إن النزاع المحتدم في داخل الإنسان في الغالب ما يكون بين صوت العقل وصوت العاطفة، وهذا ما ينطبق على الدول التي تسعى للنهوض بمجتمعاتها نحو ديمقراطية أفضل في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، لذلك تراها تتجاوز عاطفياً عن الأخطاء والأخطاء الصادرة من بعض المواطنين أملاً في إنجاح مشروع ديمقراطياً أو أن يعودوا لمزاولة نشاطهم لما فيه خير البلاد والعباد.

لقد كثر الحديث في فترات سابقة وليست بالبعيدة عن هؤلاء الشباب أو الأحداث أو الصبية الذين يقوم البعض بالزج بهم في مواجهات مباشرة مع رجال الأمن، لحرق إطار هنا أو محول كهربائي هناك أو التسبب بقتل هنا أو حرق إنسان هناك، أنهم صبية فلماذا لا نجد لهم البديل أو وسائل التوعية السياسية على أسس ديمقراطية تعيشها الدولة؟

لقد تم نشر المراكز الشبابية وازداد عدد البرامج المجتمعية التثقيفية والصيفية، لكن ولسبب المراهقة السياسية التي يمارسها المحرضون لم يستغلوا تلك الإمكانات.

بالأمس القريب أصدر جلالة الملك توجيهاته بوقف المحرضين الذين يغررون بأبنائنا من الذين كان شغلهم الشاغل هو التغرير بهؤلاء الفتية ونكران ما وصلت إليه البحرين من تحولات جذرية في سبيل الوصول إلى ما توافق عليه الشعب (ميثاق العمل الوطني) الذي يعد وثيقة اجتماعية بين الحاكم والشعب، ولكن ورغم كل ذلك مازال هناك من يبرر ويختلق الأعذار لهؤلاء المحرضين، بالإدانة المشروطة بكلمة الحوار أو التواصل أو تجاهل النداءات، حتى أصبحت لدى هؤلاء قناعة بأن كل ما يقومون به من إغلاق الشوارع بالإطارات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة هي إحدى الوسائل المباحة والمبررة، حتى وصل بالمغرر بهم إلى الصدامات المباشرة التي أدت بالتالي لزهق الأرواح.

وفي هذه الفترة أسردت الصحافة ومازالت الكثير من الكتابات والعناوين وما ميز تلك الكتابات ما انفردت به صحيفة «الوسط» وذلك بتوضيح الهدف من هذه التوجيهات، من خلال عمود رئيس تحريرها المعنون «نحو مستقبل أفضل» بكلمات بسيطة ومنتقاة بين الكاتب للقارئ، ما هو الهدف الأسمى من توجيهات جلالة الملك، إذ تمثلت تلك التوجيهات في الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز وكرامة مواطنيه وسلامتهم، وتطبيق القانون دون تهاون في وجه المحرضين الساعين لتعطيل مسيرة البناء، وخاصة أن أبواب التعبير عن الرأي مفتوحة، حيث كان هذا العمود من وجهة نظري تبياناً للقارئ كي لا يحرف البعض تلك التوجيهات عن مسارها الصحيح.

بحديثنا هذا لا ندعي وصول الدولة إلى الكمال، ولكن يجب عدم نسف ما وصلنا إليه من هامش حرية وتعبير يغنينا عن تلك الممارسات.

إن السبب الرئيس لاستمرار هؤلاء هو تجاهلهم وتناسيهم عن عمد كل ما حققته البحرين على أرض الواقع منذ العام 2001 وليس أدل على ذلك من صوت العقل الذي سمعته من خلال قراءتي لإحدى المقابلات مع أحد المعارضين مع أحد الصحافيين بفترة ليست بالبعيدة، حين قال «كنا نتحدث في أحلامنا عن أن مفهوم تبييض السجون هو صباغتها باللون الأبيض وليس إنهاء حالات الاعتقال السياسي، لم نكن نعتقد أنه سيأتي يوم وسنجد فيه سجون البحرين خالية من أي معتقل سياسي، بل وكنا نعتبر مثل هذه الفرضيات ضرباً من الخيال»، كما وصف اللقاءات الأولى التي أجراها جلالة الملك مع الشخصيات السياسية في البحرين حينها من أجمل اللحظات التي عاشتها البحرين، وأكد أن خطوة جلالة الملك كانت شجاعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ قال كنا نشعر أن القائمين على شئون البلد لا يوجد في قاموسهم مثل هذه الخطوات، والبلد كانت تدار بعقلية أمنية، إلى أن جاء جلالة الملك وأثبت العكس، بل وضرب أنموذجاً رائعاً في التلاحم بين الشعب والقيادة وتقدم على الجميع بخطوات رائدة وشجاعة ليست على المستوى المحلي والخليجي، بل حتى على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بإصدار مرسومين من جلالة الملك في 18 فبراير/ شباط 2001 بإلغاء قانون أمن الدولة ومحاكمها، كما سبق ذلك إصدار قرار في 5 فبراير 2001 بالعفو الشامل عن المعتقلين السياسيين وعودة المعارضين المنفيين الذين شملهم العفو، حيث قالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت «إن 289 بحرينياً موقوفين ومسجونين موجودين داخل البلاد يستفيدون من قرار العفو، بالإضافة إلى 108 بحرينيين يعيشون في المنفى».

إن تلك الإجراءات ليست بمنّة على أحد، بقدر ما هي حق إن وُظّفت في مسارها الصحيح، ولكن ألا يحق لنا أن نبدأ بعد كل هذه الخطوات؟

ألا يحق لنا أن نحافظ على شبابنا ومقدراتنا الوطنية؟

ألا يحق لنا أن نحزن على بكاء الأمهات والآباء المفجوعين في أولادهم بسبب هذه الجريمة أو تلك؟

والسؤال الآخر هو: لم يُنكر هؤلاء المحرضون ويشوهون كل تلك الحقائق في الداخل والخارج ولم يتم استنكار أعمالهم من قبل البعض إلا بشروط؟