قال المفتش العام بوزارة الداخلية العميد إبراهيم حبيب الغيث إن مجموعة من نزلاء أحد المباني في سجن جو المركزي قاموا بالامتناع عن الطعام ورفضهم للانصياع للأوامر بالتوجه إلى عنابرهم وفقاً للجدول اليومي، وذلك يوم الأحد الماضي، نافياً أن يكون ما قام به بعض النزلاء بمثابة إضراب عن الطعام.

جاء ذلك خلال لقاء المفتش العام بوزارة الداخلية الغيث صباح أمس (الخميس) أهالي بعض النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو بحضور الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.

وأشار إلى أن ما قام به بعض النزلاء المشاغبين من تحريض ومحاولة لفرض سيطرتهم على المبنى وتعطيل العمل في مرفق عام، هو أمر خارج على القانون والنظام، حيث عمد عدد منهم إلى التجمع في قاعة الطعام واستخدام الطاولات والكراسي لسد المنافذ وقاموا بتكسيرها لاستخدامها في مقاومة أفراد الشرطة للمطالبة بإلغاء الأنظمة والمعايير التي تطبقها الإدارة.

وأكد الغيث أنه تم استنفاد كل الوسائل السلمية للتفاوض معهم، الأمر الذي تطلب تدخل الأمن للسيطرة على الموقف وإعادة الوضع إلى طبيعته.

من جانبهم، وصف أهالي المحكومين اللقاء بغير «المجدي» مشيرين إلى أنهم محبطون كونهم لم يتمكنوا من إقناع وزارة الداخلية وإدارة السجن بالسماح لهم بلقاء أبنائهم للاطمئنان عليهم، ولم يحصلوا سوى على وعد بأن تتم دراسة إجراء اتصال بين المحكومين والأهالي للاطمئنان عليهم.

استنفدتْ الوسائل السلمية للتفاوض مع النزلاء... وما قاموا به ليس بمثابة إضراب

«الداخلية»: المؤسسات العقابية تراعي حسن السلوك للاستفادة من العفو الخاص

المنامة - وزارة الداخلية

قال المفتش العام بوزارة الداخلية العميد إبراهيم حبيب الغيث: «إن المؤسسات العقابية تراعي شروط حسن السيرة والسلوك للنزلاء عند تزكيتهم للاستفادة من العفو الخاص، في حين تتم محاسبة من يرتكب مخالفات للقانون بإحالته للنيابة العامة ومن ثم محاكمته حيث تضاف العقوبة التي تصدر بحقه إلى مدة محكوميته».

جاء ذلك خلال لقاء المفتش العام بوزارة الداخلية الغيث صباح أمس (الخميس) أهالي بعض النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو بحضور الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.

وأكد الغيث حرص وزارة الداخلية على سلامة جميع النزلاء وعلى تقديم جميع أوجه الرعاية والخدمات لهم وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية في مجال معاملة السجناء وحقوق الإنسان, وكل ذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الداخلية. مشيراً إلى أن إدارة الإصلاح والتأهيل تقدم لجميع النزلاء أفضل الخدمات والرعاية الطبية والصحية ومن ذلك الاهتمام بالوجبات الغذائية، والتي يراعى فيها القيمة الغذائية العالية مع توفير وجبات خاصة للمرضى بما يتناسب مع وضعهم الصحي. وبين المفتش العام للأهالي أن مجموعة من نزلاء أحد المباني في سجن جو المركزي قاموا بالامتناع عن الطعام ورفضهم للانصياع للأوامر بالتوجه إلى عنابرهم وفقاً للجدول اليومي، وذلك يوم الأحد الماضي، نافياً أن يكون ما قام به بعض النزلاء بمثابة إضراب عن الطعام، موضحاً أن الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن تستدعي إشعار إدارة المركز مع الإفادة بأسباب الإضراب، حيث يتم توجيه النصح والإرشاد للنزيل في هذه الحالة ويخضع للملاحظة والمتابعة والعناية الصحية.

