قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال استقباله رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية بديوان الوزارة أمس (الإثنين): «إن أمن الناس هو خط أحمر، وسيادة القانون حق مصان للوطن»، رافضاً تماماً محاولات التبرير أو التغطية على أعمال التخريب وترويع الآمنين.

وأوضح الوزير أنه لا يجوز للبعض أن يرهن مواقفه ومسئولياته الوطنية والشرعية بيد قلة من المحرضين على التخريب ومجموعة من المغرر بهم، منبهاً إلى أن ما يردده البعض القليل من دعوات صريحة علنية بعدم الاعتراف بمؤسسات الدولة وقوانينها تمثل مصدر تهديد مباشر ومستمر للاستقرار وأمن الناس وسلامهم الاجتماعي، فضلاً عن تبني هذا البعض لخطاب التحريض المباشر على العنف والإرهاب.

من جانبه، أكد النائب جواد فيروز «رفض العنف من حيث المبدأ من كل الأطراف وبكل صوره، وينسحب ذلك على أية تصرفات تتعرض للممتلكات العامة والخاصة»، مشيراً إلى أن «المخرج الأبرز من هذه الأزمة هو الدعوة لحوار جاد قادر على تعزيز الثقة بين الشعب والحكم لتحقيق دولة المؤسسات والقانون»، ويعالج الملفات معالجة سياسية حكيمة ويساعد في حلحلة الأوضاع بعيداً عن الخيار الأمني الذي لا يترك مجالاً للحلول العقلائية وينتج العنف والشدة والأزمات».

مستقبلاً رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية:

وزير العدل: رفض تام لمحاولات التبرير أو التغطية على أعمال التخريب

المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية

قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال استقباله رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية أمس (الاثنين)، إن أمن الناس هو خط أحمر وسيادة القانون حق مصان للوطن، رافضاً تماماً محاولات التبرير أو التغطية على أعمال التخريب وترويع الآمنين.

وأشاد وزير العدل بدور الجمعيات السياسية وجهودها الطيبة في دعم التحديث الوطني الشامل التي أرسى دعائمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً موقع الجمعيات المحوري ضمن مسيرة التطور الديمقراطي السائرة بخطى ثابتة وواثقة.

جاء ذلك خلال استقباله رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية بديوان الوزارة أمس في إطار التواصل، حيث استعرض خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في ضوء أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المملكة.

وجدد وزير العدل والشئون الإسلامية التأكيد على عميق الحرص بحماية المكتسبات الوطنية وصون ثمارها، مؤكداً أن الجميع مدعو إلى المشاركة البناءة في سبيل خدمة ورفعة هذا الوطن الغالي بما يكفل ضمان حفظ الحقوق وتحقيق العيش الكريم.

وأشار إلى التطلع الدائم بالحضور الفعال للجمعيات في إثراء التجربة الديمقراطية من خلال تعميق الممارسة السياسية الواعية والمساهمة في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار سيادة واحترام ‌مبدأ نبذ العنف والتعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم ضمن أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور والاحترام الواجب لسيادة القانون.

وأكد الوزير أن الاختلاف في الرؤى والأفكار الذي هو حق مكفول ومصان لا يمكن أبداً أن يشكل غطاء لأعمال الإرهاب والتخريب والاعتداء على الممتلكات وترويع الآمنين، ذاكراً أن مجرد تصور وجود احتمال للتفكير في وضع هذه الأفعال المحرمة والمجرمة بأن تكون محلاً للتباين هو أمرٌ لا يستقيم ومسلمات الدين والعقل والفطرة.

وشدد على أن الخطاب الداعي لجعل استقرار الوطن وأمن الناس وحياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم محلاً للاختلاف وللنقاش يسيء إلى مردديه ويضر بمصداقيتهم، مجدداً تأكيد الرفض التام لمحاولات التبرير أو التغطية لأعمال التخريب و «إرهاب المولوتوف» بموضوعات وعناوين سياسية ومذهبية، ذاكراً أن أفعال التخريب والإرهاب ليس لها دين أو مذهب.

