إلى اين وصل مشروع تملك عمال الشركات الكبرى أسهما وحصصا في اصولها وارباحها (المليونية)؟ نعلم ان توجهات الديمقراطية ستغير انماط العلاقات بين العمال واصحاب الأعمال، ولكنها خطوة ضرورية لأن يكون للعمال البحرينيين الذين بنوا وانتجوا وافنوا أعمارهم وصحتهم في هذه الشركات نصيب في الارباح المبنية على ما بذلوه من جهود وتعاون مع اصحاب الرساميل الممولة، وخصوصا في وقت ارتفع فيه عدد العمالة الوطنية إلى نحو 150 ألفا.

بحسب النظريات الإدارية الحديثة فإنه من ادوات تعظيم الانتاجية والجودة ان يشترك العامل والموظف في ربحية أو خسارة الشركة بنسبة لا تضر الهيكل الرأسمالي للشركة.

ولكنه على رغم ان القانون في البحرين لا يفرض على الشركات ضريبة على الارباح كما في الدول الغربية أي انها (جنة ضريبية) بتعبير اقتصاديي الغرب، الا انني لا اجد أي تباين في هيكلة الموازنة ورأس المال بين تقاريرنا وتقاريرهم الحسابية الا في إعفائنا من الضريبة وهي ميزة تحسب لنا، فمن الأنفع اقتصاديا استثمار جناتنا الضريبية لاشراك قاعدة كبيرة من المواطنين العاملين في هذه الشركات لرفع مستوى الدخل القومي وبالتالي ازدهار الاقتصاد الوطني بدلا من ان تكون الجنة الضريبية حكرا على ملاك هذه الشركات دون غيرهم.

مشروع امتلاك العمال أسهما في الشركات يرمي إلى مشاركة أكبر لن تكتمل الا بتمثيل العمال بمقعد في مجالس الادارات التي يشغلها في الغالب ان لم يكن في المطلق من لم يعمل طول حياته وبشكل يومي يمكنه من معرفة الشئون الصغيرة والكبيرة المحيطة بالشركة