وأشار إلى أن ما قام به بعض النزلاء المشاغبين من تحريض ومحاولة لفرض سيطرتهم على المبنى وتعطيل العمل في مرفق عام, هو أمر خارج على القانون والنظام، حيث عمد عدد منهم إلى التجمع في قاعة الطعام واستخدام الطاولات والكراسي لسد المنافذ وقاموا بتكسيرها لاستخدامها في مقاومة أفراد الشرطة للمطالبة بإلغاء الأنظمة والمعايير التي تطبقها الإدارة وهي معايير دولية معتمدة في سجون العالم وتوفر لهم جميع متطلباتهم، مضيفاً أن من تزعموا التحريض هم مجموعة من النزلاء الذين اعتادوا هذه الأعمال، إضافة إلى مجموعة أخرى من ذوي السوابق الإجرامية والسلوك السيئ. وأكد الغيث أنه تم استنفاد كل الوسائل السلمية للتفاوض معهم، الأمر الذي تطلب تدخل الأمن للسيطرة على الموقف وإعادة الوضع إلى طبيعته, في إطار الحرص الكامل على سلامة النزلاء، على رغم الأدوات الحادة التي كانوا يحملها بعض النزلاء، وذلك بهدف تحقيق عدد من المطالب غير القانونية والتي تتلخص في فتح أبواب الحجز والعنابر وحتى منتصف الليل، وتمديد أوقات الرياضة حتى ساعة متأخرة من الليل والسماح بحيازة مواد وأدوات خطرة (أمواس حلاقة). ونوه أن هناك برنامجاً يومياً للنزلاء يبدأ من الساعة 3:15 صباحاً ويستمر حتى الساعة 8:45 مساءً، حيث يسمح لهم خلال هذه الفترة بممارسة العديد من الأنشطة والبرامج ومنها أداء الصلاة وتناول وجبات الطعام ومشاهدة التلفاز والاتصال بذويهم وممارسة الرياضة. مشيراً إلى أنه لم تمنع الزيارات بشكل جماعي وإن هناك عقوبات إدارية وإجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق النزلاء المخالفين.

ولفت إلى أن القانون أوجب على القائمين على إدارة الإصلاح والتأهيل رعاية النزلاء والعمل على إصلاح سلوكهم قدر المستطاع لتأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد إنهائهم المدد المحكوم بها عليهم, مضيفاً أن التعامل مع النزلاء تحكمه اللوائح المنظمة لقانون السجون للعام 1964 والتي تضمن لهم حقوقاً تفوق القواعد الدنيا لحقوق النزلاء المقررة دولياً. مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال حرمانهم من هذه الحقوق إلا في الحالات التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة لها, كما أن الخدمات التي توفر للنزلاء من مأكل وعلاج وغيرها هي الخدمات ذاتها التي توفرها الوزارة لمنتسبيها.

من جانبهم ثمن الأهالي استجابة وزارة الداخلية في الاستماع لمطالبهم، مؤكدين دور التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمواطنين في المحافظة على الأمن ونبذ كل أشكال العنف حيث طرحوا موضوع زيارة أبنائهم النزلاء، وقد أكد العميد الغيث أن الزيارات لم تمنع عن النزلاء وإنما هناك إجراءات إدارية يتم تحديدها وفق فترة زمنية، موضحاً الجانب القانوني المترتب على النزلاء المخالفين للقوانين والأنظمة واللوائح الناظمة لعمل المؤسسات العقابية.

الأهالي محبطون من لقاء غيث... والدرازي: اللقاء إيجابي

«الداخلية»: إضراب سجن جو بدأ بـ 300 سجين واتهام 150 بـ «الشغب»

الوسط - هاني الفردان

كشف المفتش العام العقيد إبراهيم غيث خلال لقائه ببعض أهالي محكومي مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو المركزي) عن أن الإضراب الذي شهده سجن جو في الخامس والعشرين من الشهر الماضي نفذه 300 سجين، تقلص بعد ذلك إلى 150 سجيناً بعد ساعات من التفاوض.

وقال أهالي المحكومين: «إن غيث أكد لهم أن إدارة السجن اتخذت الإجراءات القانونية ضد 150 سجيناً أصروا على الإضراب وأثاروا الشغب والتخريب في السجن، وذلك بحرمانهم من الزيارات لمرتين متتاليتين»، مشيرين إلى أن المفتش العام عرض عليهم صوراً للتخريب في السجن نسبه للمساجين.

وجرى اللقاء بين المفتش العام وثماني عوائل لمحكومين من كرزكان والمعامير والنعيم، بالإضافة إلى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الذي وصف اللقاء بالإيجابي، وخصوصاً أن الوزارة سمعت لشكاوى الأهالي وأكدت لهم أن أبناءهم بخير. إلا أن أهالي المحكومين وصفوا اللقاء بغير «المجدي» وخصوصاً أنهم لم يستطيعوا إقناع وزارة الداخلية وإدارة السجن بالسماح لهم بلقاء أبنائهم للاطمئنان عليهم، ولم يحصلوا سوى على وعد بأن تتم دراسة إجراء اتصال بين المحكومين والأهالي للاطمئنان عليهم.

وأوضح الأهالي أن «المفتش العام برر أسباب منع الزيارة عن السجناء يكمن في مشاركتهم في التخريب وإحداث الفوضى داخل السجن المركزي، وأن إدارة السجن اتخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والتي من شأنها تطبيق النظام وفرضه داخل السجن، والسماح الآن بالزيارة قد يؤدي لكسر هيبة إدارة السجن، ومن ثم عدم مقدرتها على فرض النظام داخل السجن».

وأشار الأهالي إلى أن مطالب السجناء تكمن في فتح أبواب الزنازين في عنابر السجن من الصباح إلى الليل، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة السجن بعذر أن ذلك سيتسبب في الكثير من المشاكل والخطر على السجناء.

