفسه الرافض لأفكار ورؤى الآخر جملة وتفصيلا، حتى قامت مؤخراً بمحاولة قتل أحد الصحافيين بإحدى الصحف المحلية، حيث يُعَد ذلك عملاً إجرامياً وسافراً ومستنكراً ومداناً، ولكن من المؤسف جداً أن تجد هناك من مازال يلمس العذر لهذا الفعل وذلك بكلمة فلننظر إلى أسبابه! هذا ما سمعته وللأسف من قبل البعض في إحدى المناقشات.

إن هذه الحادثة بيّنت لنا ما وصل إليه البعض وهو عدم قبول الرأي الآخر ولا صوت الآخر إن اختلف معه. لذلك وجب علينا مقاومة هذا الفكر، وعلى البعض تجنب إصدار الأحكام على مثل هذه الأفعال من منطلقات عاطفية أم مذهبية، وليتحمل كل واحد منا المسئولية الملقاة على عاتقه في جميع المجالات، سواء على الصعيد الأسري والمجتمعي والوطن.

إن الوطن عزيز على قلوبنا، وحمايته لا تقع على شخص أو مؤسسة واحدة، فلا الجيش وحده يكفي لحماية الوطن، ولا الأمن الداخلي وحده يكفي لحماية الوطن، فحماية الوطن تحصل بتعاون المؤسسات المدنية مع المواطنين، مع الشعب الذي يبني الوطن والذي يحميه ويدافع عنه ويرد عنه المكائد والمؤامرات وشرور الأعداء.

فإن كنا حريصين على أرضنا، وإن كنا متشبثين ومتمسكين بهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، يجب علينا الحفاظ على هذا الوطن بنظرة واسعة وقلب حاضر، إن هذه الأيام مليئة بالرياح والعواصف التي يعمل على تأجيجها البعض بغية المناكفة وغرور الذات، علماً بأننا لم ننكر على أحد العمل السياسي ولكن عند تسييس كل شاردة وواردة وصولاً للأحداث والأطفال وإنكار ما وصلت إليه البحرين بالسجل الديمقراطي والحقوقي، هنا وجب علينا الوقوف للرد. ولذلك نحذر من الانجراف مع هذه الرياح التي تدمر كل ما وصلنا إليه، كما علينا التنبه من الفتن وتوصيف ما يحصل من إجراءات لوقف هذا النزيف الحاصل من تخريب وتشطير باسم الوطن وهو بعيد كل البعد عن ذلك.

وعلينا أن نقف وقفة جادة ومسئولة وفي مقدمتنا جميع الجمعيات السياسية والمجتمعية والحقوقية لتوضح رؤيتها ومواقفها حيال ما يجري وأن تتحمل المسئولية المنوطة بها كشريك فاعل في الدفاع عن مقدرات ومنجزات الوطن.

ولكل ذلك نقول، على الجمعيات المدنية عدم التخندق والنظر بعين واحدة؛ فمحاربة هذه الآفة وتحييد الخارجين على القانون لا يعني طائفة أو مذهباً كما ذكرنا سالفاً، فعليها الوقوف بمسئولية تجاه أعمال الحرق وتعطيل الشوارع ووقف عجلة النمو والتقدم التي تشهدها المملكة بغية الانقضاض على ما تم الوصول إليه والنيل من الوطن ورفعته وتطوره سعياً من هؤلاء لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.