مع مطلع كل فجر جديد تتوالى علينا الأخبار وتتقاطع في تفاصيلها، ونرى بأعيننا ما نتألم من أجله، ونسمع ما لا نريد أن يصل إلى أسماعنا، فحالنا ليس بخير، وأزماتنا ومشاكلنا تتفاقم نحو المزيد، اليوم ما زلنا نمتلك المقدرة والإرادة لأن نبوح ونصرخ، أخشى أن تخار قوانا ونركن إلى الزوايا، ونردد ماذا بقى لنا لكي نخاف عليه؟

أراضٍ تسرق... وأزمة سكانية:

ما الذي جرى لملف أراضي الدولة والى أين وصل؟ وما مصير 65 كيلومتراً من الأراضي المتعدى عليها؟ والتي بلغت قيمتها 15 مليار دينار بحريني، وبإمكانها أن تبني 230 ألف وحدة سكنية، وتغطي طلبات المواطنين حتى العام 2030 م، أو قد تبني 10 جسور بحجم جسر البحرين وقطر المزمع إنشاؤه، في المقابل هناك أزمة إسكانية تعصف بالبحرين، إذ يشار الى أن البحرين بلا مشاريع إسكانية جديدة منذ 16 شهراً، إذا لم تقم وزارة المالية بتقديم القروض التي طلبتها وزارة الإسكان والتي تقدر بنحو 500 مليون دينار لإنشاء المشاريع الإسكانية التي اعتمدتها الإسكان، وخاصة أن هناك 26 مشروعا إسكانيا، تنتظر إشارة البدء، أي ما مجموعه 12862 وحدة سكنية بلا موازنة إلى الآن من بين 34 مشروعا إسكانيا أقرتها وزارة الإسكان لتنفيذها في العامين 2009 و2010 م، وأي بحسب ما هو معلن فإن هناك ثمانية مشاريع إسكانية فقط تعمل الوزارة على إنشائها ضمن هذه الموازنة، ناهيك عن أن هناك عدداً من المشاريع الإسكانية تعد الأهم لم تنفذ للآن على ارض الواقع ومنها المرحلة الرابعة لمشروع اللوزي الإسكاني، والمدينة الشمالية، ومشروع البحير الإسكاني، والأدهى والأمر أن هناك مشاريع تجمدت وفق ما صرح به وزير الإسكان حول تجميد وزارته لمشروع «إسكان جنوسان» بسبب ارتفاع كلفة استملاك الأراضي، فهل نحن نعيش في تناقض؟ وهل الحل يستدعي مقدرة عقلية أو حلول تنزل من السماء؟ أم يحتاج إلى إرادة حقيقية وقرار حاسم فيما أخذ في هذا الجانب بغير حق يعطي إلى من هو أحوج حتى لا نعيش في حياة الغاب.

الأموال حين تصبح هباءً منثوراً

تتساقط الأقنعة ومعها تتهاوى الضحايا فيزداد البؤس والألم مابين الجشع وضياع المال، ذمم تباع ونفوس تشترى، لقد انتشرت مشاريع الاستثمار في البحرين خلال السنوات العشر السابقة بشكل كبير، وكان ذلك بسبب ارتفاع أسعار العقار بصورة جنونية، ومعه فتحت شهية البعض للدخول بصورة وهمية في الاستثمار، وبدأ يجمع الأموال من الناس عبر وسطاء اختيروا بعناية فائقة من أوساط المجتمع، ومع رغم وجود تحذيرات من عدة جهات قانونية وجهات شرعية إلى الناس لكنها لم تعبأ ربما لذلك، يرجع إلى الوعود بالأرباح الخيالية إضافة إلى ما فسره الاقتصاديون إلى أن هناك قناعة راسخة لدى أفراد المجتمع البحريني أن العقار يمرض ولا يموت، واشترك الكثيرون في هذه الشركات الوهمية بغية الحصول على ربح نسبي وغير مشروط بالربح والخسارة لكلا الطرفين، وتعتبر هذه الطريقة في منظور الشرع محرمة، ويتم التحايل عليها بموضوع الهبة، ولما حلت العاصفة، وكشف المستور وتورط الكثير من المستثمرين، وضاعت أموالهم، وحل القهر في نفوسهم.

بالأمس كان الحديث عن السنابس واليوم يطال الحديث نفسه على كرانة وسترة وكرزكان وعالي والناس تنظر القادم الذي يثير مزيد من الاستغراب والإثارة من أين هذه الأموال؟ وكيف جمعت؟ وأين عقول الناس؟ وأي ثقافة صيغت خلال هذه الفترة؟ وأين سلطة الدولة؟ كل ذلك في جانب، ويبقى الجانب الأهم متى ترجع الأموال إلى أصحابها؟ وهل استوعب الناس الدرس جيداً؟

تفتيت ما هو مفتت

قرانا أطرافها تبتر، فكرزكان التي تم استحداث مجمعين سكنيين جديدين (1028 – 1020) بمسمى منطقة اللوزي، كما تفاجأ عدد من المواطنين في القرية بعد مراجعتهم للجهاز المركزي للمعلومات بأن عنوانيهم تغيرت إلى مسمى اللوزي ضمن مجمع 1026، وبعضهم الحق بقرية دمستان.

كرزكان ليست الحالة الأولى فقبلها بربورة أو ما سميت هورة سند، ثم كرباباد السيف وستلحقها جزيرة النبيه صالح ورأس رمان، ما الذي يضر أن تبقى تلك المجمعات بسمياتها القديمة؟ ولماذا البتر والاستقطاع؟