عجباً، أن تسمع محامياً أو قاضياً يردد كلمة «القانون لا يحمي المغفلين»، وهي عبارة أقرب إلى رمي القانون في سلة القمامة، واستهتار سافر بالقيم التي على أساسها وضع القانون.

لماذا وضع القانون؟ جاء القانون لحفظ الحقوق وحماية الناس من النصب والاحتيال والخداع بأكبر قدر ممكن.

وعبارة «القانون لا يحمي المغفلين»، هو أعطاء الشرعية للاحتيال والنصب على الآخرين، فإذا ما قمت بالاحتيال على شخص وسرقت كل أملاكه، فإن القانون لن يحاسبك، لأن الذي احتلت عليه «مُغفل» وبالتالي القانون لا يحميه.

إن ترديد عبارة «القانون لا يحمي المغفلين»، استهانة بهيبة القانون والعدالة، وتحفز النفوس المريضة على التخطيط لمزيد من عمليات النصب، والاستهتار بالآخرين.

في أي منطق يتحدث عن العدالة، يترك من يتلاعب بحقوق الناس دون عقاب، ويوجه اللوم إلى المجني عليهم ويصفهم بالمغفلين. ويصبح الجانب هو الذكي الذي لا يحاسبه القانون.

العبارة خطيرة، وترديدها بين الناس أكثر خطورة لأنها تفتح أبواب الشر، ولهذا يجب محاربة هذه العبارة، لحفظ هيبة القانون والعدالة.

من المفترض أن يتم عزل أي قاضٍ يردد عبارة «القانون لا يحمي مغفلين» حتى لو كان مع أصحابه بغرض المزحة، وسحب ترخيص أي محامٍ يرددها، ووضع اسمه في قائمة سوداء.

المزحة والنكتة هي أقوى أنواع المراوغة لضرب الهيبة، فمثلاً: إذا كان هناك شخص صاحب هيبة تريد تحقيره فإن أفضل وسيلة هي تغليف الهجوم بالنكت، وإذا غضب، قل: «أنا أمزح معاك». وإذا لم يغضب استمر في الهجوم حتى النيل منه.

ولذلك، لا يوجد شيء اسمه مزحة أو نكتة فيما يتعلق بهيبة القانون. يجب منع ترديد عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» على القضاة والمحامين، ولو كانوا خارج المحكمة، وليسوا على الدوام، وحتى لو كان ذلك من باب الطرفة مع الأصدقاء.

والقانون وضع للحفاظ على الحقوق، وحماية الناس، والقانون يعطي الأولوية في حماية فئة «ذوي الغفلة»، وصدرت فيهم الكثير من التشريعات حمايةً لهم.

الإجرام الآن، أكثر تطوراً، ويتخذ خطوات لا تتعارض مباشرة مع نص القانون، والمجرمون الآن يدركون جيداً أن القانون أشبه بعمود رفيع لا يمكن القفز عليه، ولكن يمكن الالتفاف حوله، والالتفاف حول القانون هو الدافع لترديد مقولة «القانون لا يحمي المفغلين».