سبق أن تطرقت إلى الوضع الرياضي الصعب الذي تعيشه أنديتنا الوطنية، وطالبت من الحكومة مضاعفة دعمها المادي أو أن تعطي توجيهاتها للمؤسسات التجارية المملوكة للحكومة كشركة بابكو وألبا والبتروكيماويات وبنك الإسكان أو المؤسسات التجارية التي تغرف الملايين من أرزاق المواطنين كالبنوك وشركات الاتصال لأجل رعايتها الأندية الوطنية أو دعم أنشطتها وفرقها الرياضية، لأن المتطلبات الخاصة بالفرق الرياضية من أجهزة تدريبية ولاعبين محترفين واحتياجات اللاعبين المحلين كبيرة جدا وتفوق إمكانات الأندية المالية، وأصبح يستعصي عليها توفير جزء يسير منها. وكل من يعايش إدارات الأندية الكبيرة يدرك أنهم واقعون في مأزق حقيقي، ليس من السهولة إيجاد الحل له، أو إيجاد مخرج يوفر له احتياجاته. كما أن المستقبل سيكون أكثر صعوبة إذا لم يسارع الجهاز الحكومي المختص بدعم من اللجنة الأولمبية البحرينية التي أصبحت مسئولة عن الرياضة في زيادة الدعم المقدم للأندية وخصوصا التي تشارك في عدد من الألعاب الجماعية.

واليوم أعود إلى طرح الموضوع بعد جلسة جمعتني مع رئيس جهاز إحدى الألعاب الجماعية في ناد كبير تحدث عن همومه وقال: «بتنا عاجزين عن تسيير أبسط أمور اللعبة. فهذا الموسم سعينا إلى جلب مدرب أجنبي بدلا من المدرب الوطني من أجل النهوض بمستوى الفريق وجعل اللاعبين يشعرون بأنهم أمام مدرب (خبرة) يملك الخطط الفنية والتدريبات المهارية العالية، إلا أن تفكيرنا السليم وتخطيطنا الجيد أثبت لنا بأنه «غلط» أو أننا نحلم ولا نعيش الواقع، كما أن الاستمرار في المنافسة على البطولة أصبح - أيضا - ليس بالأمر اليسير لأن الفريق بحاجة إلى لاعب محترف غالي الثمن والتعاقد مع لاعبين محليين جيدين، بالإضافة إلى مضاعفة مكافآت لاعبي الفريق حتى لا يشعروا بالفارق الذي يحصل عليه لاعبو الأندية الأخرى»... وأردف قائلا: «من خلال دراسة قمنا بها في الجهاز عن احتياجات هذا الموسم وجدنا بأننا بحاجة إلى موازنة لا تقل عن مبلغ 10 آلاف دينار في الشهر الواحد. فإذا ضاعفت هذا المبلغ لمدة عام واحدة سيكون المجموع 120 ألف دينار، وهذا يعني أن موازنة اللعبة الواحدة تفوق الموازنة المخصصة للنادي من المؤسسة العامة للعام الواحد... فهل أطالب بأن تتضاعف موازنة اللعبة التي أشرف عليها، أم أرضى بألا ننافس على البطولة، وأصبح مجرد «كومبارس» في الدوري، أم إن الأفضل لي أن أستقيل واغتال أحلام الأجهزة الإدارية والفنية التي تعمل معي وطموحات لاعبي الفرق؟».

أنا شخصيا لم أرد على محدثي، لأنني لم أتمكن من وضع أبسط الحلول بين يديه، أو تقديم الحل الأمثل، لذلك فضلت أن أغير دفة الحوار، بحثا عن موضوع آخر أقل هموما! إلا أنني أطلب من المسئولين إيجاد الحل المناسب.