هناك الكثير من يتحدث عن الديمقراطية وحقوقها ومسببات نجاحها على أرض الواقع، أو الظروف المعطلة لها سواء كانت مركزية أو تراكمية يتحمل الجزء الأعظم منها السلطة حسب ادعاءات البعض، في الوقت الذي يتناسى ما يتسم به المشهد الداخلي لدينا وما نعيشه كمواطنين، إذ إن هناك جمعيات تجاوز التاريخ منطلقاتها وأطروحاتها المعتمدة أساساً على مرجعيات شخصية وشرعيات تاريخية لا تمت للديمقراطية بصلة، وهي واحدة من الطلائع التي تركها لنا الاستعمار لتواصل مسيرتها في تأخير مسيرة التقدم الطبيعي الذي يطمح إليه المواطن بجانب كاريزما القبلية والفئوية التي تتسم مطالباتها بالفئوية، حتى بات المواطن لا يستطيع الوقوف أمام المرجعيات الشخصية وسيطرتها على الأفكار والاتجاهات.

وإذ نستعرض موضوعاً يتعلق بشخصيات جدلية لسنا بصدد المحاسبة أو حتى إصدار الأحكام، ولكن وجب علينا وضع الحقائق في نصابها فعندما يوصف المواطن البحريني بأنه محروم من أبسط حقوقه والمتمثل في التعبير عن رأيه، ومصادرة حقوقه السياسية، نقول إن التعبير وإبداء الرأي مكفول لدى الصحافة من خلال الصحف اليومية على مختلف أمزجتها وألوانها، هذا بجانب ما وصلت إليه المكونات السياسية، فهناك كتاب مهمتهم نقل رؤى تلك الكيانات بالتخصص بدل وقوفهم علي الحياد!

وللتدليل على تعافي حرية التعبير كذلك، فلقد تم تقييم أداء شخصيات عامة وسياسات من خلال أعمدة وتحقيقات صحافية مما يعكس حرية التعبير. وها نحن نكتب هذا المقال بالصحيفة التي يتحفظ بعض كتابها علي تبعات الإجراءات الأمنية، وهذا حق مكفول لأنه ببساطة متعلق بفكر الإنسان في المقام الأول، وهذه دلالة أخرى بأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه بعد تحرير قولنا من التبعية المقيتة وتقبلنا للرأي والرأي الآخر كتابة وشفاهة، فيجب عدم خلط الأمور ونسف ما تم إنجازه علي أرض الواقع.

إن حرية الرأي المسئولة تأتي تجسيداً حقيقياً لروح البحرين التي تقوم على الحرية والانفتاح وتحديداً لعهد وثيق ووعد دائم بأن تضل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير مصونة.

هذا ما جاء في كلمة جلالة الملك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي وللأسف أساء البعض فهمها أما بالتلميع أو بالإساءة.

عند اختلاف أي شخصية مع النظام فليس ذلك بمبرر لقلب الحقائق ونسف المشروع الإصلاحي وتوصيفه بأنه إعلامي كما جاء على لسان أحد الأشخاص في إحدى المقابلات، إذ سيؤدي ذلك بالتالي إلى نسف الجمعيات السياسية المشاركة في العمل السياسي وإلغاء ما حققته من نجاحات وإن اختلف البعض معها، فهذه محصلة العمل الديمقراطي وعلى الرغم من حداثتها إلا أننا لا ننسى إصرار تلك الكيانات السياسية على علاوة غلاء المعيشة التي قد يقلل من قيمتها البعض ولكن تعني الكثير لكثير من الأسر، وتعطيلهم للموازنة دون مرور تلك العلاوة، ورفع موازنة الإسكان والبنية التحتية وبدل السكن والرقابة على طيران الخليج وشركة ممتلكات والإجماع على ملف التجاوزات. كل ذلك لم يكن يتحقق لولا المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك الذي يوصف بأنه إعلامي. وإن كان حصل ضعف في أحد الجوانب فهذا لا يعني الافتراء وإلغاء من أسهموا في ذلك وإن كنا نختلف مع بعضهم. وهنا نقول: عندما يصبح الإنسان لا يستطيع إلا سماع صوته ولا يرى إلا بعين حساباته وجب علينا أن نقف لتوضيح الواقع الذي نعيشه بعيداً عن العاطفة المناطقية أو المذهبية، لنبين بأننا لسنا بقطعان ننقاد دون تمييز أو نعمل على اجترار منعطفات من المفترض أن يكون قد أكل عليها الزمن وشرب. كان من المؤمل سماع هذا الصوت عند ما كانت الشوارع ومولدات الكهرباء تحرق والمرور يعطل ابتداء بالقرى ووصولا إلى الشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات، وخاصة أيام العطل،على أيدي صبية وأحداث احترقت أفئدة أمهاتهم وآبائهم بعد توريطهم في تلك الأحداث.

والسؤال: من الذي أتى بشرطة حفظ النظام للشوارع أليس السكوت عن تلك الأحداث وتبريرها؟ ومن قال أصلاً إننا قد بلغنا الكمال؟ إن لدينا الكثير، يجب علينا العمل على تصحيحه وإصلاحه، ولكن ليس بالحرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإلغاء كل ما وصلنا إليه.

نحن اليوم بحاجة إلى الكلمات التي تسدد وتقارب وتؤلف القلوب وتحدث أثراً طيباً في نفوس المواطنين، وتثمر عملاً صالحاً في كل وقت بإذن الله ومن خلالها تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر.