لا يبدو جلياً دور هيئة تنظيم الاتصالات في حماية مصالح المستهلكين على الأقل كما يلاحظه الكثير من المستخدمين، فالهيئة لوقت قريب سمحت لمشغلين الدخول إلى السوق وتقديم خدمات بأسعار قد تعتبر خيالية لكنها بين قوسين (تفتقر لكثير من المصداقية والجودة) بل وسمحت بتقديم خدمات دون عقود مبينة على أسعار الباقات مما يحيط الموضوع بوجود نوع من (عدم الشفافية) وقد يراه البعض بأنه تم ممارسة «الغش» ضدهم، فتقديم خدمات على مرأى ومسمع الهيئة وإلزام الزبائن بالحصول على هذه الخدمات بدون معلومات أو عقود تتضمن أسعار واضحة وخدمات معلومة تضمن حقوقهم يبدو مجحفاً بحق الكثير من المستهلكين.

والهيئة تلقت بلاغات وشكاوى عديدة ضد هذا النوع من الخدمات لكنها تبدو عاجزة أمام كم هائل من الشكاوى مما يبقي التساؤلات بشأن مدى نجاح سياسية الهيئة في فتح الأسواق على مصراعيها دون وضع ضوابط صارمة للجودة مثل كفاءة الاستقبال وحصول المستهلكين على خدمات تناسب ما يقوم هؤلاء المستهلكون بدفعه.

وعلى الرغم من وجود نظام للتظلم وتدخل الهيئة بعد مرور شهرين على الشكوى، إلا أن ذلك لا يبدو مجدياً في دفع مقدمي الخدمات بالالتزام نحو الحلقة الأضعف في كل هذه المعادلة وهو «المستهلك» وعدم تحرك الهيئة بحزم وصرامة وجعل المستهلكين يدفعون الفواتير مجبرين لأنه لا يوجد طرف وسيط في المعادلة أمر يشعرنا بالحزن حقاً.

ويبدو أن الخطوة التي قامت بها الهيئة باستدراج شركات استشارية لدراسة جودة خدمات الاتصالات قد تبدو متأخرة جداً، والسؤال هو، ما ذنب كل هؤلاء الذين يدفعون أموال طائلة للحصول على خدمات الاتصالات في تكبد خسائر في حين لا تقوم بعض شركات الاتصالات بأي التزام نحو هؤلاء.

رأينا جهود للهيئة في حماية المنافسة والشركات الجديدة، ولكن ما نفع هذه المنافسة إذا كانت الاتصالات تفتقر للجودة والشفافية والمصداقية مع المستهلكين وغياب لدور حكم نزيه وفاعل يتدخل في الوقت المناسب.

أعتقد أن على الهيئة التغيير في كثير من الأطر التنظيمية التي تتبعها وإتاحة هامش قوة أكبر للمستهلك، وبدون ذلك لن تكون شركات الاتصالات مجبرة على مهابة المستهلك فهو الطرف الأضعف والأسهل في الموضوع خصوصاً إذا ما خضع لعقود إذعان دون مسوغ أو وجه حق.