الباحث في مركز التقدم الأميركي بريان كاتوليس كتب عن صعوبة استمرار الترتيبات الحالية لأمن الخليج، وهي ترتيبات تعتمد على التواجد العسكري للضامن الرئيسي للأمن الخارجي لدول الخليج العربية، وهو الولايات المتحدة الأميركية، والقوات الأميركية لديها القواعد والقطع العسكرية والتخزين المسبق للأسلحة، والرصد والمتابعة وتقييم طبعة التهديدات الأمنية الخطيرة. ولأن التواجد العسكري الأميركي يضمن هذه المظلة العامة للأمن الإقليمي، فقد شجع ذلك على استمرار ظاهرة التبعية الكاملة والاعتماد الكلي في قضايا الأمن الاستراتيجي على أميركا، في الوقت الذي تتولى كل دولة شئون أمنها الداخلي.

وبالنسبة لأميركا فإن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز، واحتواء إيران، والرد على تهديدات الشبكات الإرهابية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل... ولكن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والبلدان الرئيسية في المنطقة ليست قائمة على علاقات واضحة، وإنما تعتمد التكتيك «قصير الأمد»، إذ إن الاكتفاء الذاتي الإقليمي للهيكل الأمني مازال بعيد المنال، والانقسامات بين دول المنطقة مستمرة، إضافة إلى التوترات المتواصلة بين القوى العالمية والتي تسعى كل واحدة منها إلى تأكيد وحماية مصالحها الخاصة.

الكاتب يقول إن الطروحات التي يتم الحديث عنها بشأن الجهود الرامية إلى وضع أمني أكثر تماسكاً مازالت نظرية، ومبادرة التعاون مع الناتو تركز على تبادل المعلومات وعلى التدريب بين الحلف وكل دولة على حدة، وهناك تفاهم إماراتي – فرنسي بشأن قاعدة بحرية، وهناك صرف هائل على التسلح لكل دولة بصورة منفصلة عن الأخرى، وهذا يعني أن إقامة نظام أمني إقليمي يشمل كل الدول على جميع ضفاف الخليج مازال بعيد المنال، لاسيما وأن مجلس التعاون يحتوي على الدول ذات الكثافة السكانية القليلة (ولديها قوات مشتركة عددها 10 آلاف شخص) وهي لا شيء مقارنة مع ما يمكن أن يكون لدى إيران ذات السبعين مليون نسمة، والعراق ذات الثلاثين مليون نسمة، وهذان البلدان خارج الترتيبات الأمنية المشتركة.

اللاعبون الرئيسيون حالياً في أمن الخليج إذاً هم أميركا وإيران (مع تواجد أوروبي رمزي)، ولكن على المدى البعيد فإن اللاعبين الدوليين الرئيسيين سيتضمنون كلاً من الهند، والصين، وروسيا التي مازالت تنتظر فرصتها للولوج إلى المياه الدافئة.

وفي اعتقادي الشخصي، فإن اللاعب الأكبر الذي سينافس أميركا مستقبلاً هي الهند؛ لأن لديها مجتمعاً مليونياً متكاملاً يعيش في كل دول الخليج، ومع ازدياد قوة الهند فإن أقرب وأهم منطقة استراتيجية لديها هي الخليج، وعلاقاتها بالخليج قديمة جداً، وكانت دول الخليج مرتبطة بالإدارة الهندية - البريطانية، وحتى العملة في الخليج كانت «الروبية»، هذا بالطبع على الرغم أن سياسة الهند تقوم حالياً على الوداعة، ولكن هذا مؤهل للتغير مع استمرار الترتيبات الحالية التي قد تكون عرضة للتغير مستقبلاً في حال قررت إحدى الإدارات الأميركية أن الأعباء التي تتحملها في الخليج قد لا تستحق المردود الذي تحصل عليه. ورغم أن مثل هذا الحديث لايبدو محتملاً الآن، ولكنه قد يكون ذلك بعد سنوات طويلة مع تغير الظروف