يعيش لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد حالة من الإحباط الشديد لضبابية الأفق المحيطة بهم، وعدم وجود بوادر بأن وعود التوظيف الحكومي كتكريم آخر عن التأهل لمونديال السويد لأول مرة في تاريخ الرياضة البحرينية بأن يتأهل منتخب على مستوى الرجال لكأس العالم، ستتحقق هذه المرة.

هذه البوادر تجعل وعد المونديال على الرف مع الوعود السابقة والتي آخرها وليس أولها وعد التوظيف بعد تحقيق المنتخب للميدالية الذهبية في لعبة كرة اليد ضمن الألعاب الجماعية لبطولة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في العاصمة العمانية (مسقط) العام الماضي، والضبابية تأتي بالتزامن مع التغييرات في الخريطة الرياضية (القيادة الرياضية).

بالأمس لما كنا نكتب ونقصد كنا نشير إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة السابق الشيخ فواز بن محمد آل خليفة كونه المسئول عن الجهة المسئولة عن الاتحادات والأندية الوطنية، والآن وبعد أن تحولت تبعية الاتحادات إلى اللجنة الأولمبية البحرينية، فإنني أتمنى من رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التدخل المباشر وتبنى هذا الملف المهم.

أتذكر أنه لما أراد المسئولون عن الرياضة في البلد تهيئة الأجواء المثالية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل خوض مباراتي نيوزيلندا في المحلق الأخير لتصفيات كأس العالم، فاجأوا الشارع الرياضي واللاعبين أنفسهم بوظائف نوعية في مختلف الوزارات الحكومية وليس في قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية.

الآن، يبدأ منتخب كرة اليد الإعداد الفعلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالسويد والإحباط يسيطر على نفسيات اللاعبين ولابد من تحرك جدي من قبل المسئولين عن الرياضة، وأنا متأكد بأن لاعبي المنتخب العاطلين عن العمل قنوعون جدا ولا يبحثون عن توظيف في الوزارات والهيئات الحكومية غير وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين، بدليل أن كل اللاعبين الذين شملتهم القائمة الأخيرة وقعوا على إقرار برغبتهم في العمل في الدفاع والداخلية.

لا أريد هنا الحديث عن تفضيل أو تمييز، فذلك موضوع محسوم وسبق وأن تطرق له، بل أدعوا صناع القرار في الرياضة إيجاد حل لمعاناة اللاعبين، فالوصول لكأس العالم بعد المخاض العسير يجب أن يعود بالخير على اللعبة على جميع الأصعدة.

مدربون وطنيون أكفاء بثوابت احترافية

في الوقت الذي تدفع فيه بعض من أنديتنا المحلية رواتب ومصاريف مدربين أجانب تصل إلى قرابة الـ 1000 دينار بحريني، البعض منهم دون المستوى والإمكانات والطموح، فإن لدينا مدربين وطنيين منتجين وأصحاب تجارب تستحق الإشادة والإشارة إليها بالبنان بدءا من 200 دينار أو أقل قبل سنوات والآن وصلوا إلى قرابة الـ 1000 دينار.

هناك مدربون وطنيون يعدون على أصابع اليد ومن دون ذكر أسماء لديهم ثوابت احترافية وأنا معجب بهم تماما في هذا الجانب، إنهم يرفضون العمل بأجر لا يتناسب مع قدراتهم ومع الإنجازات التي حققوها طيلة تاريخهم التدريبي، ومنهم من لا يزال يدفع من جيبه الخاص لحضور الدورات والورش التدريبية في أي مكان حتى في أوروبا، هؤلاء يقدرون المهنة ويحترمونها، وأتمنى أن يسير المدربون الصاعدون على مثل هذا النهج.

آخر السطور

هناك حدود للعلاقة أو التعامل بين رأس الإدارة في المنتخب أو النادي والجهاز الفني أو الإداري أو حتى اللاعبين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه العلاقة إلى صداقة، حين ذاك يفسد المنتخب أو النادي لما تتحول الخطوط الحمراء لخضراء، ولما يلغى مبدأ المحاسبة.