وشدد على أن أمن الناس والوطن هو خط أحمر لم ولن يكون على الإطلاق عرضة للمقايضة أو المداراة، مشيراً إلى مسئولية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من خلال أهمية التوعية بمخاطر هذه الأفعال المخلة بالأمن والاستقرار والتي تستهدف كل مجالات التنمية والتقدم لما يمثله الأمن من ركيزة وحجر أساس لكل بيئات العمل والازدهار.

وأردف أنه لا يجوز للبعض أن يرهن مواقفه ومسئولياته الوطنية والشرعية بيد قلة من المحرضين على التخريب ومجموعة من المغرر بهم، ذاكراً أن سيادة القانون والأمن هي ثوابت وحق مصان للإنسان والوطن، لافتاً إلى أن دعوات الإدانة الصريحة لأعمال التخريب ليست دعوة إلى تبني موقف ضد خيار ما حتى يحاول البعض الالتفاف على نداءات التذكير بالواجب الشرعي والوطني، بل هي دعوة ضد سلوك محرم ومجرم في كل الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

ونبه الوزير إلى أن ما يردده البعض القليل من دعوات صريحة علنية بعدم الاعتراف بمؤسسات الدولة وقوانينها تمثل مصدر تهديد مباشر ومستمر للاستقرار وأمن الناس وسلامهم الاجتماعي، فضلاً عن تبني هذا البعض لخطاب التحريض المباشر على العنف والإرهاب.

خلال تمثيله «الوفاق» في لقاء الجمعيات السياسية مع وزير العدل

فيروز: نرفض العنف من كل الأطراف والحوار هو المخرج

شدد النائب الوفاقي جواد فيروز على أن «الاستمرار في الخيار الأمني لحل المشاكل والملفات العالقة في البلد لن يجر البلد إلا لمزيد من المنزلقات والمنعطفات الخطيرة، الأمر الذي يستدعي وقفة وقراراً سياسياً جاداً لإنقاذ البلد من حال التأزيم التي تعيشها وتدفع لها بعض الأطراف بحسابات ضيقة وغير منطقية». مؤكداً «رفض العنف من حيث المبدأ من كل الأطراف وبكل صوره، وينسحب ذلك على أية تصرفات تتعرض للممتلكات العامة والخاصة».

وذكر فيروز أن «المخرج الأبرز من هذه الأزمة هو الدعوة لحوار جاد قادر على تعزيز الثقة بين الشعب والحكم لتحقيق دولة المؤسسات والقانون، ويعالج الملفات معالجة سياسية حكيمة ويساعد في حلحلة الأوضاع بعيداً عن الخيار الأمني الذي لا يترك مجالاً للحلول العقلائية وينتج العنف والشدة والأزمات».

وكان فيروز حضر ممثلاً عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في لقاء جمع عدداً من الجمعيات السياسية مع وزير العدل والشئون الإسلامية دعت له الأخيرة يوم أمس (الإثنين)، وتم التطرق فيه إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في البحرين، وموقف الوزارة والجمعيات السياسية منها. وخلال اللقاء، أكد فيروز موقف جمعية الوفاق من الأحداث والخيار الأمني القائم، من خلال تأكيده على إيجابية التواصل واللقاءات الدائمة والمستمرة مع المسئولين للبحث عن مخارج لمختلف القضايا العالقة.

كما شدد فيروز على «أهمية التمسك بمبدأ الحوار في البحث عن المخارج لأوضاعنا الراهنة بعيدا عن الخيار الأمني أو العنف، باعتباره الحل العقلاني الأنسب للقضاء على الأزمات، وحالات التأزيم والتضخيم لواقع العنف بشكل مفتعل ومبالغ فيه وهو ما يضر بسمعة البحرين خارجياً وكان له أثر سلبي واضح على التماسك الاجتماعي».

ورأى فيروز «عدم وجود مبرر لتفعيل قانون الإرهاب في القضايا الأمنية الأخيرة وتجاوز الحقوق المدنية للمعتقلين بحيث تم إطلاق يد الأجهزة الأمنية وأولها جهاز الأمن الوطني ومارست مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان.. إضافة إلى عدم إعطاء المعتقلين حقوقهم المنصوص عليها قانوناً، كإبلاغ المحامي لحضور جلسات التحقيق، وإخطار أهله بمكان احتجازه وتحديد التهمة الموجهة له».