من جانبهم، رأى أهالي المحكومين أنهم ليسوا في صدد التحقيق في ملابسات الإضراب الذي قام به السجناء، مشيرين إلى أن ذلك مهمة جهة محايدة تكون بها مؤسسات حقيقية تطلع على ملابسات الحادثة من الطرفين السجناء وإدارة السجن.

ونفي غيث لأهالي المحكومين أن تكون إدارة السجن قد حضرت على السجناء ممارسة الشعائر الدينية المختلفة، مؤكداً أن هدف مركز الإصلاح والتأهيل هو إعادة السجناء إلى المجتمع أسوياء وأن الدين وممارسة الشعائر الدينية جزء من إصلاح السجناء ولا يمكن منعهم منها.

أما بخصوص مشاهدة التلفاز فبين المفتش العام أن السجناء يشاهدون حالياً 26 قناة فضائية منها 8 قنوات مشفرة، إلا أن الأهالي أكدوا أن أبناءهم قالوا لهم إن المسموح لهم هو مشاهدة قناتين فقط.

كما أكد غيث للأهالي أن الزيارة ليست ممنوعة على الجميع وأن من محكومي المعامير هناك من لديهم زيارات قريبة ولم يمنعوا من الزيارة، فيما رأى الأهالي أن ذلك غير صحيح وخصوصاً أن أحد المحكومين الذين ذكرهم المفتش العام وقال إنه مسموح لهم بالزيارة منع من الزيارة قبل أيام.

ورد غيث على ذلك بأن المنع يعود إلى أن حجز موعد الزيارة يجب أن يكون بعد أسبوعين من الزيارة الأخيرة، ليرد عليه الأهالي بأن موعد الزيارة حددته إدارة السجن، والخطأ هم من يتحملوه لا الأهالي.

وبحسب الأهالي، فإن المفتش العام أكد لهم أنه لا صحة لوجود إصابات خطيرة بين صفوف المساجين.

فيما أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن إدارة السجن أخبرتهم عن إصابة سجين واحد فقط ممن وردت بشأنهم شكاوى للجمعية بإصابات بسيطة جداً نتيجة تقاذف حدث داخل السجن بعد تكسير طاولات.

وأشار الدرازي إلى أن الجمعية ذهبت بقائمة أسماء وردت بشأنهم سوء معاملة ومخاوف من أهاليهم، موضحاً أن الداخلية وضحت لهم أن الأسماء التي حملتها الجمعية معظمهم من المشاركين في أحداث «شغب» في السجن ويقضون حالياً عقوبة إثر ذلك.

وقال الدرازي: «دورنا في اللقاء كان كمراقبين فقط وسمعنا للأهالي كما سمعنا لإدارة السجن، ونقف على حد واحد بين الطرفين»، مشيراً إلى أنه يتعاطف مع أهالي المعتقلين في تخوفهم على أبنائهم، كما أنه يتفهم الإجراءات والأنظمة التي تتبعها إدارة السجون في فرض هيبتها على السجن.

ودعا الدرازي وزارة الداخلية للإسراع في اتخاذ قرار السماح للجمعيات الحقوقية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لزيارة سجن جو والوقوف على أوضاع السجناء والتحقق من ادعاءات سوء المعاملة التي يتعرضون لها، من خلال بحث مدى تطبيق البحرين للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأشار الدرازي إلى أن عدد السجناء في سجن جو تزايد بشكل كبير ووصل إلى 1300 محكوم حالياً منهم 70 محكوماً في قضايا أمنية، موضحاً أن الجمعية ومنذ بداية الإضراب العام في السجن المركزي تابعت القضية بشكل مكثف ووصلت لها أكثر من 30 شكوى عن سوء معاملة يتعرض لها المحكومون هناك.

وقال الدرازي يوم أمس الأول في مؤتمر صحافي جمعه مع بعض أهالي المحكومين: «إن مسألة مهمة يجب الالتفات إليها وهي أن القضاء قال كلمته في القضايا المختلفة وإن السجناء يقضون حالياً أحكامهم وبالتالي تجب مراعاة القواعد الأساسية والدولية في التعامل مع المحكومين ومن أهمها ألا يعاقبوا عدة مرات».

وأشار الدرازي إلى أن الأهالي أكدوا أن منع الزيارات عن المحكومين لم يكن على إثر الإضراب العام، وإنما كان مخططاً له من قبل ولم يكن مقصوراً فقط على الـ 70 محكوماً في القضايا الأمنية بل شمل عدداً آخر من المحكومين في قضايا جنائية.

وبيّن الدرازي أنه إثر مخاطبات الأهالي للجمعية والشكاوى التي وصلت لها خاطبت وزارة الداخلية من أجل فتح أبوابها أمام الجمعية لزيارة السجن وإعداد تقرير متكامل عن الأوضاع هناك، مشيراً إلى أن زيارة السجن ليست جولة سياحية أو تفقدية، بل ستقوم على أساس علمي وتتبع منهجاً دولياً لرصد ما يجري في السجن، ومعرفة مدى تطابق ما هو معمول به في السجن المركزي بالمعايير الدولية الدنيا المطلوبة.