غني عن البيان أن مشروع الامتحانات الوطنية يعدُّ إحدى مبادرات إصلاح التعليم في مملكة البحرين، إذ تتميَّز هذه الامتحانات بأنها مستقلة وذات معايير خارجية معتمدة في المواد الأساسية: (الرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية)، لجميع طلبة المدارس الحكومية لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وبالتالي فإن المعلومات أو البيانات التي ستفرزها هذه الامتحانات ستكون حتماً محل اهتمام جميع القيادات التعليمية، لأنها ستكشف عن نقاط القوة والضعف في المواد الأساسية، وهذه العملية بحد ذاتها تشكل قيمة مضافة، للوقوف على احتياجات المدارس في تطوير وتحسين مستوى أداء الطلبة في تلك المواد الأساسية، من خلال كفايات المناهج وقدرتها على ضمان مخرجات أفضل.

نعم، ثمة اختلافات باختلاف الآليات ـ بغض النظر عن أيهما أفضل ـ بين التقييم الداخلي للمدارس والتقييم الخارجي للامتحانات الوطنية، إذ تعتمد نتائج تقييم نهاية العام الدراسي للمدارس على التقييم المستمر طوال أيام العام الدراسي، بينما تقيس الامتحانات الوطنية قدرات الطلبة بشكل عام، وفي وقت محدد.

كما وتركز الامتحانات الداخلية بشكل عام على تقييم المحتوى الدراسي، وتضاف درجة التقييم في نهاية العام الدراسي إلى درجة أعمال الفصل للطالب، بينما تركز الامتحانات الوطنية على المنهج بشكله الكامل، منذ بداية التحاق الطالب بالمدرسة، ولا تولي أهمية لأعمال الفصل.

بالطبع ينبغي علينا تسليط الضوء على الامتحانات الوطنية لهذا العام، والتي شارك فيها حوالي 32 ألف طالب وطالبة يمثلون 169 مدرسة حكومية، وتم خلالها توزيع ربع مليون ورقة امتحان للصف الثالث والسادس والتاسع، ومن المتوقع أن تصدر هذه التقارير في شهر سبتمبر/ أيلول القادم مع بداية العام الدراسي الجديد 2010 ـ 2011م.

ما يُحسب للقائمين على هذه الامتحانات هو تسخير الماكينة الإعلامية بشكل كبير، إذ كان واضحاً وجود الإعلانات على أعمدة الإنارات على امتداد الشوارع الرئيسية في المدن والقرى، بألوان فاقعة ورسومات طفولية لشخصية الصبي حسن في الصف السادس الابتدائي، والبنت الصغيرة دانة في الصف الثالث الابتدائي، والطالبة مريم في الصف التاسع (الثالث الإعدادي)، سبق تلك الحملة الإعلامية حملة إلكترونية على الموقع الاجتماعي الشهير الــ «Facebook»، للتعريف بالامتحانات وموعدها، مما كان له الأثر الكبير في توعية المواطنين بأهميتها، وبالخصوص أولياء أمور الطلبة.

من المنظور الناقد، فإن توقيت إجراء الامتحانات الوطنية لم يكن موفقاً، فقد أُجريت في الفترة 17 ـ 27 مايو/ أيار 2010، إذ تنص المادة (11) من قانون التعليم (27) لسنة 2005 «بتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مئة وثمانين يوماً دراسياً، بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات»، وهذه المادة تؤكد وبشكل قاطع على «حق التمدرس» وضرورة الالتزام به، فجميع المدارس في البحرين ملتزمة بخطة تشغيلية وبجدول زمني، بحيث يكون جميع المعلمين على بصيرة من أمرهم للتكيُّف مع الجدول من جهة، وانتهاء المنهج في الموعد المقرر له من جهة أخرى، لضمان التزام جميع الأقسام بالمدارس بالخطة الموضوعة، فمن شأن هذا التوقيت ـ حتى وإن لم يكن مفاجئاً نسبياً لعلم إدارات المدارس مسبقاً ـ أن يربك سيرورة العملية التعليمية، وخصوصاً ونحن نتحدث عن (9) أيام عمل، ولعدة اعتبارات موضوعية منها تزامنها مع قرب الامتحانات النهائية، وانشغال المعلمين بتغطية ما تبقى من موضوعات المقررات الدراسية، واستعداد الطلبة للامتحانات، وذلك يعني زيادة الأعباء الوظيفية على المعلمين في عملية التصحيح، والتي قد تؤثر سلباً على أداء ومستويات الطلبة في الامتحانات الوطنية، التي بالإمكان إجراؤها في الفترة المسائية دون الحاجة إلى الفترة الصباحية.

في يونيو/ حزيران 2010 كشفت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عن وجود حالات غش فردية وجماعية في الامتحانات الوطنية تصل إلى 200 حالة تقريباً، أي ما نسبته أقل من 1 في المئة من مجموع الطلبة المشاركين في مدارس ومراحل وفصول مختلفة، وفي المواد كافة التي امتحن فيها الطلبة، وهذه النسبة محدودة ـ حسب توصيف هيئة الجودة ـ بالمقارنة مع حالات الغش في امتحانات مماثلة في الدول المتقدمة تعليمياً مثل المملكة المتحدة.

فقد أشارت هيئة ضمان الجودة إلى تعدد أنواع الغش في الامتحانات الوطنية بين نسخ الطلبة لأوراق طلبة آخرين، وتسريب أوراق الامتحان إلى خارج القاعة المخصصة لذلك، وحالات غش جماعية في الفصول الدراسية يشتبه في اشتراك المعلمين فيها!

بلا أدنى شك فإن الشفافية مطلوبة للنهوض بالعملية التعليمية، من خلال الكشف عن التجاوزات، بل وكذا التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية المستقلة في التعاطي مع مثل تلك الحالات التي قد تسيء إلى سمعة التعليم في البحرين.

من حق هيئة الجودة التحقيق في حالات الغش الواردة من حيث وقوعها أو عدمه، ولكن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لتفادي حالات الغش الممكنة، من خلال المراقبة العشوائية لـ 98 مدرسة من الـ 169 مدرسة ليست كافية للحد من الغش، كما أن الاستناد إلى معايير أكاديمية متفق عليها مع كامبردج للامتحانات الوطنية الشريك الدولي لوحدة الامتحانات الوطنية ليس هو الآخر كفيلاً للحد من تلك الحالات، علاوة على ذلك فإن التلويح بالعقوبات التي تتدرج من التحذير، وخصم العلامات من ورقة الإجابة، وعدم اعتماد نتائج جميع المواد، وفي الحالات الخطيرة التي تندرج تحت طائلة السرقة أو تزوير الوثائق أو البيانات تصل العقوبة إلى التبليغ في أقسام الشرطة وتحرير محضر رسمي بهذه الواقعة، كل ذلك ليس من شأنه أن يضع حداً لتلك الحالات!

ولكي نعالج المسألة بشكل أكثر موضوعية فإن هيئة ضمان الجودة مطالبة باعتماد آلية جديدة ومتطورة لعدة نماذج في الامتحان الواحد، من خلال توزيع الأوراق في قاعات الامتحانات بشكل عشوائي على نموذج أ، ب، ج، د وهكذا، بشقيها الموضوعية (أسئلة الصواب والخطأ والاختيار المتعدد والمزاوجة)، والمقالية (كأسئلة علل لما يأتي وبيِّن الأسباب وناقش العبارة التالية وما إلى ذلك من الأسئلة التي تتطلب جهداً أكبر في الكتابة للطالب الممتحن، وللمصححين لاحقاً)، لضمان قطع الطريق أمام محاولات الغش.

كما أن ربط درجة الامتحانات الوطنية ضمن المجموع العام لدرجات الطالب، من شأنه أن يخلق نوعاً من الجدية لدى الطلبة بأهميتها.

ليس أمام الهيئات الإدارية والتعليمية إلا العمل من أجل الارتقاء بالنمو النفسي للطلبة، والاعتراف أولاً بوجود حالات غش تستدعي المبادرة من قبل المدارس لطرح البرامج العملية للحد منها، ففي زيارة قمتُ بها أخيراً لثانوية ابن يوسف للتعليم الأصيل في مدينة مراكش المغربية، اطلعتُ من خلالها على تجربتها الرائدة في مشروع «المدرسة الصديقة لحقوق الإنسان» فقد استطاعت هذه المدرسة، وبالرغم من إمكانياتها المحدودة، أن تحد من ظاهرة الغش من خلال برامج تثقيفية، وإطلاق مبادرة عملية عبر ارتداء الطلبة لأقمصة وفانيلات وقبعات تحمل عبارات تعتبر الغش انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وبالتالي توصلوا إلى نتيجة علمية واقعية مفادها أن النمو النفسي متطلب سابق للتحصيل الدراسي، وذلك بالمقارنة بين معدلات الغش قبل تطبيق المشروع وبعده.

الرسالة التي يجب إيصالها إلى كل طالب وطالبة: لقد سمعتم كثيراً أن «من غشنا فليس منا»، ولكن تأكدوا أن سرقة المعرفة وسرقة الأموال وجهان لعملة واحدة، فـ «الدراية الفردية»، تعني أن لكل واحد منا مسئولية في هذه الحياة كل حسب موقعه، وإلا فلا أهمية لوجودنا كما عبَّر عالم السوسيولوجيا المفكر علي شريعتي «فلا يهم أن يكون في أي موقع ومكان، واقفاً في محراب العبادة أو جالساً على مائدة الخمر»